5 نواب: إنشاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة تتكون من 7 أعضاء من ذوي الخبرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قدم النواب محمد المطير وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وحمد العبيد ومبارك الطشه اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء القانون كالتالي:
المادة 1: تُنشأ هيئة عامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة تكون لها ميزانية مستقلة وتكون مستقلة بذاتها وتسمى الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لإدارة أموال وأملاك القياديين، وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طُبقت أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 2: تتولى هذه الهيئة إدارة أموال القياديين في الدولة وتشمل كلا من: رئيس مجلس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأمة، السلك القضائي، السلك الديبلوماسي، وكلاء النيابة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة مساعد، رؤساء وأعضاء الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، رئيس وأعضاء الشركات التي تملك الحكومة فيها ما يفوق 25% والذين يدرجون تحت مظلة ديوان المحاسبة.
المادة 3: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من 7 أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يكون تعيينهم بمرسوم أميري لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند غياب الرئيس.
المادة 4: يتم تسليم الهيئة كل ما تحتاج إليه لإدارة أموال وأملاك القياديين خلال مدة أقصاها 3 أشهر منذ صدور مرسوم تعيين القيادي أو أول يوم من تاريخ انتخابه على ان تكون تلك الأموال والأملاك متوافرة لجميع المواطنين للاطلاع عليها.
المادة 5: يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص:
1 – الموافقة على التقرير السنوي العام وإقرار الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
2 – اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقتها بالغير.
3 – إقرار اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية للهيئة.
4 – المحافظة على أموال من تتولى رعاية وإدارة أموالهم وأملاكهم الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وندب من يلزم لذلك.
5 – يجوز للمجلس ان يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر للبت في بعض الأمور ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها.
6 – إقرار آلية صرف الأموال للقياديين وفق احتياجاتهم ومستوياتهم المعيشية.
المادة 6: يكون استثمار أموال القياديين التي تديرها الهيئة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 7: يكون للهيئة مراقب حسابات او اكثر يتم تعيينه وتحديد مكافأته سنويا بقرار من مجلس الإدارة ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها ويكون المراقب مسؤولا عن ذلك أمام مجلس الإدارة، ولا يخل ذلك بالمراقبة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة.
المادة 8
لا يجوز لأي من القياديين التصرف في أمواله أو أملاكه أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ تسليمه الأموال والأملاك للهيئة ولغاية انتهاء فترة قيادته للمنصب او انتهاء انتخابه، على ان يتسلم أمواله وأملاكه خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة كتابيا بتركه للمنصب القيادي او انتهاء فترة انتخابه.
المادة 9: لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة ولا العاملين فيها ان يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة إدارة أموالهم وأملاكهم ولا أن يبيعوها أو يؤجروها لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم او يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة للفقرة السابقة.
المادة 10: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة
نظرا لوجود شبهات واتهامات وقضايا لكثير من القياديين في الدولة بشأن التكسب المالي واستغلال المناصب لهذا التكسب، فمن الواجب علينا بعد ازدياد هذه الاتهامات والشبهات في الآونة الأخيرة ان تكون هناك آلية لمتابعة أموال وأملاك هؤلاء القياديين للحد من هذه الشبهات والاتهامات وحتى تسود مبادئ العدل والأمانة، والارتقاء بشرف المهنة، وللنأي بهم عن تعارض المصالح، ولكي يكونوا قدوة حسنة للمواطنين بشكل عام، ويؤكد على مبدأ الشفافية فيها من خلال توافر المعلومات من أموال وأملاك للعامة للاطلاع عليها، فتقوم هذه الهيئة بإدارة الأموال والأملاك بضمان حكومي كما هو معمول في الهيئة العامة لشؤون القصر.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
محاكمة 111 متهما بـ«خلية طلائع حسم الإرهابية».. غدًا
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة غدًا، في مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجـدي عبدالمنعم، محاكمة 111 متهما بخلية طلائع حسم الإرهابية.
تحريات الأمن الوطني في قضية طلائع حسمكشفت تحريات الأمن الوطني أنه على إثر الملاحقات الأمنية التي استهدفت أعضاء الجناح المسلح لتنظيم الإخوان المتمثل في لجان العمليات النوعية وحركتي «حسم ولواء الثورة» اتفقت قياداتها الهاربة في الخارج على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة وذلك من خلال إعادة هيكلة تلك المجموعات تحت مسمى «حركة طلائع حسم» بانتقاء أعضاء من الجماعة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية، وضمهم إلى مجموعاتها النوعية وتأهيلهم فكريا وأمنيا وعسكريا، وتوفير الدعم المالي لمسئوليها داخل البلاد، وإصدار التكليفات الخاصة بتحديد الأهداف المراد تنفيذ الأعمال الإرهابية قبلها، وذلك بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم القائم بها.
وأوضحت التحريات أنه في إطار تأهيل أعضاء تلك المجموعات فكريا وأمنيا وعسكريا تلقوا دروسا تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وجرى إمدادهم بمطبوعات ورقية وإلكترونية تتضمن تأصيلا لذلك، كما اتخذوا أسماء حركية وتواصلوا فيما بينهم عبر برامج مشفرة تليجرام ولاين، وتخيروا المقرات السرية لإيوائهم وتخزين الأسلحة النارية وذخائرها والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في تصنيعها كما تلقوا تدريبات نظرية وعملية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية بأنواعها وكذا طرق تصنيع العبوات المفرقعة وأمنيات الاتصال وكشف المراقبة فضلا عن أساليب رصد الأهداف والتنفيذ قبلها.
كما عرف من أعضاء تلك المجموعات التي اضطلعوا بالتدريبات المار بيانها أربعة متهمون في القضية، وقاموا بتشكيل مجموعات متخصصة من أعضاء تلك المجموعات، تعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ أعمالهم العدائية وذلك بتدبير ونقل الأموال والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقرات والمركبات والوثائق المزورة، والإنفاق على ذوى من تم ضبطهم أعضاء الجماعة، وعرف من المقرات التنظيمية التي اتخذت لإيواء أعضاء تلك المجموعات الهاربين من الملاحقة الأمنية والتخطيط لأعمالهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقعة ورشة حدادة محل عمل المتهم الثامن عشر والكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، والمزرعة الخاصة بالمتهم التاسع والأربعين الكائنة بقسم النوبارية محافظة البحيرة، والوحدة السكنية الخاصة بالمتهمين السادس والتسعين والسابع والتسعين بمركز الصف بالجيزة، وفي إطار تنفيذ هذا المخطط العدائي لجماعة الإخوان، أكدت تحريات الأمن الوطني ارتكاب المتهمين العاشر والثاني والعشرين والثلاثين مع آخر مجهول بتاريخ 12 نوفمبر عام 2016 واقعة سرقة السلاح الميري وذخيرته والهاتف المحمول حوزة المجني عليه أمين شرطة بمركز شرطة منوف كرها عنه حال استقلاله دراجته النارية بالطريق العام بأن تعدوا عليه بالضرب وهددوه بالسلاح الناري بندقية خرطوش كانت بجوزتهم محدثين ما به من إصابات.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية، لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى يناير 2021 داخل مصر، تولى قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير