قدم النواب محمد المطير وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وحمد العبيد ومبارك الطشه اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء القانون كالتالي:

المادة 1: تُنشأ هيئة عامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة تكون لها ميزانية مستقلة وتكون مستقلة بذاتها وتسمى الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لإدارة أموال وأملاك القياديين، وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن لم يوجد فيهما نص طُبقت أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 2: تتولى هذه الهيئة إدارة أموال القياديين في الدولة وتشمل كلا من: رئيس مجلس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأمة، السلك القضائي، السلك الديبلوماسي، وكلاء النيابة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة، كل من هو بدرجة وكيل وزارة مساعد، رؤساء وأعضاء الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، رئيس وأعضاء الشركات التي تملك الحكومة فيها ما يفوق 25% والذين يدرجون تحت مظلة ديوان المحاسبة.

المادة 3: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من 7 أعضاء من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة يكون تعيينهم بمرسوم أميري لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس يتولى رئاسة الجلسات عند غياب الرئيس.

المادة 4: يتم تسليم الهيئة كل ما تحتاج إليه لإدارة أموال وأملاك القياديين خلال مدة أقصاها 3 أشهر منذ صدور مرسوم تعيين القيادي أو أول يوم من تاريخ انتخابه على ان تكون تلك الأموال والأملاك متوافرة لجميع المواطنين للاطلاع عليها.

المادة 5: يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص:

1 – الموافقة على التقرير السنوي العام وإقرار الميزانية والحساب الختامي للهيئة.

2 – اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقتها بالغير.

3 – إقرار اللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية للهيئة.

4 – المحافظة على أموال من تتولى رعاية وإدارة أموالهم وأملاكهم الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وندب من يلزم لذلك.

5 – يجوز للمجلس ان يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر للبت في بعض الأمور ويحدد المسائل التي تعرض على كل لجنة ونطاق اختصاصها وإجراءات اجتماعاتها وإصدار قراراتها.

6 – إقرار آلية صرف الأموال للقياديين وفق احتياجاتهم ومستوياتهم المعيشية.

المادة 6: يكون استثمار أموال القياديين التي تديرها الهيئة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 7: يكون للهيئة مراقب حسابات او اكثر يتم تعيينه وتحديد مكافأته سنويا بقرار من مجلس الإدارة ويختص بمراقبة ميزانية الهيئة وحساباتها عن السنة التي عين فيها ويكون المراقب مسؤولا عن ذلك أمام مجلس الإدارة، ولا يخل ذلك بالمراقبة السابقة واللاحقة لديوان المحاسبة.

المادة 8

لا يجوز لأي من القياديين التصرف في أمواله أو أملاكه أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ تسليمه الأموال والأملاك للهيئة ولغاية انتهاء فترة قيادته للمنصب او انتهاء انتخابه، على ان يتسلم أمواله وأملاكه خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة كتابيا بتركه للمنصب القيادي او انتهاء فترة انتخابه.

المادة 9: لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة ولا العاملين فيها ان يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال الذين تتولى الهيئة إدارة أموالهم وأملاكهم ولا أن يبيعوها أو يؤجروها لها بهذه الصفة شيئا من أموالهم او يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني، ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة للفقرة السابقة.

المادة 10: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة

نظرا لوجود شبهات واتهامات وقضايا لكثير من القياديين في الدولة بشأن التكسب المالي واستغلال المناصب لهذا التكسب، فمن الواجب علينا بعد ازدياد هذه الاتهامات والشبهات في الآونة الأخيرة ان تكون هناك آلية لمتابعة أموال وأملاك هؤلاء القياديين للحد من هذه الشبهات والاتهامات وحتى تسود مبادئ العدل والأمانة، والارتقاء بشرف المهنة، وللنأي بهم عن تعارض المصالح، ولكي يكونوا قدوة حسنة للمواطنين بشكل عام، ويؤكد على مبدأ الشفافية فيها من خلال توافر المعلومات من أموال وأملاك للعامة للاطلاع عليها، فتقوم هذه الهيئة بإدارة الأموال والأملاك بضمان حكومي كما هو معمول في الهيئة العامة لشؤون القصر.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 

وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة

متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ 

ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.

الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاص 

تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.

كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».

مقالات مشابهة

  • الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يرفع الشكر للقيادة على إطلاق أسماء الأئمة والملوك على عدد من ميادين الرياض
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • صور| الهيئة العامة للزكاة ووزارة الإرشاد تنظمان اللقاء التوعوي الرابع للعلماء والخطباء والمرشدين
  • استولوا على أموال شركات التمويل.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • رئيس الوزراء: الدولة تصارع أمنيا واقتصاديا لحماية حقوق مواطنيها
  • مدبولي: الهيئة القضائية المصرية لها تاريخ عميق تأصلت فيه العدالة
  • الهيئة العامة للمنافسة توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق
  • «السبكى» يبحث مع "الدواء" إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد