وزير المالية: جهود ضخمة للنهوض بالصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الصناعة والاستثمار رافدين أساسيين للاقتصاد المصري، وقال كجوك إن الدولة تبذل جهودا ضخمة لدعمهما وتنميتهما بشكل يضمن تحقيق طفرات هائلة بهذين القطاعين.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي الحادي عشر، أن الوضع الاقتصادي العام للدولة شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترات الماضية ومازال في تحسن.
وأكد كجوك أن هناك اهتمام حكوميا كبيرا بالقطاعات الإنتاجية وبمشروعات الطاقة، مؤكداً إن هناك توجها لدعم الشركات والأفراد للتحول للطاقة النظيفة، أضاف أن هناك تنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار لوضع منظومة جديدة ومتكاملة لمساندة القطاعات التصديرية بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالصادرات.
وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر توازنا وتسعى من خلالها الحكومة لدعم المواطن بشكل أكبر، موضحا أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تقديم مزيد من الدعم لقطاع السياحة، ولفت إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي تم إعلانها مؤخراً وبدء تطبيقها وتتضمن 20 إجراء للتيسير على الممولين ومجتمع الأعمال، وقال وزير المالية إنه يجري حالياً إعداد حزمة أخرى من التيسيرات الجمركية تخدم حركة التجارة، مؤكداً أنه قبل نهاية العام سيكون هناك حزمة تيسيرات في قطاع الضرائب العقارية يستفيد منها الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية مشروعات الطاقة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية: كل التقدير للدول الأعضاء بالأمم المتحدة
أعرب رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، عن تقديره للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على ثقتها الغالية بانتخابه رئيسًا للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية، قائلاً: «الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا.. ومعًا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة».
قال رامى يوسف، خلال رئاسته للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية بنيويورك، إن هناك ٤ أولويات لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطور، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيقها؛ إنجازًا للمستهدفات المنشودة.
أضاف أننا نتطلع للعمل المشترك والقوى لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، جنبًا إلى جنب مع إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أى ثغرات قد تتمكن من خلالها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.
أشار إلى أهمية تعظيم صوت الدول النامية فى مفاوضات شاملة؛ لضمان معالجة هذه الاتفاقية الإطارية لما تواجهه هذه البلدان من تحديات بدءًا من تعبئة الموارد إلى استدامة مؤشرات الديون، لافتًا إلى ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة للاقتصاد الرقمي
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا