وزير الصحة: طرح 50 مستحضرا جديدا من خلال الشركة القابضة أكديما
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع الجمعية العامة العادية، للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما"، وممثلين عن وزيرا المالية، والتعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة "أكديما"، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات.
استهل الوزير الاجتماع بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية العامة العادية، موجها الشكر لكافة ممثلي الجهات المعنية لما قدموه من دعم للقطاع الصحي، لاسيما النهوض بالصناعات الدوائية، مؤكداً على الدور الأصيل للجمعية في دعم أعمال الشركة العربية للصناعات الدوائية "أكديما".
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتشكيل مجموعات عمل لبحث الفرص الاستثمارية في الأسواق الجديدة الخاصة بالتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية، مؤكدا قدرة مصر على التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتوسع في إنتاج الأدوية الحيوية، لافتاً إلى أن شركة أكديما هي أحد أذرع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى التقارير الخاصة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وما تم إنجازه من نشاطات خلال العام، فضلاً عن الاستماع إلى التقارير الخاصة بمراقبي الحسابات عن القوائم المالية لذات العام.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض إجمالي نشاط شركات أكديما خلال العام المالي 2024، حيث بلغت قيمة الإنتاج نحو 22,6 مليار جنيه مقابل 15,6 مليار جنيه عام 2023 لعدد مليار وحدة دوائية، وأكثر من 1200 مستحضرا مسجل، وطرح 50 مستحضر جديد، وبلغت قيمة المبيعات بالشركات نحو 21,6 مليار جنيه، مقابل 14،6 مليار جنيه عام 2023، كما تتضمن العرض قيمة مبيعات التصدير لـ 80 دولة بنحو 4,4 مليار جنيه، مقابل 2,7 مليار جنيه عام 2023.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع استعرض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ومنها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية علاج الأورام، وتم التشغيل التجريبي والإنتاج للمرحلة الأولي، وجاري العمل للانتهاء من المرحلة الثانية خلال عام 2025 - 2026، وأيضا مشروع إنتاج المحاليل العلاجية والمياه المقطرة والمذيبات، ومشروع إنتاج قلم الأنسولين، وإنتاج قطرات العين أحادية الجرعات.
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول ماتم إنجازه في الاستثمار بمجال التصنيع والتوطين الدوائي، من خلال التعاقد مع بعض الشركات العالمية لتصنيع بعض المستحضرات المستوردة ذات التقنية العالية "محلياً" وأيضا منتجات الأنسولين لتصنيع الأنواع الجديدة في علاجات السكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء الجهاز المركزي أكديما وزيرا المالية المزيد الصحة والسکان ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.