بن شرادة لـ أعضاء اللجنة الاستشارية: إذا فُتح قانون الانتخابات ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ليبيا – بن شرادة: قانون الانتخاب هو السبيل الوحيد لإيصال الصندوق للمواطن ومنحه حرية اختيار رئيس الدولة وعضو برلمانه
رأي بن شرادة حول اللجنة الاستشارية ومسار الانتخابصرّح سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، بأن أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية يمكنهم مناقشة المسار الاقتصادي والحكم المحلي والملف الأمني.
أوضح بن شرادة أن البعثة الأممية لم يروق لها قانون الانتخابات منذ صدوره، ليس لسبب خاص، وإنما لتعطيل الانتخابات وحرمان الليبيين من صندوق الانتخاب. وأشار إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات استبدال الكيانات القائمة التي يبدو أنها وجدت ضالتها في تلك الشركات ذات الجنسيات الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي، مستشهداً بتقرير الخبراء الذي صدر مؤخراً والحديث عن النهب المتواصل.
قانون الانتخاب كوسيلة لإيصال الصندوق الانتخابي للمواطنأكد بن شرادة أن قانون الانتخاب هو الطريق الوحيد الذي يضمن إيصال الصندوق الانتخابي للمواطن، وبالتالي منح الليبي حرية اختيار رئيس الدولة وعضو البرلمان. وأضاف: “إذا فتح قانون الانتخابات، ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية وسيل لعابها في صياغة نصوص إقصائية لبعضها؛ وستشهدون البعثة الأممية تساعدهم في العبث بالقانون”. وأوضح أن القانون أُصدر بعد نقاشات مع جميع الأطراف التي سعت لإقصاء بعضها البعض، إلا أن موقف أعضاء لجنة 6+6 كان تاريخياً متماسكاً برفض أي نص يقصي مواطناً من المشاركة في سباق الانتخابات، مما يترك للشعب الليبي القرار النهائي في استبعاد أي شخص عبر ورقة تصوت به في صندوق الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قانون الانتخابات قانون الانتخاب البعثة الأممیة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتنمية الصادرات.
وكان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.