بن شرادة لـ أعضاء اللجنة الاستشارية: إذا فُتح قانون الانتخابات ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ليبيا – بن شرادة: قانون الانتخاب هو السبيل الوحيد لإيصال الصندوق للمواطن ومنحه حرية اختيار رئيس الدولة وعضو برلمانه
رأي بن شرادة حول اللجنة الاستشارية ومسار الانتخابصرّح سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، بأن أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية يمكنهم مناقشة المسار الاقتصادي والحكم المحلي والملف الأمني.
أوضح بن شرادة أن البعثة الأممية لم يروق لها قانون الانتخابات منذ صدوره، ليس لسبب خاص، وإنما لتعطيل الانتخابات وحرمان الليبيين من صندوق الانتخاب. وأشار إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات استبدال الكيانات القائمة التي يبدو أنها وجدت ضالتها في تلك الشركات ذات الجنسيات الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي، مستشهداً بتقرير الخبراء الذي صدر مؤخراً والحديث عن النهب المتواصل.
قانون الانتخاب كوسيلة لإيصال الصندوق الانتخابي للمواطنأكد بن شرادة أن قانون الانتخاب هو الطريق الوحيد الذي يضمن إيصال الصندوق الانتخابي للمواطن، وبالتالي منح الليبي حرية اختيار رئيس الدولة وعضو البرلمان. وأضاف: “إذا فتح قانون الانتخابات، ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية وسيل لعابها في صياغة نصوص إقصائية لبعضها؛ وستشهدون البعثة الأممية تساعدهم في العبث بالقانون”. وأوضح أن القانون أُصدر بعد نقاشات مع جميع الأطراف التي سعت لإقصاء بعضها البعض، إلا أن موقف أعضاء لجنة 6+6 كان تاريخياً متماسكاً برفض أي نص يقصي مواطناً من المشاركة في سباق الانتخابات، مما يترك للشعب الليبي القرار النهائي في استبعاد أي شخص عبر ورقة تصوت به في صندوق الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قانون الانتخابات قانون الانتخاب البعثة الأممیة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
«الكهرباء» تبحث مع البعثة الأممية سبل استمرارية الخدمات وتحقيق الاستقرار
عُقد في مقر الشركة العامة للكهرباء، اجتماع تنسيقي ضمّ كلاً من الإدارة العامة للشرطة الكهربائية، والشركة العامة للكهرباء، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، إلى جانب الوفد المرافق لها.
وتناول الاجتماع “استعراض ما تم إنجازه من مشاريع وأعمال تركيب نفذتها الشركة العامة للكهرباء خلال الفترة الماضية”.
وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “ناقش الاجتماع أيضاً جهود الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في تأمين وحماية هذه المشاريع، إلى جانب حماية المخازن والأهداف الحيوية والمواد المنقولة التابعة للشركة، لضمان تنفيذ كافة الأعمال والمشاريع بكفاءة وأمان”.
وأثنى الحضور على “الدور الفاعل الذي تقوم به الشرطة الكهربائية في دعم ومساندة الفرق الفنية، وتوفير الحماية اللازمة لضمان إنجاز الأعمال في مختلف المواقع الحيوية، بما يسهم في استمرارية الخدمات وتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء”.