بن شرادة لـ أعضاء اللجنة الاستشارية: إذا فُتح قانون الانتخابات ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ليبيا – بن شرادة: قانون الانتخاب هو السبيل الوحيد لإيصال الصندوق للمواطن ومنحه حرية اختيار رئيس الدولة وعضو برلمانه
رأي بن شرادة حول اللجنة الاستشارية ومسار الانتخابصرّح سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، بأن أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية يمكنهم مناقشة المسار الاقتصادي والحكم المحلي والملف الأمني.
أوضح بن شرادة أن البعثة الأممية لم يروق لها قانون الانتخابات منذ صدوره، ليس لسبب خاص، وإنما لتعطيل الانتخابات وحرمان الليبيين من صندوق الانتخاب. وأشار إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات استبدال الكيانات القائمة التي يبدو أنها وجدت ضالتها في تلك الشركات ذات الجنسيات الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي، مستشهداً بتقرير الخبراء الذي صدر مؤخراً والحديث عن النهب المتواصل.
قانون الانتخاب كوسيلة لإيصال الصندوق الانتخابي للمواطنأكد بن شرادة أن قانون الانتخاب هو الطريق الوحيد الذي يضمن إيصال الصندوق الانتخابي للمواطن، وبالتالي منح الليبي حرية اختيار رئيس الدولة وعضو البرلمان. وأضاف: “إذا فتح قانون الانتخابات، ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية وسيل لعابها في صياغة نصوص إقصائية لبعضها؛ وستشهدون البعثة الأممية تساعدهم في العبث بالقانون”. وأوضح أن القانون أُصدر بعد نقاشات مع جميع الأطراف التي سعت لإقصاء بعضها البعض، إلا أن موقف أعضاء لجنة 6+6 كان تاريخياً متماسكاً برفض أي نص يقصي مواطناً من المشاركة في سباق الانتخابات، مما يترك للشعب الليبي القرار النهائي في استبعاد أي شخص عبر ورقة تصوت به في صندوق الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قانون الانتخابات قانون الانتخاب البعثة الأممیة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
المسماري: بعض القوى تريد تعطيل عمل اللجنة الاستشارية خوفاً من إزاحتها عبر الانتخابات
قال القانوني الدولي، راقي المسماري، إن بعض القوى التي تريد تعطيل عمل اللجنة الاستشارية، ستطعن فيها، بحجة تهميش بعض المناطق.
في تصريحات لصحيفة النهار العربي اللبنانية، أضاف أن الأطراف الفاعلة على أرض الواقع تنظر بقلق إلى اللجنة التي ستعمل على إزاحتها عبر الانتخابات، وبالتالي ستتعرض لضغوط ضخمة لعرقلة عملها.
ولفت إلى أن مهمة اللجنة في جوهرها تكمن في تسييس قانوني، يحل الإشكاليات العالقة، فيما الاعتماد على قامات قانونية ليس لها باع سياسي من شأنه تقويض قدرتها على صوغ الأزمة السياسية في نصوص تشريعية تكون مقبولة من كل الأطراف، مؤكدا أن غالبية أعضاء اللجنة ليس لهم ولاءات لأطراف الصراع، وهذا يُرسخ مبدأ الحياد.