أسعار النفط تهبط للأسبوع الثالث وسط مخاوف حرب الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
واصلت أسعار النفط انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصين إلى تراجع الطلب، رغم الجولة الأولى من العقوبات ضد إيران.
ارتفع سعر خام غرب تكساس 0.6% لتتم تسويته عند مستوى 71 دولاراً يوم الجمعة، بعد أن اقتربت أسعار العقود الآجلة من منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية لتسعة أيام، مما يشير إلى أن التراجعات الأخيرة ربما كانت مبالغ فيها.
ومما أضاف إلى المعنويات السلبية، خفضت المصافي في آسيا معدلات التشغيل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الجائحة. إذ أدت العقوبات الأميركية المفروضة من قبل الإدارة السابقة على روسيا إلى توقف مصدر رئيسي لإمدادات الخام للصين، ويبدو أن الطلب أيضاً يتراجع.
تأثير حرب الرسوم التجارية على سوق النفط
أدت الحرب التجارية وإمكانية توسعها إلى زيادة المخاوف من احتمال تراجع الطلب على النفط، مما قد يؤدي إلى حدوث فائض في وقت لاحق من العام. ولم تصل العقوبات الجديدة للإدارة الأميركية على إيران إلى مستوى حملة "أقصى الضغوط" التي تعهدت بها سابقاً، وليس من المتوقع لها أن تضيف بشكل كبير إلى الاضطرابات الحالية في الإمدادات.
قال أرني لوهمان راسموسن، كبير المحللين لدى "إيه إس غلوبال ريسك مانجمنت" (A/S Global Risk Management): "لا تزال أسعار النفط تتعرض لضغوط، لكن تظهر علامات على الدعم حول المستويات الحالية"، وأضاف: "السوق تخشى أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي".
تحاول أسواق النفط التكيف مع التقلبات التي تسبب بها ترمب. في وقت سابق من الأسبوع، كان من المقرر أن تدخل التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك -أكبر مصدرين أجنبيين للنفط الخام إلى أميركا- حيز التنفيذ قبل أن يتم تأجيلها. كما أثر الرئيس الأميركي على الأسواق بمطالبته بخفض أسعار النفط.
كما ظهرت إشارات ضعف في أوروبا، حيث تُتداول درجات الخام التي تساعد في تحديد مؤشرات العقود الآجلة عند أضعف مستوياتها منذ عدة أشهر مع إغلاق مصافي في المنطقة. تراجعت أيضاً الفروق الزمنية، التي توفر مؤشراً لصحة السوق، هذا الأسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط ترمب أسعار النفط سعر خام الرسوم التجارية المزيد أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأميركية.. فرصة مصرية ومخاوف خليجية
دخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية حيز التنفيذ، وفي وقت تتفاوض فيه دول كثيرة على تعديلات بخصوصها، زاد التوتر مع الصين بعد رفع تلك الرسوم إلى 104 بالمئة.
مع هذا التصعيد، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات، بسبب مخاوف بشأن الطلب وسط التوترات التي تشهدها العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الصين والولايات المتحدة.
في ظل هذه السلبيات، يبدو أن هناك دول ربما تكون مستفيدة من قيمة التعريفات الجمركية الأميركية، مقارنة بالمفروضة على دول أخرى.. فكيف تتأثر دول الخليج ومصر؟
الخليج ومخاوف نفطية
مع إعلان الرسوم الجمركية، الأسبوع الماضي، هبطت أسواق الأسهم في الخليج بشكل كبير، قبل أن تبدأ الثلاثاء في استعادة تعافيها من من عمليات البيع العالمية على أمل أن تكون الولايات المتحدة على استعداد للتفاوض بشأن بعض الرسوم الجمركية.
وصعد المؤشر القياسي السعودي واحدا بالمئة، بعدما هوى 6.8 بالمئة يوم الأحد مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في 2020.
وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.9 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 2.2 بالمئة. وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.5 بالمئة.
يرى الخبير الاقتصادي السعودي علي الحازمي، أن تأثير الرسوم الجمركية على دول الخليج لن يكون كبيرا.
وقال في حديثه لموقع الحرة: “زيادة التعريفات الجمركية يعني تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط ما ينعكس سلبا على الأسعار، وهو ما حدث فعلا في ظل الارتباك الذي نشهده حاليا”.
كما أشار المحلل الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي، إلى أن “التأثير الأكبر على الدول الخليجية هو انخفاض أسعار النفط لمستويات هي الأدنى منذ أربع سنوات”.
وتابع: “الأمر سيكون صعب على السعودية والإمارات وعمان، وسيكون أقل وطأة على الإمارات وقطر”، موضحا أن “قطر ستكون الأقل تأثرا لأنها تعتمد على تصدير الغاز المرتبط بعقود طويلة المدى ولن يتأثر بالأسعار الفورية”.
تضارب خليجي أميركي
بحلول الساعة الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار بما يعادل 3.39 بالمئة لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل.
كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.36 دولار، أو 3.96 بالمئة إلى 57.22 دولار.
ولامس برنت أدنى مستوياته منذ مارس 2021، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ فبراير2021.
وانخفضت أسعار الخامين القياسيين على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن الرئيس ترامب فرض الرسوم الجمركية على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف حيال تأثير الحرب التجارية العالمية على النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الوقود.
يقول الحازمي:” السؤال هنا هل تتجه أوبك مستقبلا لخفض الإنتاج؟ ربما أوبك بلس تتجه لذلك بسبب انخفاض الطلب مستقبلا”.
ربما يكون هنا تعارض في المصالح بين الولايات المتحدة ودول خليجية، حيث قال الشوبكي أن “أساس سياسة ترامب هو معالجة أي خلل سيطرأ على المستهلك الأميركي بخفض سعر النفط. ما يوازن السوق ولا يتسبب في تضخم”.
بشكل عام لا يعتقد الحازمي “أن هناك تأثيرات قوية مباشرة لأن الرسوم الجمركية التي فرضت هي الأقل وهذا ليس بالرقم الكبير مقارنة بالدول الأخرى”.
وتابع: “النفط لايزال عماد الاقتصاديات الخليجية، وفي النهاية هي سلعة يدخل فيها مبدأ العرض والطلب، وهو منتج خام ولا أعتقد أنه سيكون هناك رسوم جمركية عليها”.
وتابع: “بالنسبة للمنتجات غير النفطية، السعودية على سبيل المثال تصدر للولايات المتحدة منتجات بتروكيماويات وسيطة، والرسوم الجمركية في الغالب على المنتجات النهائية”.
وحول خفض أسعار الطاقة نتيجة تباطؤ اقتصادي محتمل، يقول الشوبكي أنه سوف “يفيد دول مثل مصر وسوريا والأردن والمغرب ولبنان”.
ماذا عن مصر؟
بالحديث عن القاهرة، فقد فرضت الإدارة الأميركية عليها تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمئة، وهي النسبة الأقل المفروضة على الدول.
قال الشوبكي للحرة إن ذلك ربما يحقق فائدة لمصر بحصولها على نصيب من سوق الصادرات التي كانت تصل أميركا من دول عانت من تعريفات جمركية بقيمة أكبر، وبالتالي صادراتها ستكون أرخص في السوق الأميركي.
وأوضح: “باستطاعتها تصدير منتجات مثل الملابس والمنسوجات برسوم أقل مقارنة بالمفروضة على دول أخرى مثل بنغلاديش وفيتنام وكمبوديا، وهي دول كانت تصدر كميات ضخمة من الملابس”.
وكانت وكالة رويترز نقلت الثلاثاء عن مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة “تي اند سي” للملابس الجاهزة، وهي شركة مصرية تركية، قوله: “لم تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على مصر وحدها… فقد فرضت رسوما أعلى بكثير على دول أخرى. ويمنح ذلك مصر فرصة واعدة للنمو”.
وأشار إلى الصين وبنجلادش وفيتنام باعتبارهم منافسين رئيسيين لمصر في مجال المنسوجات.
وقال “الفرصة سانحة أمامنا… علينا فقط اغتنامها”.
وفي وقت بدأت فيه القاهرة في رفع تدريجي للدعم على الوقود، سيصل قريبا إلى مئة بالمئة، ربما يمثل انخفاض أسعار الطاقة أمرا إيجابيا.
أوضح الخبير الاقتصادي الشوبكي أن “مصر تستورد أكثر من نصف حاجتها من الطاقة، وانخفاض الأسعار سيساعدها في خطتها المقبلة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية. سيهدئ ذلك من أي احتجاجات محتملة”.
لكن بالنهاية يبقى الأمر السلبي، وفق الشوبكي، هو احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي ستتأثر به مصر، كما أنها ربما تتأثر “من احتمال تأخير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ما سيقود إلى ضعف دخول الأموال الساخنة والاستثمارات”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل