«قضاء أبوظبي» تحقق تقدماً في المؤشرات العالمية لفترات التقاضي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، تقدماً ملحوظاً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 41 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، مقابل 56 يوماً كمتوسط بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية العام الماضي، وهو ما يعكس استمرارية جهود التطوير والارتقاء بجودة الخدمات القضائية لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إحراز معدلات قياسية في المؤشرات القضائية وفق المقاييس المعتمدة عالمياً، يدعم توجهات حكومة أبوظبي وتعزيز مكانتها التنافسية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي وتوظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية، أسهم في تحقيق المحاكم للنسب المرتفعة في مختلف المؤشرات والعمليات القضائية، وذلك بما يتوافق مع أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021 – 2023.
وتفصيلاً، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في النصف الأول من عام 2023، إنجاز ما يزيد على 409 آلاف طلب قضائي عن بُعد، موزعة على 374 ألفاً و678 طلباً أمام المحاكم، و34 ألفاً و325 طلباً أمام النيابات، إلى جانب عقد 124 ألفاً و723 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية والمدنية، وقيد 10 آلاف و518 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و9005 دعاوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، و3 آلاف و944 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية، مع نسبة إنجاز بلغت 98%، في حين أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 22 ألفاً و993 أمراً جزائياً، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 64 ألفاً و212 قضية.
وفيما يتعلق بالخدمات العدلية والحلول البديلة لفض النزاعات، أبان التقرير الإحصائي نصف السنوي، إنجاز 41 ألفاً و499 معاملة للكاتب العدل، و27 ألفاً و546 معاملة توثيق، و2990 معاملة لإتمام عقود الزواج، و5 آلاف و86 ملفاً في الوساطة والتوفيق، و6 آلاف و670 ملفاً في التوجيه الأسري، مع عقد 7 آلاف و857 جلسة للتسوية الودية، وتنفيذ 7211 أمر رؤية للمحضونين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي دائرة القضاء محاكم أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تصعيد مستمر.. المحامون ينظمون وقفات احتجاجية غدًا أمام محاكم الجمهورية رفضًا لزيادة الرسوم القضائية
تواصل نقابات المحامين تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، حيث تنظم النقابات الفرعية غدًا الإثنين، وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية بمختلف درجاتها، تحت إشراف أعضاء النقابة بكل جزئية وبالتنسيق مع النقباء الفرعيين، ومتابعة أعضاء مجلس النقابة العامة بدوائر الاستئناف.
ودعت النقابات الفرعية جموع المحامين إلى الالتزام بتنفيذ كافة قرارات النقابة العامة الصادرة عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة ونقباء الفرعيات، والتي أكدت ضرورة التعبير عن الرفض الكامل للرسوم القضائية المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لقرارات الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، لمواجهة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".