الداخلية تضبط محطتي بث تليفزيوني لاسلكية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط محطتى بث تليفزيونى لاسلكية لاعادة بث القنوات المشفرة بدون ترخيص بمحافظة الشرقية .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية قيام شخصين بإنشاء وإدارة محطتى بث تليفزيونى لاسلكية يقومان من خلالهما بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون تصريح من الجهات المختصة وبالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط (مالك محطة بث تليفزيونى لاسلكية - كائنة بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية) ، وبحوزته (عدد 26 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية- جهاز "لاب توب"– 2 محطة بث لاسلكى لتقوية الإشارة - محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية به عدد 20 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").
كما ضبط (المدير المسئول عن محطة بث تليفزيونى لاسلكية - كائنة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية) ، وبحوزته (عدد 31 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية- وحدة معالجة مركزية – 2 محطة بث لاسلكى لتقوية الإشارة).
وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلیة تضبط بدون ترخیص محطة بث
إقرأ أيضاً:
إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي تنقضي فيها دعوى دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا