حكم صيام النصف من شعبان منفردًا.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
يثير حكم صيام يوم النصف من شعبان منفردًا تساؤلات بين المسلمين، خاصة مع اقتراب هذا اليوم المبارك، حيث يحرص البعض على الصيام فيه تقربًا إلى الله، فيما يتساءل آخرون عن مدى جواز ذلك وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من صيام يوم النصف من شعبان منفردًا، حتى لو وافق يوم الجمعة، موضحة أن صيام يوم الجمعة منفردًا مكروه إلا في حالات معينة، مثل أن يكون ضمن عادة الصائم، كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق أحد الأيام المستحب صيامها، مثل يوم عرفة أو عاشوراء أو النصف من شعبان، أو كان الصوم بنية قضاء ما فات من رمضان.
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام النصف الثاني من شعبان جائز، مشيرًا إلى أن هناك خلافًا بين العلماء حول النهي عن الصيام في هذه الفترة. وأضاف أنه إذا كان الشخص معتادًا على الصيام، كصيام يومي الإثنين والخميس، فله أن يستكمل صيامه، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «لا تقدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلَّا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه».
وبناءً على ذلك، فإن صيام النصف من شعبان منفردًا لا حرج فيه شرعًا، ويجوز لمن أراد الصيام بنية التقرب إلى الله، وفق الضوابط الشرعية التي أوضحتها دار الإفتاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء فضل الصيام ليلة النصف من شعبان المزيد صیام یوم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم دفع أموال الزكاة إلى الأخت المحتاجة، حيث يقول سائله "هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟".
وأكدت دار الإفتاء، في ردها عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للسائل أن يحتسب ما يقوم بدفعه لأخته من ضمن مصارف الزكاة؛ قلَّ ذلك أو كثُر؛ إذا نوى ذلك عند دفعه لها، ويشترط أن يدفع مال الزكاة لها أو لمن توكله في الإنفاق على شؤونها وحاجاتها، وبشرطِ ألَّا تكون نفقتها واجبة عليه.
وأشارت الإفتاء إلى أن هناك حقًا في المال على كل مسلم غير الزكاة، وبيّنه علماء المسلمين بأن منه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف، تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، وفي مقابلة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24-25]، وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم -بركوعه وسجوده وعبادة ربه- إلا به، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].
واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» رواه الترمذي وصححه، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].