مكتب الثقافة بعدن يكشف تفاصيل إحباط محاولة تهريب شحنة آثار يمنية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
في إطار الجهود المبذولة لحماية الإرث الثقافي ومنع تهريب الآثار، تمكن قسم الرقابة على المصنفات الفنية والأدبية بمطار عدن الدولي التابع لمكتب الثقافة بالعاصمة عدن، من إحباط محاولة تهريب شحنة آثار يمنية كانت في طريقها إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وأشار إلى أنه تم بتاريخ 18/ 1/ 2025 استلام سلطات جمارك مطار عدن الدولي أوراقا خاصة بشحنة معدات ثقافية كانت معدة للنقل إلى الخارج، ووفقاً للإجراءات المتبعة تم تحويل الشحنة إلى قسم الرقابة التابع لمكتب الثقافة لفحصها والتأكد من محتوياتها، وبعد إجراء الفحص اللازم تبين أنها تحتوي على قطع أثرية يمنية ذات قيمة تاريخية كبيرة.
وأكد أنه على الفور تم إبلاغ الجهات المعنية، حيث قام مندوب مكتب الثقافة بالتنسيق مع مدير مكتب الثقافة بعدن الأستاذ أحمد بن غودل، ومدير مطار عدن الدولي الأستاذ عبدالرقيب العمري، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكد أنه توجه بعدها نائب مدير عام مكتب الثقافة الأستاذ أسامة المحوري يرافقه مندوب مكتب الثقافة بالمطار وهو مختص في الآثار إلى موقع الشحنة لإجراء الفحص الميداني، حيث تم التأكد رسمياً من وجود آثار تاريخية ضمن المضبوطات، وبناء على ذلك تم رفع تقرير رسمي إلى الجهات المختصة، والتي بدورها وجهت بتحويل القضية إلى النيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويثمن مكتب الثقافة بالعاصمة عدن التعاون المثمر والجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المختصة، ممثلة بمدير عام مطار عدن الدولي الأستاذ عبدالرقيب العمري ونائب مدير مطار عدن الدولي منيف الزغري ومدير أمن المطار، ومديري الأمن السياسي والقومي، ومدير جمرك المطار، ومدير مكتب الآثار بعدن، على سرعة الاستجابة والتنسيق الدائم لحماية التراث الوطني من التهريب والعبث.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مطار عدن الدولی مکتب الثقافة
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء