الحروب التجارية تهدد إمدادات الغذاء وترفع الأسعار عالميا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تشهد الأسواق العالمية اضطرابات متزايدة مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وسط توقعات بتأثيرات واسعة على سلاسل التوريد وأسعار الغذاء.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكل من المكسيك وكندا والصين قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، وتعطيل تدفق المنتجات الزراعية عبر الحدود.
ولوح ترامب بإمكانية فرض رسوم جمركية على شركاء آخرين مثل اليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
تداعيات خطيرة على الإمدادات الغذائيةتعد المكسيك وكندا الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في القطاع الزراعي، حيث تستحوذان على ما يقارب نصف صادرات المنتجات الزراعية الأميركية، ومع إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب خططا لفرض تعريفات جمركية على الواردات من هذه الدول، حذر محللون من أن ذلك سيؤدي إلى اضطراب الأسواق الغذائية وزيادة التضخم.
وذكرت إلينا بينغ وكيم تشيبمان ومايكل هيرتزر، في تقرير بلومبيرغ، أن هذه الخطوات قد تؤثر على أسعار الخضراوات والفواكه والذرة وفول الصويا ولحوم الخنزير، مما سيخلق أزمة في الإمدادات، ويثقل كاهل المستهلكين بأسعار أعلى.
إعلان الخضراوات والفواكه.. ارتفاع حاد في الأسعاروتُعَد المكسيك وكندا الموردين الرئيسيين للخضراوات الطازجة للولايات المتحدة، حيث شكّلتا 90% من إجمالي الواردات الأميركية من الخضراوات الطازجة، بالإضافة إلى أكثر من نصف شحنات الفواكه الطازجة في عام 2023.
وإذا استمر التصعيد التجاري، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الأفوكادو والطماطم والتوت، إذ تعتمد السوق الأميركية بشكل شبه كامل على المكسيك في استيراد هذه المنتجات، حيث تزود الأخيرة أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الأميركيين من الأفوكادو.
وفي حال فرض تعريفات جمركية على كندا، فقد يشكّل ذلك ضربة قاتلة لصناعة عصير البرتقال في فلوريدا، التي تواجه بالفعل تراجعا حادا في الطلب منذ التسعينيات، بسبب التغيرات في العادات الغذائية وزيادة وعي المستهلكين بمحتوى السكر في العصائر.
الذرة واللحوم.. تهديد للمنتجين الأميركيينوتُعد المكسيك أكبر مستورد للذرة الأميركية، وهي المنتج الزراعي الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة، وبحسب التقرير فإن فرض المكسيك لتعريفات انتقامية قد يضر بشركات تايسون فودز وسميثفيلد فودز، والتي تعتمد على صادرات اللحوم إلى الأسواق المكسيكية.
وصرّح خبراء أن المكسيك قد تجد صعوبة في إيجاد بديل للذرة الأميركية، لكن التعريفات قد تدفعها إلى البحث عن موردين جدد في دول أميركا الجنوبية، مما يزيد عزلة المزارعين الأميركيين ويضر بمبيعاتهم.
وكان فول الصويا في قلب الحرب التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تراجعت مشتريات بكين من فول الصويا الأميركي بنسبة 79% خلال أول عامين من ولاية ترامب الأولى.
وإذا تكررت هذه الأزمة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في دخل المزارعين الأميركيين، الذين يعانون بالفعل من ضغوط اقتصادية ناجمة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.
زيادة حادة في أسعار الأسمدة والطاقةومن بين المخاوف التي أثارتها الحروب التجارية زيادة تكاليف الأسمدة والطاقة، مما سيؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي.
إعلانويضيف النزاع التجاري مزيدا من عدم اليقين إلى أسواق الحبوب، حيث توقعت شركة بونغيه، إحدى أكبر الشركات التجارية الزراعية في العالم، انخفاض أرباحها هذا العام إلى أدنى مستوى منذ ما قبل جائحة "كوفيد-19″، مما يعكس تأثيرات الحرب التجارية على قطاع الزراعة العالمي.
عواقب سياسية واقتصاديةوتشير تقارير من بلومبيرغ إلى أن تأثير هذه الحروب التجارية لن يكون اقتصاديا فقط، بل سيؤثر على المشهد السياسي في الولايات المتحدة، حيث تواجه إدارة ترامب ضغوطا متزايدة من المزارعين والمشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تعليق على الإجراءات الأميركية، "نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تهديد اقتصادي".
هل تقود الحروب التجارية إلى أزمة غذاء عالمية؟ومع استمرار الحروب التجارية، تزداد المخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية نتيجة اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار.
وتُظهر البيانات أن التجارة الزراعية العالمية أصبحت أكثر تكاملا وتشابكا من أي وقت مضى، مما يعني أن أي تعطيل في التدفقات التجارية يمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الأمن الغذائي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من إيجاد حلول لتخفيف التوترات التجارية، أم إن الأسواق العالمية ستواجه صدمة جديدة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الغذاء؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بین الولایات المتحدة الحروب التجاریة المکسیک وکندا فول الصویا
إقرأ أيضاً:
أمريكا تهدد باتخاذ هذا الإجراء ضد الحوثيين في حال استئناف الهجمات البحرية
البيت الأبيض (وكالات)
تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ خطوات إضافية ضد جماعة الحوثيين في حال استئنافهم الهجمات البحرية أو استهدافهم إسرائيل.
جاء ذلك على لسان القائمة بأعمال المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال اجتماع مجلس الأمن حول اليمن الذي عُقد يوم الخميس.
اقرأ أيضاً تطور جديد: العليمي يعيد تفعيل اتفاق مهم مع صنعاء 6 مارس، 2025 تحذير صحي خطير: ماذا يحدث لجسمك عندما تكتم العطاس؟ 6 مارس، 2025وقالت شيا: "إذا استأنف الحوثيون هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر أو في الممرات المائية المجاورة، أو استهدفوا إسرائيل، فإننا سنقوم باتخاذ إجراءات إضافية ضدهم".
وأكدت أن التصنيف الأمريكي الجديد للحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، واستخدام العقوبات ضدهم يمثل خطوة حاسمة لحرمانهم من الموارد غير المشروعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على دعم الأنشطة المشروعة التي تفيد المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة.
كما أشارت شيا إلى أن الولايات المتحدة تنوي اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إيران لإيقاف دعمها المستمر للحوثيين، وذلك في إطار سياسة "أقصى ضغط" التي أطلقها الرئيس ترامب.
وأكدت أن الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات إيران المستمرة لقرارات المجلس، بما في ذلك تسليح الحوثيين، مشددة على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحظر تزويد الجماعة بالأسلحة أو المواد العسكرية أو التمويل.
وأعربت شيا عن دعم بلادها لزيادة التمويل اللازم لدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، وزيادة قدراتها لتفتيش كافة الحاويات الواردة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في غرب اليمن.
كما انتقدت الممارسات الحوثية تجاه المدنيين في مناطق سيطرتهم، والتي تشمل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وفرض القمع الاقتصادي، وابتزاز الأعمال الصغيرة، إضافة إلى الاعتقالات غير القانونية والمحاكمات الصورية، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل إهانة للمجتمع الدولي.
وأكدت شيا أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع هذه الانتهاكات، محذرة من أي محاولات لاستخدام تلك الممارسات كغطاء لعمليات قتل ذات دوافع سياسية.
ودعت الجهات المانحة إلى اتخاذ تدابير حازمة لمواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها موظفو الإغاثة المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكدة أنه في حال إصدار الجماعة أحكامًا ضد هؤلاء الموظفين، يجب على الجهات المانحة الاستعداد للرد بخطوات ملموسة لحماية موظفيها وبرامجها الإنسانية.