شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً لرفع الجاهزية وتعزيز الاستجابة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الخليج - متابعات
نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي والأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، تمرين طاولة بمبنى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بهدف رفع الجاهزية والتنسيق بين الجهات الحكومية للتعامل مع الأزمات وقياس منظومة الاستجابة وتطوير الإجراءات العملياتية.
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية بالإنابة، أن التمرين يأتي من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تدريب وتأهيل الكوادر ليكونوا على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الشرطية بكفاءة واحترافية؛ حفاظاً على سلامة وأمن أفراد المجتمع.
وأشاد بدور الجهات المشاركة في التمرين، وتعاونها في تنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة بنجاح، وتحقيق أهداف التمرين في قياس أداء المنظومة، وزيادة تبادل الخبرات الميدانية مع الشركاء لفهم الأدوار والمسؤوليات بينهم، ومعالجة الصعوبات في عمليات التخطيط، وتقديم المقترحات حول أفضل الطرق التي تسهم في أداء المهام بسرعة استجابة وفقاً للمعايير المعتمدة .
وشارك في التمرين هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الطاقة، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، والمركز الوطني للأرصاد، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ومكتب أبوظبي الإعلامي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القيادة العامة لشرطة أبوظبي برنامج تدريبي
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++