عقارات الواجهات البحرية في دبي أكثر جذباً من نظيرتها العالمية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
رصد تقرير دبليو كابيتال للوساطة العقارية الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية وتتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، أن المشاريع العقارية على الواجهات البحرية في دبي لازالت توفر فرصًا استثمارية جذابة بفضل موقعها الاستراتيجي، وتطور بنيتها التحتية، وتنوع خياراتها العقارية، وانخفاض أسعارها عند مقارنتها بالمشاريع المماثلة في الأسواق العقارية الكبرى حول العالم.
وأفاد التقرير، أن دبي تقدم مزايا تنافسية عديدة تجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين، موضحًا أن التوقعات قوية بمزيد من الارتفاع في خلال الفترة المقبلة.
في هذا الصدد، قال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن المشاريع العقارية على الواجهات البحرية والواجهات الأمامية هي من بين أكثر المشاريع العقارية جذبًا للاستثمار في مختلف أنحاء العالم، إذ تتميز هذه المشاريع بموقعها الاستراتيجي الذي يضمن إطلالات خلابة وموقعًا متميزًا، مما يجعلها مغرية للمستثمرين والمشترين على حد سواء.
وأوضح أن سوق دبي أصبح ضمن أفضل الأسواق في هذا القطاع عند مقارنتها بمشاريع مماثلة في دول أخرى حول العالم، وذلك لكون أسعارها في دبي أقل حاليًا مع إمكانية ارتفاعها في المستقبل، مما يوفر فرصة ربحية كبيرة للمستثمرين.
وكشف الزرعوني، أن المشاريع العقارية التي تُبنى على الواجهات البحرية أو المائية تتمتع بعدد من الخصائص التي تجعلها من أكثر الأنواع طلبًا في الأسواق العقارية، وهذه المشاريع غالبًا ما تكون موجّهة للأشخاص الذين يبحثون عن حياة الرفاهية، سواء للإقامة أو للاستثمار.
وأشار إلى أنه من بين أبرز الخصائص التي تميز هذه المشاريع الإطلالات الساحرة حيث الوحدات السكنية أو التجارية على الواجهات البحرية التي تتمتع بإطلالات رائعة على البحر أو الواجهة المائية، مما يعزز من جاذبية العقار، فضلًا عن الهدوء والخصوصية التي يوفره العيش على الواجهة البحرية بعيدًا عن ضوضاء المدينة، وهو ما يعزز تجربة الإقامة.
وذكر الزرعوني، أن المشاريع على الواجهات البحرية تتمتع بمجموعة من المرافق الفاخرة مثل حمامات السباحة، النوادي الصحية، والمطاعم الراقية، مما يضيف قيمة كبيرة للعقار.
ويرى الزرعوني أن المشاريع التجارية أو الفنادق على الواجهات البحرية تتيح فرصًا استثمارية عالية، حيث يمكن أن تحقق أرباحًا ضخمة نتيجة لموقعها الاستراتيجي.
وأفاد الزرعوني، أن الموقع الاستراتيجي عامل محفز للاستثمار العقاري في دبي إذ يتمتع بموقع جغرافي ممتاز يجمع بين الشرق والغرب، مما يجعلها وجهة مثالية للأعمال والسياحة، ويزيد من الطلب على العقارات المطلة على البحر.
وأكد الزرعوني، أن دبي صارت واحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال العقارات، ولها مكانة خاصة في سوق المشاريع العقارية على الواجهات البحرية، وتطورت بشكل مذهل في السنوات الأخيرة لتصبح واحدة من أكثر المدن استقطابًا للاستثمارات العقارية.
وبيّن الزرعوني، أن دبي لا تتوقف عن تطوير مشاريع جديدة على الواجهات البحرية، حيث يوجد مشاريع جديدة بشكل دوري مثل “بلوواترز” و”جزر النخلة”. هذه المشاريع تعكس التزام دبي بالابتكار وتوفير فرص استثمارية متميزة.
وتابع الزرعوني: “عند مقارنة المشاريع العقارية في دبي على الواجهات البحرية بتلك الموجودة في مدن عالمية أخرى، نجد أن دبي تقدم العديد من المزايا التي تجعلها وجهة مغرية للمستثمرين”.
وكشف الزرعوني، أن مشاريع العقارات على الواجهة البحرية في نيويورك تتميز بأسعار مرتفعة جدًا، خاصة في مناطق مثل مانهاتن أو بروكلين. أسعار العقارات في هذه المناطق قد تكون أضعاف ما هي عليه في دبي، رغم أن العوائد المالية قد تكون متفاوتة بسبب كثافة السوق وارتفاع التنافس.
وأوضح الزرعوني، أن المناطق البحرية في لندن، مثل “وست إند” و”كاناري وارف”، تتمتع أيضا بأسعار مرتفعة نسبيًا، والعوائد على الاستثمارات قد تكون أقل من دبي، كما أن لندن تشهد سوقًا عقاريًا مشبعًا، مما يجعل الفرص في الواجهات البحرية أقل جذبًا مقارنة بدبي.
وقال الزرعوني، أن هونغ كونغ تتمتع بسوق عقاري قوي، إلا أن أسعار العقارات في المناطق البحرية تعد من الأعلى عالميًا. بذلك، يعتبر العائد المالي أقل مقارنةً بأسواق أخرى مثل دبي، كذلك سيدني الأسترالية تتمتع بطلب كبير على العقارات على الواجهة البحرية، ولكن الأسعار هناك تكون في مستويات عالية أيضًا، مما يقلل من العوائد المحتملة على الاستثمار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على الواجهات البحریة المشاریع العقاریة هذه المشاریع أن المشاریع البحریة فی فی دبی أن دبی
إقرأ أيضاً:
تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.
وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.