وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع التابعة وتعظيم القيمة المضافة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي بالشركات التابعة لها والنهوض بأدائها، من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وإحياء صناعات وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، وكذلك تحسين جودة المنتجات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير، في كلمته في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الـ11، إلى أن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتحقيق مزيد من القيمة المضافة للمنتجات والخامات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات مع تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة.
وأوضح «شيمي»، أن قطاع الأعمال العام يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتعظيم الاستفادة مما يمتلكه من أصول وإمكانيات ضخمة وقوة مؤثرة تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن القطاع الخاص بما لديه من خبرات وقدرة على التحفيز والاستثمار يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، ومشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تقوية شراكاتها مع القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات بأساليب عديدة للتعاون والشراكة.
تحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثةوأشار الوزير إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة إحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة، ومنها على سبيل المثال المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث، وشملت 3 مصانع جديدة، بينها أكبر مصنع للغزل في العالم إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية، ومشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة والتي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة، فضلا عن قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وكفاءة استهلاك الطاقة.
وبحسب الوزير، لدى شركة مصر للألومنيوم مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد بالإضافة إلى العمل على خفض الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما المتوقف منذ سنوات والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله، بجانب جهود تحسين صناعة التعدين وتحقيق قيمة مضافة للخامات والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة ومنها مشروعات النصر للتعدين لرفع تركيز خام الفوسفات وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاصوفي قطاع التشييد والبناء تتم المساهمة في المشروعات التنموية والتوسع في تصدير العقار والمشروعات الخارجية وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية المملوكة لشركات التطوير العقاري التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات سياحية وفندقية عديدة تشمل خدمات وبرامج سياحية جديدة ومتنوعة وتطوير وإحياء فنادق وإنشاء أخرى جديدة بعدد من المحافظات.
وأكد «شيمي»، أن مصر قادرة على تحقيق ما تصبو إليه وفق رؤية واضحة وطموحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التقدم والنمو والازدهار، مشيرا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح والتقدم في مختلف القطاعات والصناعات و تحسين الكفاءة الإنتاجية وجلب مزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الأسواق بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال القطاع الخاص شركة مصر للألومنيوم قطاع التشييد والبناء الأسمدة الفوسفاتية تطوير صناعة الغزل والنسيج الشراکة مع القطاع الخاص قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء، خلال كلمته في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الدولة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع حتى عام 2040 سيصل إلى 40 مليار دولار.
وأوضح عصمت، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية (Solar Panels) وتوربينات الرياح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على إنتاج معدات الطاقة المتجددة محليًا.
وأكد أن الحكومة كانت تمتلك جزءًا صغيرًا من هذه الاستثمارات، لكن الاستراتيجية الحالية تعتمد بشكل أساسي على إشراك القطاع الخاص بقوة في هذا المجال.
وأضاف الوزير، أن الدولة تتبنى نهجًا جديدًا في إشراك القطاع الخاص، حيث لا يقتصر دوره على تنفيذ المشروعات فحسب، بل سيتم إشراكه منذ مراحل التخطيط وطرح المشروعات ودراسة الجدوى، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات وتوجيهها بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن سياسة ملكية الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعات الدوائية والصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى الخدمات والسياحة، مؤكداً أن جميع المواد المستخدمة في هذه المشروعات سيتم تصنيعها محليًا خلال السنوات المقبلة، مما يعزز الاعتماد على المنتج الوطني.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الكهرباء على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، ودعا المستثمرين المحليين والدوليين إلى المشاركة الفعالة في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تمثل مستقبل التنمية المستدامة في مصر.
انطلاق ماراثون الرياض 2025 بمشاركة 40 ألف متسابق.. فيديو