وزير الكهرباء: نسعي لإضافة 15 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتخفيض استهلاك الوقود
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
اكد د. محمود عصمت وزير الكهرباء ان رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي..وتٌعد الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأضاف ان وزارة الكهرباء نجحت في وضع استراتيجية للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي ٤٢% عام ۲۰۳۰ كما تم تحديث الاستراتيجية الزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالى 60% عام ٢٠٤٠ من إجمالي القدرات المركبة و ذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة( رؤية مصر ۲۰۳۰) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
وقد تم وخلال جلسة المجلس الأعلى للطاقة في 26/8/2024 اعتماد نتائج تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في ضوء المتغيرات الجديدة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة وتم الانتهاء من الاستراتيجية وتم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.. ومنذ عام ۲۰۱٤ اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
حيث سعت الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص أكثر من ٤٢ ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ٢٠ - ٢٥ سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2 % من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
هذا وقد صدر قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإلغاء مقابل الدمج على مشروعات الطاقة المتجددة، كما أصدر الجهاز القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص انتاجا واستهلاكا .
ومع توجه الوزارة نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة قام قطاع الكهرباء بعمل خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسي - رياح والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره، ويتم الاعتماد في مشروعات الطاقة المتجددة بدرجة عالية على مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وبناء علي ذلك قامت وزارة الكهرباء بالتعاقد علي مشروعات الإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وتخزين الطاقة، وذلك لزيادة الاعتماد علي الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الاعتماد علي النقد الأجنبي اللازم لشراء الوقود وتشغيل المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء، وفي هذا الصدد يتم حالياً وبوتيرة متسارعة العمل على إضافة حوالى ١٥ جيجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء لتخفيف العبء على الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن يتم إضافة قدرات من الطاقات المتجددة رياح - شمس) تصل إلى ٢٢٨١٥ ميجاوات حتى عام 2030.
وأوضح انه اصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بأسعار تنافسية للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة.
وستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
ولعل أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لمشاركة القطاع الخاص والحكومة معا في تحقيق المستهدفات في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع .
حيث شارك في ذلك المشروع 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.
وأشار ان قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية الهائلة المولدة وتقليل الفقد وتعزيز الشبكة الوطنية، وفي هذا الصدد يتم التعاون مع شركة إيليا جريد البلجيكية لتقديم خدمات استشارية لقطاع الكهرباء الدراسة احتياجات الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الطاقات من المصادر المتجددة.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة والذي يهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد ٥٠٠ كيلو فولت و ۲۲۰ كيلو فولت و ۱۳۲ كيلوفولت بإجمالي عدد ۲۲۸ محطة منها عدد ۷۲ محطة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر مختلفة، وأيضاً إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.
كما يتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في كافة نواحي الاستخدام حيث يتم العمل حالياً علىيجرى العمل حالياً على مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال إنشاء وتطوير عدد (۱۹) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء لتقليل الفقد الكهربائي وتحسين أداء شبكات توزيع الكهرباء وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين وسيتم العمل في المرحلة المقبلة لباقي مراكز التحكم على حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.
واستطرد قائلا : نسير بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي في تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، بسبب خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الانشاءات والتشغيل.
وتشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع (الأردن) وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
و في إطار المتابعة المستمرة لمشروع الربط المصري السعودي لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع فقد انعكس ذلك جلياً في زيادة معدلات التنفيذ، بصورة ملحوظة وصلت نسبة التنفيذ حالياً إلى ما يزيد 68% من المشروع في الجانبين،
بالإضافة الي عقد اجتماعات مستمرة وزيارات ميدانية من أرفع المستويات بالدولة للمتابعة الدقيقة وإيصال الرسالة بضرورة نهو المشروع في الموعد المخطط له، ونتطلع قريبا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع لتبادل ١٥٠٠ ميجاوات وسوف تكون المرحلة الثانية في نوفمبر25 لتبادل 3۰۰۰ ميجاوات.
كما يجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات التمهيدية لبدء مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية من خلاله حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
كما تولى مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير ۳۰۰۰ ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع إيطاليا نظرا لما تتمتع به الشبكة الإيطالية من قدرة على استقبال قدرات وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وتدعيما لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر أيضا ولتماشي مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مع أهداف تلك الاستراتجية جعلت الدولة المصرية تضع مستهدفا لها بأن تصبح واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وبالتالي تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير ذلك الاتجاه في مصر، وصدر في سبتمبر 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية.
وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتتماشى مع المستهدفات الوطنية بأن تصبح مصر واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وإذ أؤكد أننا نمتلك من الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتي تستهدف الوصول الى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040، ولذلك فقد صدر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز والذي سوف يساهم بشكل كبير في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الطاقة رؤية مصر ٢٠٣٠ خطط التنمية المزيد مشروعات الربط الکهربائی الهیدروجین الأخضر الطاقات المتجددة الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء الاعتماد على القطاع الخاص الانتهاء من من الطاقات للطاقة فی من الطاقة العدید من مشروع ا فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء فى الصيف.. ونواب: هناك توجه لاستخدام الطاقة المتجددة
مدبولي: تخفيف الأحمال خطوة مكلفة ماليًا على الدولة..و الحكومة ملتزمة بعدم اتخاذ هذه الإجراءات خلال فترة الصيفرئيس طاقة النواب: عدم تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف بسبب توافر البدائلمحلية النواب: إلغاء تخفيف الأحمال في الصيف يتطلب ترشيد استهلاك الكهرباءأشاد عدد من النواب بقرار الحكومة، بشأن عدم تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف ، وأكدوا ضرورة أن تقوم الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والشوارع غير الضروية للإضاءة ، وناشدوا المواطنين أيضا بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.
في البداية قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب أنه سبق وأن صرح بأنه يتوقع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.
وأشار السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البدائل مختلفة الآن، فحينما نرى توجه الدولة خلال الفترة القادمة بشأن استخدام الطاقة المتجددة، كما أن الطاقة المتجددة هي كل أنواع الطاقة التي تعمل لصالح وزارة الكهرباء أو هي التي تعطي الإنتاج للكهرباء، لكن في النهاية لا تستهلك أي نوع من أنواع المحروقات، مما سيجعل الطاقة المتجددة هي البديل الحقيقي، حيث سنصل ما بين %30 إلى 35 % من الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء في مصر عام 2030.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه حينما نتحدث عن محطة الضبعة ، فعلى الرغم من عدم انتهاء تنفيذها ، ولكنها ستوفر وحدها 4.8% من الكهرباء في مصر ، وستزيد أيضا ، ولدينا إنتاج متوفر ولكننا نلجأ إلى الطاقة المتجددة لكي نوفر في المحروقات أو المازوت أو الغاز.
واختتم، أن السبب الرئيسي في انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية هو وجود ندرة في المحروقات، لأنه ليس كل محطات الكهرباء تعمل بالغاز ، ولكن التنسيق الكامل الآن بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء بحيث لا يتضرر المواطن من خلال عدم وجود انقطاع في الكهرباء.
وأشاد النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار الحكومة لعدم اللجوء لتخفيف الأحمال في الصيف، مؤكدا ضرورة أن تقوم الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والشوارع غير الضروية للإضاءة مناشدا المواطنين أيضا بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.
وقال عزت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سبق وأن صرح من قبل أن الحكومة ستتغلب على مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، ولن تلجأ إلى تخفيف أحمال الكهرباء إلا فى أضيق الحدود.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قيام الحكومة برفع كفاءة محطات الكهرباء وشبكات توزيع الكهرباء، وتقليل الفاقد من الكهرباء ومحاربة سرقة التيار الكهربائي الذى يستنزف موارد الدولة وحملات مكافحة سرقة الكهرباء، بالإضافة إلى منع الدولة ممارسات الكهرباء ، كل ذلك سيؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء ، وبالتالي لن تلجأ الحكومة إلى تخفيف أحمال الكهرباء.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها خطة محكمة لضمان عدم العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تخفيف الأحمال يعد خطوة مكلفة ماليًا على الدولة، إلا أن الحكومة ملتزمة بعدم اتخاذ هذه الإجراءات خلال فترة الصيف.
تصريح رئيس الوزراء جاء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، وشدد مدبولي على أن الحكومة تسعى بكل قوتها لتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء، رغم التحديات التي تواجه القطاع.
وعن الربط الكهربائي مع السعودية أكد رئيس الوزراء أننا نسير بصورة جيدة في موضوع الربط الكهربائي مع السعودية والرئيس السيسي يتابع هذا الموضوع سيكون المرحلة الأولي للربط خلال شهور الصيف.
حرب تجارية واقتصاديةفيما قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما يحدث حاليا في العالم الاقتصادي يعد تعد حربا عالمية لكنها ليست بالأسلحة بل حرب تجارية واقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن المشهد الحالي أدى إلى وصف هذا بالحرب الشاملة مؤكدا أن الخبراء الدوليين حذروا من قدوم موجة تضخم ورقود اقتصادية عالمي، كما حذر صندوق النقد الدولي أيضا من تداعيات ما يحدث من هذه الحرب.
وأضاف أن الدول تعمل على الصمود والتحرك للاستفادة من هذا الوضع وتتجنب اي تداعيات سلبية من هذه الإجراءات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل