تخطيط الدبيبة تبحث تطوير منظومة الاعتماد في ليبيا لتعزيز جودة المنتجات وضمان سلامتها
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ليبيا – وزارة التخطيط بحكومة الدبيبة تعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للمركز الليبي للاعتماد
انعقاد الاجتماع وتشكيل اللجنة الاستشاريةعُقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للمركز الليبي للاعتماد في مقر وزارة التخطيط بحكومة الدبيبة، برئاسة وزير التخطيط محمد الزيداني. حضر الاجتماع ممثلون عن عدة جهات حكومية، من ضمنها وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، ومندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى مندوب عن غرفة التجارة والصناعة، ومدير عام المركز الليبي للاعتماد وعدد من الخبراء في مجال الاعتماد والجودة.
أكد الزيداني، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط، على أهمية الاعتماد في مختلف جوانب الحياة اليومية، مشددًا على دوره في تعزيز جودة المنتجات والخدمات وضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير الدولية. وأشار إلى ضرورة تطوير منظومة الاعتماد في ليبيا وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
محاور الاجتماع الأساسيةناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها:
استعراض قرار تشكيل اللجنة الاستشارية: تم مراجعة التشريعات المنظمة لعمل المركز والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية. عرض أنشطة وإنجازات المركز: تم تقديم عرض مرئي يستعرض أنشطة المركز وبرامجه التدريبية وورش العمل التي أطلقها لرفع كفاءة العاملين في مجال الاعتماد، بالإضافة إلى تعزيز شراكات المركز مع جهات محلية ودولية. التحديات والسبل المستقبلية: سلط الاجتماع الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المركز، مثل الحاجة إلى تحديث التشريعات وتطوير البنية التحتية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتجاوز هذه العقبات. تعزيز جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطنيأبرز المشاركون أن تطوير منظومة الاعتماد يتطلب جهودًا مشتركة بين جميع الجهات المعنية، مع ضرورة إلزام المؤسسات والشركات بتطبيق معايير المركز الليبي للاعتماد لضمان جودة الخدمات والمنتجات المقدمة. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه المركز في تحسين جودة الحياة وتعزيز ثقة المستهلكين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لقاء موسع بين 3 وزراء لبحث تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق، وذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.
إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرةوتم التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، موضحا الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
كدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة، مشيرة إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال