سواليف:
2025-03-10@19:34:39 GMT

مفاهيم تصميم البرامج الهندسية والتقنية والمهنية..!

تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT

مفاهيم #تصميم #البرامج_الهندسية و #التقنية و #المهنية..!
د. #مفضي_المومني
2025/2/8
كثيرا ما اسمع بعض المسؤولين والأكاديميين وهم يتحدثون عن البرامج والتخصصات المختلفة في جامعاتهم او مؤسساتهم وهيكلتها وتحويلها الى تخصصات عملية تطبيقية وتعليم مهارات..! وأنهم رفعوا نسبة العملي على حساب النظري وغير ذلك من الإسهابات الخاطئة للأسف… !
ولا ألومهم لأنهم غير متخصصين؛ ولكن الومهم لانهم يتكلمون وينظرون بما لا يعرفون في تصميم برامج التعليم وبالذات المهني والتقني، ويظنون انهم يستطيعون قول كل شيء وتمريره لأن المستمع غير متخصص، وكأن الموضوع بيع وتسويق كلام.

.!، ولكني الومهم لأنه يجب على المسؤول أيا كان رئيس جامعة أو أكاديمي أو وزير أو مدير…او غيره من المتنطحين للحديث عن التعليم وبالذات الهندسي والتقني والمهني وهم لا يركنون إلى قواعد علمية في كلامهم وتصريحاتهم  ومحاولاتهم تفهيمنا ما لا يفهمون..!.
معروف أن  العلوم تقسم  إلى ثلاثة أقسام: علوم أساسية (بحتة)، وعلوم تطبيقية، وعلوم إنسانية.
والعلوم الأساسية (أو البحتة أو النظرية أو المجردة أو الصرفة) هي العلوم التي تصف الأشياء والقوى الأساسية وكذلك العلاقات بينها والقوانين التي تحكمها.
والعلوم الإنسانية (Humanities) هي الفروع المعرفية التي تهتم بدراسة الإنسان وثقافته.
أما العلوم التطبيقية(Applied science) فهي تطبيق المعرفة في أحد حقول العلوم الطبيعية لحل مشاكل عملية والوصول لمراحل تقديم المنتجات أو الخدمات، لذلك تعتبر جزءً أساسيًا من تطوير التقنية، وتعد العلوم الهندسية والتقنية والمهنية أهم فروعها.
فالعلوم التطبيقية تركز على المعرفة العلمية للطبيعة، وهي أكثر صلة بالهندسة والتكنولوجيا، أما العلوم البحتة فترتبط بالنظريات والتوقعات لفهم عالم الطبيعة، وغالبًا ما تطبق في المختبرات.
اما علوم الهندسة والتعليم التقني والمهني فتحتوي برامجها علوم أساسية وعلوم تطبيقية والتي تحتوي جوانب معرفية تخص المهن وجوانب عملية تخص التدريب وتعلم المهارات العملية التطبيقية التي يجب أن يمتلكها الخريج سواء كان مهندساً أو (فنياً ، تقنيا) أو مهنيا(محدود المهاره أو شبه ماهر او ماهر او مهني او مهني متقدم) وغيرها من التقسيمات للمستويات المهنية الأساسية لمستوي المهني، ومعروف أن بناء برامج التعليم الهندسي والتقني والمهني يجب أن تحتوي مواد ثقافة عامة مشتركة ومن ثم مواد مساندة للتخصص مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء للتخصصات الهندسية، ومن ثم مواد التخصص والتي تحتوي جوانب نظرية معرفية للمهنة وجوانب عملية بعضها يعطى في المختبرات لتفسير وترسيخ والتثبت من النظريات او المحتوى النظري المعرفي وبعضها يعطى في المشاغل لتدريب الطلبة وإكسابهم المهارات العملية المتخصصة لتمكنهم من أداء المهنة التي يتم تأهيلهم لها ضمن مستوى معين، وغير ذلك هنالك التأهيل في مواقع العمل حيث يقضي المتدرب فترات متواصلة او متقطعة في مواقع العمل التي تناسب تخصصه لاكتساب مهارات سوق العمل الحقيقية.
أما القاعدة العلمية التي تحكم نسب عدد ساعات العملي والنظري في تصميم برامج التعليم الهندسي والتقني   والمهني، فأهمها أن يتم تحليل الوظيفه(Job)  التي يراد تأهيل الفرد لها، ومن ثم يتم تحليل الوظيفه إلى مجموعة من الواجبات (Duties) وكل واجب يتم تحليله إلى مجموعة من المهام (Tasks) ومن ثم تحلل كل مهمه إلى مجموعه من العناصر (Elements) أو الكفايات (Competencies) وهي الكفايات او الأداءات النهائية(نظرية أو عملية) التي يجب ان يمتلكها الفرد حتى يستطيع أداء الوظيفة أو ما تم تأهيله له وتجميعها لتظهر على شكل موضوعات ومواد دراسية نظرية وعملية.
وهذا التحليل أو غيره من طرق تصميم البرامج المعروفة مثل (دوكم) وغيرها، تؤدي إلى تحديد الوزن النسبي لكل من المواد النظرية أوالتطبيقية العملية في أي برنامج، والتي تعتمد على طبيعة المهنة؛ إذ أن  التخصصات المختلفة تتفاوت فيها نسب النظري والعملي، ومن ثم مستوى التأهيل حيث أن مستوى المهني يتم التركيز على الجانب العملي المهاري أكثر، وكذلك التقني، أما الهندسي فيتم التركيز على الجانب النظري لأن أدوار المهندس الرئيسية ومهامه هي التصميم والإشراف والإدارة والبحث وليس مطلوب منه العمل المهاري اليدوي، ويكون الجانب المهاري العملي محدودا في تأهيله عكس المهني أو التقني، وبعد ذلك مستوى المتدرب وخلفيته إذ تلعب دورا في نسب العملي والنظري، وأيضا علم أصول المعرفة الذي يفصل ماهية المعرفة المتخصصة وترابطها وتسلسلها، هذه هي النقاط الرئيسية العلمية التي تحدد الوزن النسبي للنظرية والتطبيق في برامج الإعداد سواء المهني – المدرسي أو التقني- الجامعي المتوسط أو الهندسي – الجامعي، وإضافة لكل هذا الممارسات العالمية الفضلى أو التجارب العالمية الناجحة… وكذلك أراء الشركاء من سوق العمل من خلال مشاركتهم في التحليل للوصول للكفايات العامة وبالتالي النتاجات التعليمية والتي تترجم جميعها الى مقررات دراسية.
من هنا فإن تحويل البرامج إلى تعليم مهارات لوحدها(كما يعلن البعض) غير صحيح، وينافي الحقائق العلمية لتصميم البرامج ومن يتحدث بغير ذلك يتحدث بعشوائية ومن غير علم، فتعليم المهارات ليس مزاج ولا توجه لأحد، واضحك حين أسمع البعض يتحدث عن تحويل البرامج إلى تطبيقية مهارية…! التركيز من الأصل يأتي بالتصميم العلمي الصحيح للبرامج من قبل مختصين وبالتشارك مع أصحاب المهن والعمل ومتطلبات سوق العمل والمهن المختلفة، وليس بأوامر تغييرية…وكأننا نتعامل مع عطاءات… !، مع أن البرامج تخضع للتجربة ويجب المتابعة وأخذ التغذية الراجعة في بدايات التطبيق خاصة، وإجراء التعديلات إذا كانت لازمة، ويجب التمييز بين عناصر هرم القوى العاملة والتي تؤمن لنا الخدمة والمنتج وهي في القاعده؛ المهني وفي الوسط التقني وفي قمة الهرم المتخصص أو المهندس او الباحث للتخصصات الهندسية، والتي يخلط الكثير من المسؤولين والأكاديمين بينها وبين مهامها ومراحل تأهيلها والإعداد لها في النظام التعليمي، هذه الملاحظات رأيت كمتخصص في التعليم المهني والتقني والهندسي أن علي توضيحها، لنصحح مفاهيمنا ونبتعد عن الحديث بمعلومات ومفاهيم غير صحيحة، وخاصة لمن يعملون في قطاعات تزويد التدريب والجامعات والكليات المتوسطة، حمى الله الأردن.

#التعليم_التقني #التعليم_المهني #التعليم الهندسي

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: تصميم البرامج الهندسية التقنية المهنية مفضي المومني التعليم التقني التعليم المهني التعليم ومن ثم

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة: تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما حضر اللقاء، مجموعة من المطورين الصناعيين بالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة وهم مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية، وشركة IDG، وشركة CBC، وشركة بليس مابرز، وشركة الجيوشي، وجمعية الصناعات الصغيرة، وشركة التجمعات الاستثمارية لبحث آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر .

 وقد شارك في اللقاء عدد من قيادات وزارت الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير على أهمية تجربة المطور الصناعي باعتبارها من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموساً في السوق المصري ونموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلى والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة و التسويق والترويج لها محليا ودوليا ، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.

وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد الفترة المقبلة على هذا النموذج في زيادة الرقعة الصناعية المرفقة وإقامة المصانع، وتوفر لها آليات النجاح بما يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.

أكبر تراجع أسبوعي للدولار منذ 2022 وسط فوضى الرسوم الجمركيةسعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم السبت 8-3-2025

ووجه الوزير، بتشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمطورين الصناعيين بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة ووضع تصور لمحطات الكهرباء الموجودة بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة ووضع سعر استرشادي لحين تختيم عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة، وعلى أن يشمل العقد المعتمد من هيئة التنمية الصناعية للمطور الصناعي مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء.

ولفت الوزير، إلى أن التصميم والأسعار التي سيتم الاتفاق عليها في إطار هذه اللجنة ستسري على كافة المناطق الصناعية الجديدة التي تشمل بالإضافة الى اكتوبر الجديدة كل من السادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة.

وأكد الوزير ، على أن الحكومة حريصة على تسريع وتيرة تنفيذ المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال أعمال المرافق الجاري تنفيذها لكافة المناطق الصناعية بكافة أنحاء الجمهورية بحلول 30 يونية المقبل.

ونوه الوزير، إلى أنه تمت مراجعة عقود اعتماد تنمية وتطوير المناطق الصناعية بنظام البيع للمطور الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتشمل كافة التفاصيل الواجب الاتفاق عليها مع المطور بما يحفظ حقوق الدولة والمطور الصناعي والمستثمرين ، مؤكداً أن تخصيص الأراضي الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية بما يسهم في حوكمة منظومة إجراءات طرح الاراضي الصناعية لتكون في مكان واحد سواء كان التخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في إطار الحصول على الرخصة الذهبية، حيث ستلتزم هيئة التنمية الصناعية باستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المعنية واستصدار الموافقات الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعي.

وتلبية لمطالب بعض المطورين الصناعيين بزيادة النسب البنائية على أراضي المخصصة للصناعة داخل نظام المطور الصناعي وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بمراجعة النسب البنائية من الناحية القانونية ومقارنتها بالمعايير والنسب المتبعة عالمياً.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء للمطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة وتحديد موقف محطات الكهرباء القائمة بالمنطقة لتحديد عدد محطات المحولات اللازمة لتغطية احتياجات مجموعة المطورين الصناعيين بالمنطقة، بما يسهم في عدم وجود كهرباء حبيسة لدى أي مطور صناعي، مؤكداً أن وجود مخطط شامل موزع عليه الأحمال الكهربائية لكافة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والتعامل معهم مجتمعين سيسهم في خفض التكلفة والوقت المستغرق لتوصيل الكهرباء لكافة الأراضي الصناعية داخل المنطقة.

من جانبه أوضح المهندس  شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة بدأت بالفعل في اعمال الترفيق الرئيسية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة فيما يخص شبكات الصرف والمياه لمدها الى رأس الارض للمطور، مؤكداً استعداد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بما تملكه من خبرات واستشاريين لتقديم الدعم الفني لأعمال الترفيق لضمان جودتها والتزامها بالمعايير المطبقة في هذا الصدد.

وفى نهاية اللقاء أشاد الحاضرون من المطورين الصناعيين باهتمام الحكومة بإعطاء دفعة قوية لنظام المطور الصناعي والتواصل الدائم مع المطورين الصناعيين بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجههم والوصول إلى أفضل الحلول لتنمية وتطوير الصناعة المصرية والمشاركة في اتخاذ القرار، فضلًا عن خلق مزيد من المناطق الصناعية الحديثة والمستدامة بأعلى المعايير، خاصة وأن ترفيق الأراضي الصناعية تمثل خطوة هامة في تسريع وتيرة تطوير الأراضي الصناعية لجذب المستثمرين الصناعيين الأجانب والمصريين.

مقالات مشابهة

  • إقالة خلف البدران على الطاولة.. هل يشعل تصميم فتيل أزمة جديدة في البصرة؟
  • الدقهلية..إحالة مدير الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة ومدير الشئون الإدارية و75 موظفا للتحقيق
  • وزير التعليم يختبر طلاب مدرسة بالفيوم في القراءة والكتابة| ويوجه بتفعيل البرامج العلاجية
  • جامعة القصيم : فتح التقديم على 75 برنامجًا للماجستير والدكتوراه
  • محافظ قنا يكرم أوائل البرامج التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة
  • الكوني: العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية
  • في اليوم العالمي للمرأة.. "التصديري للصناعات الهندسية" يكرم 40 من القيادات النسائية
  • سلوى عثمان تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية والمهنية |شاهد
  • وزير الصناعة: تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة
  • حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 8 مارس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي