كجوك: اقتصادنا في تحسن كبير.. وهناك اهتمام بالقطاعات الإنتاجية والتصديرية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية ، أن الصناعة والاستثمار رافدين أساسيين للاقتصاد المصري، مضيفا أن الدولة تبذل جهودا ضخمة لدعمهما وتنميتهما بشكل يضمن تحقيق طفرات هائلة بهذين القطاعين.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر " أخبار اليوم " الاقتصادي الحادي عشر، أن الوضع الاقتصادي العام للدولة شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترات الماضية ومازال في تحسن.
وأشاد كجوك ، بمؤتمر "أخبار اليوم" ، مؤكداً أنه واحدا من أهم المؤتمرات التي تحقق التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص ويقدم توصيات ومقترحات جيدة وقابلة للتنفيذ.
وقال وزير المالية ، إنه سيطلع بعمق واهتمام على ورقة التوصيات التي قدمها المؤتمر في نسخته الحادية عشر.
أكد كجوك أن هناك اهتمام حكوميا كبيرا بالقطاعات الإنتاجية وبمشروعات الطاقة، مؤكداً إن هناك توجها لدعم الشركات والأفراد للتحول للطاقة النظيفة، أضاف أن هناك تنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار لوضع منظومة جديدة ومتكاملة لمساندة القطاعات التصديرية بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالصادرات.
وأشار وزير المالية ، إلى أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر توازنا وتسعى من خلالها الحكومة لدعم المواطن بشكل أكبر، موضحا أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تقديم مزيد من الدعم لقطاع السياحة.
ولفت إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي تم إعلانها مؤخراً وبدء تطبيقها وتتضمن 20 إجراء للتيسير على الممولين ومجتمع الأعمال، وقال وزير المالية إنه يجري حالياً إعداد حزمة أخرى من التيسيرات الجمركية تخدم حركة التجارة، مؤكداً أنه قبل نهاية العام سيكون هناك حزمة تيسيرات في قطاع الضرائب العقارية يستفيد منها الجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الوضع الاقتصادي لقطاع السياحة حزمة التيسيرات الضريبية المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك شرط للموافقة في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: إن الشرط الوارد في اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه في أغلب الاتفاقيات المماثلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا في تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
وجاء ذلك الرد من الوزير، تعقيبا على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذى طالب بحذف الشرط الوارد في الاتفاقية الذي يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا: إن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار