النائب أيمن محسب: قرار ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهديد مباشر للعدالة الدولية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمثل تحديا خطيرا لأسس العدالة الدولية وتقويضا لجهود مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل حجر الزاوية في النظام القانوني العالمي، إذ تعمل على ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقال "محسب"، إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد مسؤولي المحكمة تهدف إلى عرقلة عملها وتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي مساءلة قانونية قد تطالها أو تطال حلفاءها، لذلك فإن القرار لا يمس فقط استقلال المحكمة، بل يخلق سابقة خطيرة تتيح للدول القوية التدخل في عمل المؤسسات القضائية الدولية وتهميش دورها متى تعارضت مع مصالحها السياسية.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن القرار يهدد بتقويض ثقة المجتمع الدولي في آليات العدالة الدولية، مما قد يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقانون الدولي، وزيادة حالات الإفلات من العقاب، وهو ما قد يشجع الأنظمة القمعية والمجرمين الدوليين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون خوف من المحاسبة، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية، خاصة إنها تضع المحكمة الجنائية الدولية - وهي مؤسسة دولية محايدة - في صراع مباشر مع إحدى أقوى الدول في العالم.
وأشار "محسب"، إلى أن المجتمع الدولي يواجه اليوم اختبارا حقيقيا في قدرته على حماية مؤسساته القانونية من التدخلات السياسية، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة للرد على هذه الانتهاكات، من خلال إعلان دعم واضح للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أمريكية تهدف إلى إضعافها، فضلا عن التحرك القانوني ضد العقوبات الأمريكية عبر الهيئات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية، باعتبارها انتهاكًا لسيادة القضاء الدولي.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في حماية استقلالية المحكمة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بمناقشة تداعيات هذا القرار وتأثيره على النظام القانوني الدولي، محذرا من خطورة أن تكون العدالة الدولية رهينة للمصالح السياسية، أو السماح لأي دولة، مهما بلغت قوتها، بإضعاف المؤسسات القضائية التي تمثل الملاذ الأخير لضحايا الجرائم الدولية،. مؤكدا أن مستقبل النظام القانوني العالمي واستقرار المجتمعات يعتمد على قدرة الدول على حماية هذه المؤسسات من أي محاولات للابتزاز أو الترهيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب النواب ترامب المحكمة الأفراد جرائم المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوجه رسالة تهديد إلى إيران بشأن البرنامج النووي
واشنطن
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد التفاوض على اتفاق نووي مع إيران، وأرسل رسالة إلى القيادة في طهران هذا الأسبوع اقترح فيها إجراء محادثات مع إيران التي تخشى أوروبا والولايات المتحدة من اقتراب حصولها على السلاح النووي.
وأوضح «ترامب» في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»: «قلت إنني آمل أن تتفاوضوا، لأن الأمر سيكون أفضل بكثير بالنسبة لإيران»، مضيفًا: «أعتقد أنهم يريدون الحصول على هذه الرسالة، البديل الآخر هو أن نفعل شيئًا، لأنه لا يمكن السماح بامتلاك سلاح نووي آخر».
وعندما سُئل «ترامب» عما إذا كان قد أرسل الرسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، رد قائلًا: «نعم»، لافتًا إلى إن هناك طريقتان للتعامل مع إيران، إما عسكريًا أو إبرام صفقة، وأنا أُفضل إبرام صفقة لأنني لا أسعى إلى إيذاء إيران، قائلًا: «إنهم شعب».
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية