ألمانيا: نصف المهاجرين غير الشرعيين من سوريا وأوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قالت الحكومة الألمانية إن الدخول غير الشرعي الذي رصدته الشرطة الاتحادية في الآونة الأخيرة، يهم بشكل رئيسي قادمين من سوريا، وأوكرانيا، وأفغانستان، وتركيا.
وجاء في رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أن 20.6% من الذين حاولوا دخول ألمانيا دون تصريح في النصف الثاني من 2024 جاءوا من سوريا، وأقل قليلاً من 20% منهم من أوكرانيا.ويذكر أن الأوكرانيين غير ملزمين بتقديم طلبات لجوء لدخول ألمانيا أو أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
Germany, which hosts Europe's largest Syrian community after admitting a million refugees following the 2011 uprising, was among the first Western nations to establish contact with Syria’s new leadership after Bashar al-Assad's fall last December.https://t.co/rM1v4uPCS2
— Al-Estiklal English (@alestiklalen) February 7, 2025واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على ذلك بعد انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن ذلك لا يعني أن كل أوكراني يسمح له تلقائياً بدخول البلاد، كما أوضحت الحكومة الألمانية في ردها.
وكان السبب المذكور هو، أن "الأوكرانيين الذين يعيشون في الخارج منذ سنوات عديدة ليسوا معرضين للخطر بسبب القتال في أوكرانيا".
وأظهرت البيانات التي قدمتها الحكومة الألمانية، انخفاض الدخول غير الشرعي من 127549 في 2023 إلى 83572، في 2024. كما انخفضت بشكل ملحوظ نسبة الذين لا يحملون تصاريح دخول والذين أعربوا عن نيتهم للشرطة الاتحادية في التقدم بطلب لجوء في ألمانيا.
ووفقاً للحكومة الألمانية، سجل المسؤولون طلبات لجوء لنحو 23% من الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود العام الماضي.
وقالت كلارا بونغر، النائب البرلمانية عن حزب اليسار: "أصبحت سياسة الهجرة منفصلة تماماً عن الواقع"، مضيفة أنه خلال مناقشات حول الطلب الذي تقدم به زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس، للطرد الشامل على الحدود البرية، تجاهلت أن الشرطة الاتحادية تطرد بالفعل عديدين، وقالت: "شمل ذلك أكثر من 40 ألفاً في 2024، من بينهم على الأرجح العديد من طالبي اللجوء".
ومنذ 16 سبتمبر(أيلول) الماضي فرضت السلطات الألمانية رقابة ثابتة على الحدود البرية للبلاد، على عكس ما تنص عليه اللوائح في منطقة الانتقال الحر "شينغن" التي تسمح بذلك لفترة محدودة فقط.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي القتال في أوكرانيا الدخول ألمانيا الحرب الأوكرانية الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
أين تتجه سوريا بعد الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية؟
سوريا- في خطوة اعتبرت تاريخية، وجاءت بوقت حساس ومفصلي، وبينما تعالج الحكومة السورية قضية التمرد بالساحل السوري، أعلن عن التوصل لاتفاق بين الرئاسة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لرسم خارطة الطريق في استكمال وحدة الأراضي السورية ولا سيما شمال شرق سوريا "منطقة الجزيرة" الغنية بالثروات الباطنية النفطية، وبها سلة زراعية ومنفذ حدودي على دولتين عربيتين.
ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في صورة واحد وهما يوقعان وثيقة اتفاق تتضمن 8 بنود، في وقت كان يظن الكثير أن المسافة بين الطرفين بعيدة وتحتاج وقت لإنجاز هذا التقارب.
واعتبر الدكتور كمال عبدو عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال السوري، في حديث خاص للجزيرة نت، أن هذا الاتفاق سيدعم التوافق السياسي ويعزز وحدة الأراضي السورية، ما سيؤدي لظهور الجمهورية السورية مجددا.
ومعروف أنه خلال سنوات الثورة السورية تم تمزيق وحدة الجغرافية السورية بناء على استقطابات طائفية وإثنية.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا الاتفاق، الذي جاء بين أكبر مكونين في سوريا العربي والكردي، يؤكد على إعادة وحدة سوريا في ظل دولة مركزية واحدة يتمتع فيها جميع المواطنين بالواجبات والحقوق نفسها، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والعرقية.
إعلانبدوره، قال الباحث السياسي في الشأن السوري رضوان الأطرش، للجزيرة نت، إن التحقيق السياسي من هذا الاتفاق هو حكومة سورية شاملة لجميع أبناء الشعب السوري تشترك فيها قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة لإشراكهم في التمثيل بالمجلس التشريعي المؤقت المزمع تشكيله.
وأضاف أن جولات التفاوض التي كانت سابقا بين السلطة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية أثمرت اليوم عن هذا الاتفاق الذي سيؤدي إلى استقرار سياسي في المنطقة، من خلال عودتها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا إلى الدولة السورية بأمن وسلام.
لماذا الآن؟
مع انفتاح السلطة السورية المؤقتة على العالم، وحضور الرئيس السوري قمة جامعة الدول العربية، والزيارات العربية التي قام بها، تبقى هناك إرهاصات تعيشها الحكومة السورية ولا سيما على الصعيد الاقتصادي في ظل المؤسسات المدمرة، وارتفاع نسب البطالة، والخصاص النقدي في خزينة الدولة، بالإضافة إلى عدم إزالة العقوبات عن سوريا.
وكانت السلطة تسير نحو إنجاز اتفاق مع "قسد" ذات القوة العسكرية المنظمة، والتي تسيطر على أهم جزء في سوريا من حيث وجود الثروة النفطية في مناطق نفوذها.
المحلل السياسي مصطفى النعيمي قال للجزيرة نت، إن الاتفاق جاء في سياق سجال مطول بين الطرفين على مدار الأشهر الثلاث السابقة، وخلص إلى البنود التي تم نشرها.
ويعتقد النعيمي أن التأخر القصير كان بسبب الموقف الأميركي الذي تبلور اليوم بشكل واضح نحو ضرورة عوده الاستقرار الشامل إلى سوريا.
وأضاف أن بقاء مناطق خارج نطاق سيطرة الدولة السورية يعني عدم الاستقرار، وبالتالي كان من أولويات الأمن السوري والأمن الإقليمي والدولي عودة سوريا إلى مكانتها المؤثرة لا المتأثرة.
واستطرد المتحدث أن الضغوط القصوى التي نفذتها أميركيا على قسد ساهمت أيضا في عقد الاتفاق في هذا الوقت بالتحديد.
إعلان
استقرار أمني
ويرى النعيمي أن حالة الانقسام على الأراضي السورية كانت تشكل شرخا مجتمعيا وعدائيا بين القوى، التي كانت تسيطر على شمال غرب وشمال شرق سوريا، بين قوات قسد المدعومة أميركيا والجيش الوطني المدعوم من تركيا وهذا جعل منطقة شمال شرق سوريا التي تضم المكون الكردي والعربي منفصلة عن سوريا حتى بعد وصول الثورة السورية إلى السلطة في دمشق.
من جهته أوضح الدكتور كمال عبدو، في حديثه للجزيرة نت، أن هذا الاتفاق سيشكل خطوة نحو الأمام في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
وقال: "جميعنا يعلم حالة العداء التي كانت بين فصائل الجيش الوطني وقسد، وأيضا بين الجيش العربي السوري بالدولة الجديدة وقسد بالفترة الأخيرة".
ولفت إلى ضرورة ضبط السجون التي يحتجز بها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الشرقية، معتبرا أن هذا الملف بحاجة إلى معالجة أمنية بالإضافة لمساعدة أجنبية لاستعادة هؤلاء المقاتلين إلى بلادهم لخلق حالة جيدة من الاستقرار الأمني في سوريا.
رضوان الأطرش أكد أيضا، أن ملف تنظيم الدولة الإسلامية هو ملف كبير جدا في سوريا ومن المهم أن تعود إدارة سجونه للدولة السورية لضبطه والعمل عليه.
وأشار إلى أن هناك ملف عناصر الـ"بي كا كا" الأجنبية الموجودة في قسد، الذي يُعد من الملفات الأهم في هذه المرحلة من بناء سوريا، معتبرا أن هذه العناصر ستعود إلى موطنها الأصلي، ما يدفع لمشهد اتفاق سوري-سوري من أجل سوريا الجديدة تضم جميع أبناء الشعب السوري.
اعتبر توقيع الاتفاق بين الطرفين من دون الانجرار إلى معركة عسكرية وخاصة بعد إخماد التمرد في منطقة الساحل خطوة مهمة لتجاوز التحديات التي تشكل عائقا أمام الحكومة ولا سيما عسكريا واقتصاديا.
إعلانواعتبر النعيمي أن حتى هذه لحظة لا توجد صعوبة إذا ما تم تجاوز المرحلة الأولى من التحديات المتمثلة في وجود مناطق نفوذ دولية خارج نطاق سيطرة الدولة السورية. وبناء عليه يعتقد المحلل السياسي أن مخرجات هذا الاتفاق سيكون لها انعكاسات إيجابية على المناطق التي شهدت التمرد.
وأضاف أن إفشال التمرد يؤكد على أن هنالك حكمة سياسية كبيرة يتمتع بها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في إدارته لكامل الدولة السورية.
وقال إن الشرع عمل على تفكيك وتذليل الأزمات تدريجيا وصولا إلى إيصال سوريا إلى بر الأمان كهدف إستراتيجي. ويعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من النهوض السوري في كافة مناحي الحياة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية