وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزراة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الشركات التابعة في مختلف المجالات من خلال إعادة الهيكلة وتحسين الأداء وفقا لرؤية مصر 2030 وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية جيدة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات و تعزيز الصادرات وتقليل الواردات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وهو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والتحديث.
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع، بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن مصر تمتلك إمكانيات ضخمة ومؤثرة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات معيشة المواطن، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق التقدم والنمو تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، من المشروعات الحيوية التي تعكس توجه الدولة نحو تحديث الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى تكثيف الجهود لاستكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على الجودة والكفاءة.
وأشار إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في نهاية العام الماضي وحققت نتائج إيجابية تمثلت في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي والمرحلة الثالثة والأخيرة في نهاية عام 2025.
وأگد أن الاستثمار في تحديث المصانع واستخدام أحدث التقنيات يساهم بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات، مما يعزز قدرة القطاع على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري والتدريب المستمر للعاملين في هذه المصانع على أحدث أساليب التشغيل والصيانة، مما يضمن لهم التأقلم مع التقنيات الحديثة ويزيد من كفاءتهم.
وبالنسبة لقطاع الأدوية، أكد وزير قطاع الأعمال الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسيةو تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وادخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي قطاع الأسمدة، أشار الوزير إلى خطة التطوير التي تستهدف شركة "كيما" وبخاصة مشروع الأمونيا واليوريا من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية بهدف تعزيز قوة وأداء الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى مشروع تطوير وإحياء شركة "النصر للسيارات" والتي شهدت بدء تشغيل خط إنتاج الأتوبيسات بجودة عالية، مشيرا إلى أن هناك ٤٠ أتوبيسا تسير على الطريق حاليا ويتم عمل الصيانة الدورية لها.
وأكد أن الشركة تعمل لتنفيذ خطة طموحة لإنتاج سيارات ركوب خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسعار تنافسية وجودة عالية، مشيرا إلى أنه من المقرر إنتاج وتصنيع الميني باص الكهربائي خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة تصنيع محلية تصل إلى 90 في المائة.
ويتضمن المؤتمر 6 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والحوافز والفرص الاستثمارية والشراكات، وأبرز التحديات التي تواجه الصناع والمستثمرين، إستراتيجية التصدير والسياسة المالية، وأمن الطاقة وانتظام الإمدادات، فرص الشراكة في مشروعات الطاقة ومشروعات الربط، بالإضافة إلى عودة القلاع الصناعية بشركات قطاع الأعمال العام، ويتم التطرق للمشروع القومي لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى ومشروعات التطوير بشركات الأدوية والقابضة المعدنية والكيماوية.
كما تناقش الجلسات ملف تصدير العقار، تحديات التسجيل العقاري، تعظيم دور التمويل العقاري، تحديات مواد البناء، والمشروعات التنموية في سيناء، كيفية استغلال الثروات والاهتمام بالمناطق الصناعية، أبرز التحديات أمام الصناع والمستثمرين، والحوافز التي يجب تقديمها، والاستثمار الرياضي وصناعة البطل.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر بعنوان "قطاع الأعمال العام.. عودة القلاع الصناعية"، المشروع القومي لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى، ومشروعات التطوير بشركات الأدوية وتحديث المصانع وفقاً للمعايير الدولية، ومشروعات التطوير بشركات القابضة المعدنية والكيماوية وأهمها إعادة إحياء النصر للسيارات ومشروعات تطوير شركة مصر للألومنيوم، بجانب تطوير شركات الأسمدة، و فرص الشراكة مع القطاع الخاص داخل شركات قطاع الأعمال المختلقة.
ويحضر الجلسة المهندس محمد السعداوي، العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المُنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الدكتور أحمد شاكر العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للغزل والنسيج، والدكتور أشرف الخولي العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، ويدير الجلسة هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: المساحة المنزرعة بالأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات تبلغ 2000 فدان
وزير قطاع الأعمال يؤكد تعزيز مساهمة الشركات التابعة في النهضة العمرانية
«وزير قطاع الأعمال»: مشروع كورنيش المقطم والهضبة الوسطى سيحقق نقلة نوعية بالمنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزير قطاع الأعمال رؤية مصر 2030 وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي وزیر قطاع الأعمال للشرکة القابضة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ريم الهاشمي: الإمارات تتبنى الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة
افتتحت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أمس أعمال منتدى مستقبل المدن 2025 الذي تنظمه مدينة إكسبو دبي، بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف دعم التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز نمو المدن.
أكدت ريم الهاشمي في كلمتها الافتتاحية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عن تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالوحدة والشمولية والتقدم المستمر، مشيرة إلى أن الدولة، منذ أكثر من نصف قرن، كانت موطناً لأكثر من 200 جنسية، تحترم التراث الثقافي والتقاليد، وتتبنى الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت إن مدينة إكسبو تُعد تجسيداً حياً لرؤية الإمارات الطموحة ومنصة عالمية للتعاون والابتكار، مشيرة إلى أنها صُممت لتكون مركزاً اقتصادياً نابضاً بالحياة ونموذجاً يُحتذى به في التنمية الحضرية المستدامة.
وأضافت: «نحن نتطور مع الحفاظ على هويتنا، مُعكسين بذلك رحلة الإنسانية العظيمة، التي تتغيّر باستمرار مع بقاء جوهرها ثابتاً».
وأوضحت أن مدينة إكسبو دبي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أصبحت واقعاً ملموساً، حيث تستقطب آلاف الشركات العالمية، ستكون اعتباراً من العام المقبل موطناً لعشرات الآلاف من السكان، مما يعزز مكانتها كمحور رئيسي ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 والخطة الحضرية 2040.
ودعت المستثمرين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي توفرها مدينة إكسبو دبي، مؤكدة أن الاستثمار المبكر في هذا المركز الاقتصادي الحيوي يحقق مزايا تنافسية كبيرة، خاصة مع موقعه الاستراتيجي القريب من مطار آل مكتوم الدولي، وميناء جبل علي، والممر اللوجستي لدبي.
وأكدت أن تقدم مدينة إكسبو دبي لا يقتصر على التوسع العمراني، بل يشمل أيضاً تحقيق تأثير إيجابي في مختلف جوانب الحياة، عبر تعزيز الاستدامة والابتكار وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة محفزة للإبداع والازدهار.
وأشارت إلى أن نجاح المدينة في استضافة «إكسبو 2020 دبي» ومؤتمر الأطراف «COP28» أثبت أن المدن يمكن أن تكون منصات فاعلة للعمل، تجمع صنّاع القرار لمواجهة التحديات العالمية وإحداث تغيير إيجابي.
واختتمت بالقول: «مدينة إكسبو دبي ليست مجرد مشروع حضري، بل نموذج لمجتمع مزدهر، يقود ويبني ويخلق الظروف لنمو مستدام، إنها مدينة تحتضن الجميع وتعكس القيم المشتركة، لتكون وطناً لكل فرد منا».
ويشكل المنتدى منصة إقليمية للتعاون والشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث يوفر فرصاً للمستثمرين والمبتكرين لتحفيــز الشراكـــات وتطويــر حلول مبتكـرة لتشكيل مدن أكثر ازدهاراً واستدامة.
وتتضمن أعمال المنتدى جلسات نقاشية حول التحديات العالمية المشتركة في التخطيط الحضري، حيث يناقش المشاركون كيفية تطوير المدن بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني والاستدامة البيئية.
واستهل المنتدى أعماله بجلسة «مرحبًا بكم في مدن في حركة»، قدمتها نادية فيرجي، المدير التنفيذي للمبادرات العالمية والاستشارات في مدينة إكسبو دبي، مستعرضة أهداف المنتدى ومحاوره، تلتها جلسة «مقدمة عن مدينة إكسبو دبي»، التي قدمها أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتسليم في المدينة، مستعرضاً المخطط الرئيسي الجديد وأبرز ملامح التطوير.
وفي الجلسات المتخصصة، عُقدت جلسة «المجلس العالمي: مخطط أخضر لمدن المستقبل»، بمشاركة قادة من الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، لمناقشة التحولات الحضرية.
وتناولت جلسة «إعادة تعريف الحياة الحضرية: هل يمكن للتكنولوجيا أن تشكل مدناً أكثر تركيزًا على الإنسان؟»، دور التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة، بمشاركة هيثم البيك، مدير حلول المدن المتمحورة حول الإنسان في مدينة إكسبو دبي.
فيما سلطت جلسة «الحلول الطبيعية للتحديات الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الضوء على دور الحلول القائمة على الطبيعة. (وام)
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال