محمد أبو العينين: بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد محمد أبو العينين، رجل الأعمال ووكيل أول مجلس النواب، أن بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة، والتسويق العالمي الفعال، وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية، مشيرًا إلى أن المجموعة الاقتصادية في مصر تعمل بتناغم كامل لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أبو العينين، خلال كلمته مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى ، أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وتمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشددًا على أن القيمة المضافة العالية، والتخصص في الصناعات المستقبلية، وإنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، هي العوامل الحاسمة لنجاح النهضة الصناعية المصرية.
وأشار إلى أن الخريطة الصناعية العالمية تتغير بسرعة، حيث أصبحت التكنولوجيا والتحول الرقمي عوامل رئيسية في الإنتاج والتنافسية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا ودوليًا، من حيث الموقع الجغرافي المتميز، والكوادر البشرية المؤهلة، والاتفاقيات التجارية التي تفتح أبواب الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكنولوجيا الأسواق العالمية الصناعية المصرية الإنتاج المحلية المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد رفعها اليوم .. موعد الزيادة المقبلة في أسعار البنزين والسولار
أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في مصر موجة من التفاعل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وفي بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية دوافع هذه القرارات، مؤكدة استمرار التزام الدولة بدعم المواطن رغم التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
6 أشهر من الثبات .. موعد الزيادة المقبلة في أسعار البنزين والسولار
أكدت وزارة البترول أن آخر تعديل لأسعار الوقود تم في 18 أكتوبر 2024، أي قبل نحو ستة أشهر، بهدف تخفيف العبء عن المواطن، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في تغيير الأسعار مرة أخرى قبل مرور ستة أشهر إضافية، في إطار سياسة واضحة لتفادي التقلبات المستمرة في الأسعار.
فجوة بين التكلفة وسعر البيع.. والدولة تتحمل الفرق
رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار، أوضح البيان أن الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع لا تزال قائمة. تعاني الدولة من عبء هذه الفجوة، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف الاستيراد والإنتاج. وتتحمل الدولة يوميًا نحو 366 مليون جنيه نتيجة هذه الفجوة، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، لتغطية فروق أسعار البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز.
دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا
وفي إطار حرص الحكومة على البعد الاجتماعي، تُوجه الدولة الجزء الأكبر من الدعم إلى المنتجات الأكثر استخدامًا من قبل المواطنين، مثل السولار، وبنزين 80 و92، والبوتاجاز. وتستورد مصر حوالي 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، مما يزيد من حساسية الأسعار لتقلبات السوق العالمي.
الأسعار العالمية لا تنعكس بالضرورة على السوق المحلي
رغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا مؤخرًا، إلا أن أثر هذا الانخفاض على تكلفة الإنتاج في مصر كان طفيفًا، حيث أدى إلى تقليل تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرش فقط. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، التي ما زالت تُثقل كاهل الدولة.
خطط استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي
على الجانب الآخر، أكدت وزارة البترول أن أحد أهم محاور استراتيجيتها يتمثل في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية. وتعمل الوزارة حاليًا على تنفيذ حزم تحفيزية للشركاء في عمليات الإنتاج، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة التكاليف الكلية.
بين محاولات الدولة للتوازن بين الكلفة والدعم، وتحديات الأسواق العالمية، تبقى قضية تسعير الوقود من أبرز الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. وفي ظل استمرار التوترات الدولية، تسعى الحكومة جاهدة لتقليل الأعباء على المواطن دون إغفال الواقع الاقتصادي، وهو توازن دقيق تسير عليه مصر في هذه المرحلة الحرجة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً