وزير الداخلية: المالكي اتصل بي وكان داعما بقضية الاعتداء على ضباط المرور
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
21 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، انه حصل على دعم مختلف الأطراف السياسية في قضية الاعتداء على الضباط، حتى أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اتصل به شخصيا.
وأوضح الشمري في حوار متلفز تابعته المسلة، أن قضية الاعتداء على ضابط مرور في الحارثية، لا زالت قائمة، والموقوفات تم إحالتهن إلى المحكمة وينتظرن الآن موعد الجلسة.
وأضاف: وجهنا المنتسبين في وزارة الداخلية بعدم التنازل عن أي اعتداء، وعدم إدخال الموضوع بالتنازل العشائري، وفي حال حدوث ضغط فالوزارة هي المسؤولة عن رفع الدعوى وهي من ستترافع وتتابع الإجراءات القانونية.
ولفت إلى أنه كان هناك تدخل من قبل أحد السياسيين، وكان هناك إجراء انضباطي من قبل الكتلة التي ينتمي لها.
وبين: لم اتعرض لأي ضغوط سياسية بخصوص هذا الملف، بالعكس رئيس الوزراء كان داعما بشكل كبير، إضافة لكل الكتل السياسية، حتى أن رئيس ائتلاف دولة القانون اتصل بي بنفسه وكان داعما.
وحول قضية أراضي الجادرية بين الشمري، أنه تم تشكيل لجنة وحققت في الموضوع، وقمنا برفع توصيات هذه اللجنة إلى رئيس الوزراء وتم الموافقة عليها، وخلاصة قرار اللجنة هو تحريك الإجراءات القانونية وإلقاء القبض على مغتصبي الأراضي، وإزالة قسم من التجاوزات على السدة المقامة عند نهر دجلة هناك.
وختم حديثه بالقول: شخصنا المتورطين بالملف ويتراوح عددهم ما بين 5-6، واليوم ستعرض الملفات على القاضي المختص، وهو من سيتخذ الإجراءات القانونية وسنعمل على تنفيذها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نقلهم لدوائر القتال.. قرار عاجل من الداخلية العراقية بشأن المدنين بالوزارة
اصدر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، قرارا بنقل ضباط ومراتب وموظفين مدنيين من مقار الوكالات والقيادات إلى الدوائر القتالية لسد النقص الحاصل فيها.
ووفق وسائل إعلام عراقية؛ فقد وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب الوزير، أن "الشمري وجه بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية 7 ضباط برتبة لواء مهمتها تقليص الموارد البشرية من الضباط والمراتب والموظفين المدنيين العاملين في مقرات الوكالات والقيادات والمديريات بنسبة 25% لسد النقص الحاصل في الدوائر القتالية والتحقيقية".
وشدد الوزير بحسب الوثيقة على أن تنجز اللجنة مهامها خلال 15 يوماً.