انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه و تناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية.
وأضافت: منح المشرع للمتضرر من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي نسبة العجز حوادث مركبات النقل التامين المشرع المركبة شركة التأمين مبلغ التأمين مبلغ التأمین مبلغ ا
إقرأ أيضاً:
ترامب يتمسك بالرسوم الجمركية رغم المحادثات الدولية
في ظل التصعيد الأخير في السياسات التجارية الأميركية، لا تزال احتمالات التوصل إلى اتفاق لتقليص الرسوم الجمركية المفروضة من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعيدة المنال، بحسب ما أكده تقرير لموقع "إنفستنغ" بتاريخ 7 أبريل/نيسان 2025، نقلًا عن مؤسسة "وولف ريسيرش".
ورغم أن أكثر من 50 دولة بدأت محادثات منذ إعلان الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل/نيسان، تشير الإشارات الرسمية إلى أن الإدارة الأميركية تنظر إلى هذه الرسوم كأداة هيكلية طويلة الأجل، وليست مجرد ورقة ضغط تفاوضية.
وصرّح توبي ماركوس، رئيس وحدة السياسات العامة في "وولف ريسيرش": "نعتقد أن الرئيس لا يسعى إلى صفقات، بل إلى فرض رسوم جمركية كبيرة"، موضحا أن الهدف من هذه السياسة هو "إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة، تقليص العجز التجاري، وإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي".
وأضاف ماركوس "من المرجح أن أي تعديل في هذه السياسة لن يحدث إلا إذا ظهرت مؤشرات حقيقية على ضعف اقتصادي فعلي، وليس مجرد تراجع في الأسواق المالية".
الضغط الاقتصادي مستمروكان ترامب قد صرّح في مؤتمر صحفي بتاريخ السادس من أبريل/نيسان: "علينا أن نحل مشكلة العجز التجاري، لدينا عجز بقيمة تريليون دولار مع الصين… وإذا لم نحل هذه المشكلة فلن أعقد أي صفقة"، ما يقلل من احتمالات التوصل إلى حل سريع.
من جهته، شدد كل من وزير الخزانة الأميركي بيسينت ووزير التجارة لوتنيك على أن الرسوم الجمركية تشكّل "تصحيحًا ضروريًا لاختلالات تجارية تاريخية".
إعلانورغم إشارة ترامب إلى مكالمة "بناءة للغاية" مع فيتنام، فإن ماركوس قلّل من أهمية هذا الانفتاح قائلا "لا نرى أن هذا يعني قرب التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى استمرار الإدارة في انتقاد السياسات التجارية الفيتنامية، وموضحا أن "إلغاء الرسوم وحده لا يكفي".
وأشار ماركوس إلى أن أي تراجع ملموس في الرسوم الجمركية لن يحدث على الأرجح إلا إذا ظهرت علامات ضعف حقيقي في الاقتصاد، وليس فقط في أسواق المال. كما اعتبر أن توقيع اتفاق تجاري مع دولة مثل فيتنام يتضمّن تقليص العجز التجاري، قد يكون إشارة إلى تحوّل في موقف الإدارة، وسيُنظر إليه كعامل إيجابي في الأسواق.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات متزايدة بفعل سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، مع تزايد المخاوف من انعكاساتها على النمو الاقتصادي العالمي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات