بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
روسيا – حدد البنك المركزي الروسي سعر الصرف الرسمي للدولار أمس دون 97 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024.
كذلك حدد سعر صرف اليوان عند 13 روبلا (الروبل = 100 كوبيك)، واليورو عند 100.7 روبل.
ويرى خبراء أن العملة الروسية لقيت دعما من آمال الأسواق بإجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا، فضلا عن قيام المركزي الروسي برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.
وصعدت العملة الروسية بنسبة 9% أمام الدولار واليوان خلال شهري ديسمبر 2024 ويناير 2025. وأفاد البنك المركزي الروسي بأنه “تمت مراقبة ديناميكية إيجابية للروبل على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية الرئيسية، حيث صعد مؤشر العملة الأمريكية في الفترة المذكورة بنسبة 2.5%”.
وأنهت بورصة موسكو تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.40%، وصعد مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MOEX إلى 2982.52 نقطة، وارتفع المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS إلى 969.25 نقطة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية