خبير سياحي: المتحف المصري الكبير نقطة جذب كبيرة.. العالم ينتظر الافتتاح (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن العالم أجمع في انتظار افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن الدولة المصرية في قطاع السياحة وعلى مدار السنوات الماضية تقدم خدمات مميزة وأخبار إيجابية وهو أمر مهم جدًا للتركيز عليه لجذب عدد أكبر من السياح، مشددًا على أن هناك حملة دعائية بالخارج للترويج لافتتاح المتحف.
وأوضح «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه منذ افتتاح المتحف بشكل جزئي كان هناك إقبال من الأجانب بشكل كبير، وتم التقاط العديد من الصور والفيديوهات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما كان له دور كبير في الترويج للمتحف والقطع الأثرية داخله، متابعًا: «الليالي السياحية زادت عن العدد اللي كان مرصود.. إقبال كبير وحجز الفنادق».
المتحف المصري الكبيروشدد على أن المتحف المصري الكبير يعد نقطة جذب كبيرة جدًا للسياح الأجانب، وينتظر العالم افتتاح المتحف يوم 3 يوليو في احتفالية مبهرة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أن حدث افتتاح المتحف كبير جدًا والاحتفالية بتنظيم المتحدة ستليق بالحدث.
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، كشف عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
وأوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
وأكد غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افتتاح المتحف المصري بوابة الوفد الوفد قطاع السياحة السياح المتحف المصری الکبیر افتتاح المتحف القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: فجوة كبيرة بين مبيعات الدولار في البنك المركزي وبين حجم الاستيرادات
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 4:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن وجود فجوة ملحوظة بين الاستيرادات الكلية للعراق ومبيعات البنك المركزي من الدولار، ما يثير تساؤلات حول آليات تحويل الأموال والفرق بين القوائم الرسمية والأرقام الحقيقية.وقال المرسومي في حديث صحفي، “بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي العراقي، فقد ارتفعت الاستيرادات الكلية من السلع والخدمات من 91.053 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.686 مليار دولار في عام 2024، محققةً معدل نمو سنوي يبلغ 4%”.وأضاف، أنه “في المقابل بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال عام 2024 نحو 81 مليار دولار، حيث تشكل الحوالات والاعتمادات المستندية نحو 90% منها”.ويرجّح المرسومي، أن “الفجوة بين الاستيرادات الكلية ومبيعات البنك المركزي قد تعود إلى عودة الدولار الفائض إلى العراق نتيجة للتفاوت بين القوائم المزورة والأرقام الحقيقية لعمليات الاستيراد”.وأوضح، أن “بعض المستوردين يعيدون بيع هذا الفرق بالدينار العراقي في السوق الموازية، مستفيدين من فرق سعر الصرف بين الدولار الرسمي والدولار في السوق السوداء”.وأضاف أن “هذه الآلية تتيح للمستوردين إعادة استخدام الدينار العراقي لشراء الدولار مجددًا من البنك المركزي بالسعر الرسمي، ثم استيراد السلع مرة أخرى”.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون