بين الضغوط القصوى والعزوف عن التفاوض.. مسار العلاقات بين إيران وأميركا إلی أين؟
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
طهران- كعادتها طوال العقود الأربعة الماضية، لم تفلح المجاملات الدبلوماسية في نزع التوتر بين واشنطن وطهران، فرغم استعداد الأخيرة للانخراط في مفاوضات مع الإدارة الجمهورية ورغبة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بلقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان جوبهت سياسة "أقصى الضغوط" الأميركية بردة فعل إيرانية عنيفة.
وبعد أشهر من تبادل "الإشارات" التي وصفت بأنها "إيجابية" بشأن التفاوض المباشر بين طهران وواشنطن، نزل نبأ توقيع ترامب على مرسوم رئاسي يقضي بإعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" على طهران "صادما" للإيرانيين.
ورغم تفاعل أكثر من مسؤول إيراني رفيع مع تصريحات ترامب، الثلاثاء الماضي، التي قال فيها "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي" وتأكيدهم عدم رغبة بلادهم بصناعة قنبلة نووية، لكن الإعلان عن فرض وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن الخام الإيراني إلى الصين، لم يدع مجالا للشك بأن واشنطن عازمة على تصفير صادرات النفط الإيراني كما تعهد ترامب.
تجربة فاشلة
يأتي ذلك عقب تجديد بزشكيان، أمس الخميس، التأكيد على أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشددا على أن "التحقق من هذه المسألة مهمة سهلة"، موضحا أن هناك فتوى قديمة أصدرها المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، تحظر استخدام الأسلحة النووية.
إعلانفي غضون ذلك، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي -في بيان اليوم الجمعة- بالعقوبات الأميركية الجديدة، وقال إن "قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الشعب الإيراني من خلال منع التجارة القانونية لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني" و"يتنافى مع المواثيق الدولية".
من جانبه، علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على التوجيهات التي أصدرها ترامب بحق طهران بالقول، إن "الضغوط القصوى تجربة فاشلة، وتجربتها مرة أخرى لن تؤدي إلا إلى فشل آخر"، مجددا الموقف الرسمي لبلاده بأنها "لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية" ما فسره مراقبون مؤشرا على عدم يأس الحكومة الإصلاحية من جدوى التفاوض مع واشنطن لحلحلة القضايا الشائكة بينهما.
تباين سياسيفي غضون ذلك، اتهم أبو الفضل ظهره وند، السياسي المحافظ وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، السلطات الحكومية بالضغط من أجل انتزاع ترخيص التفاوض مع واشنطن من المرشد الأعلى علي خامنئي، مضيفا أن مصير أي اتفاق محتمل بين الجانبين سيكون أسوأ من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فرارو" الناطقة بالفارسية، قال النائب الإيراني إنه لا ينبغي الانتظار من "الشيطان" أن لا يفرض حظرا علينا، "بل على كل من يخرج لمقارعة الشيطان الأكبر أن يتوقع مواجهة الضغوط والعقوبات".
من جانبه، قطع المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الطريق بوجه كل من يعول على خيار المفاوضات مع الولايات المتحدة، وقال إن التجربة أثبتت أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة خطوة "ليست ذكية أو حكيمة أو مشرفة".
وأوضح خامئني -لدى استقباله صباح الجمعة حشدا من قادة القوة الجوية- أن التفاوض مع الولايات المتحدة لن يؤثر على حل المشكلات في إيران، محذرا أنه "إذا اعتدت الولايات المتحدة على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمن بلادهم من دون تردد".
إعلانمن ناحيته، يفسر الباحث السياسي علي رضا تقوي، موقف خامنئي الأخير على أنه رفض لجميع أشكال التفاوض مع الولايات المتحدة ويدحض في الوقت ذاته القراءة الصهيوأميركية حول "تقويض قدرات طهران".
وفي تحليل بعث به إلى مراسل الجزيرة نت في طهران، يلمس تقوي في كلمة المرشد الإيراني رسائل موجهة للداخل مفادها أن طريق حل مشكلات البلاد لا يمر عبر التفاوض مع أميركا، وإنما مضيعة للوقت، وأن الجمهورية الإسلامية قد أعدت خيارات للرد على أي مقامرة أجنبية تستهدف أمنها القومي.
ويضيف الباحث الإيراني، أنه على سبيل المثال قد تخرج طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) في حال تفعيل آلية الزناد، كما أنها قد تغيّر عقيدتها النووية إذا ما تعرضت منشآتها النووية إلى هجوم.
العصا والجزرةفي المقابل، تقرأ شريحة من المراقبين الإيرانيين المواقف الصادرة من طهران وواشنطن في سياق جس نبض الطرف المقابل و"تخويفه بالموت ليرضى بالحمى" ولا يمكن تفسير تعبير ترامب عن أمله بلقاء بزشكيان عقب توقيعه المرسوم الرئاسي ضد طهران إلا في سياق تبنيه "سياسة العصا والجزرة" حيال إيران.
في السياق، يشير السفير الإيراني السابق في النرويج وسريلانكا وهنغاريا، عبد الرضا فرجي راد، إلى أن ترامب لم يغلق باب التفاوض مع طهران لدى رفعه عصا العقوبات فوق رأسها، مضيفا أنه لا يستبعد أن يكون الجانب الأميركي قد لجأ إلى هذه السياسة ظنّا منه أن التفاوض مع الإيرانيين سيكون معقدا.
وفي مقال نشره يوم أمس في صحيفة "سازندكي"، يعتقد فرجي راد أن واشنطن تأخذ المفاوضات المتواصلة بين إيران والترويكا الأوروبية بعين الاعتبار في سياستها حيال إيران، ولذلك لا يتوقع البيت الأبيض تجاوبا سريعا من طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وبرأي الكاتب، فإن الجانب الأميركي يرسم تصورا يقضي بتشديد الضغوط تدريجيا على طهران ووضع الكرة في ملعبها ليقول للعالم إن الولايات المتحدة كانت مستعدة للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية، وإن واشنطن اضطرت لتبني سياسة الضغوط القصوى ضد إيران بسبب عدم تجاوبها، ولذلك لا بد من تعاون جميع الدول في تطبيق العقوبات ضدها.
إعلانويخلص الدبلوماسي الإيراني السابق إلى أن قرار ترامب بتوقيع المرسوم الرئاسي ضد إيران استبق لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليُقدم جائزة للضيف الإسرائيلي مقابل رفض طلب تل أبيب الرامي إلى مواكبة واشنطن في شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وبين من يعتقد بأن المرشد الإيراني الأعلى قد أغلق باب التفاوض بين طهران وواشنطن وآخرين يفسرون عودة سياسة الضغوط القصوى الأميركية في سياق لعبة "عض الأصابع"، فإن شريحة ثالثة ترى في منطق الصفقات الاقتصادية جدوى لمعالجة التوتر بين الجانبين، وتنصح بدعوة إيلون ماسك الملياردير الأميركي المقرب من البيت الأبيض إلى طهران والاتفاق معه لتكون البلاد بوابة لنشاطه الاقتصادي في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع الولایات المتحدة المرشد الإیرانی الضغوط القصوى التفاوض مع علی خامنئی
إقرأ أيضاً:
كيف تناور إندونيسيا بين الصين وأميركا؟
في ظلّ تصاعد حدة الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، تقف إندونيسيا كرقم صعب في هذا الصراع.
تقع إندونيسيا على الحافة الجنوبية لبحر الصين الجنوبي، وهي الدولة المحمَّلة بالموارد، ذات الاقتصاد سريع النمو بقيمة تريليون دولار، وعدد كبير من السكان، وهي جائزة كبيرة في المعركة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين في آسيا، مع حوالي 17 ألف جزيرة تمتد على آلاف الأميال من الممر الحيوي البحري، وهي ضرورة دفاعية في ظل الصراع المحتمل على تايوان.
المعطى الأول الذي يمكن أن نقترب منه هو الجغرافيا، فالصين هي الجارة الأقرب لإندونيسيا في هذا الصراع، فضلًا عن وجود جالية صينية مؤثرة في إندونيسيا، لذا فالعلاقات بين الطرفين تمثل علاقات قرب وجوار.
من هنا تدرك الصين الأهمية الحيوية لإندونيسيا بالنسبة لها. عنوان التعاون بين الطرفين الآن هو الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، كما قدمت الصين استثمارات كبيرة، خاصة في تطوير استغلال رواسب النيكل، كما كانت شريكًا في دفع البنية التحتية، فأنشأت قطارًا فائق السرعة بين جاكرتا، وباندونغ.
الترابط الاقتصادي هو القوّة التي تقود العلاقات بين الطرفين، حيث وصل التبادل التجاري بينهما إلى 139.42 مليار دولار، فلمدة 11 عامًا متتالية، كانت الصين أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، بل هي علاقات آخذة في النمو.
إعلانمن ذلك، على سبيل المثال، زار إندونيسيا في عام 2023 ما يزيد على 790 ألف سائح صيني، استكشفوا البراكين والجزر والمأكولات البحرية، بينما في النصف الأوّل من عام 2024 زارها حوالي 570 ألف سائح، مما يجعل الصين واحدة من أهم الدول الموردة للسياحة إلى إندونيسيا.
الاعتماد الإندونيسي على الصين يتزايد، ففي مجال الزراعة الحيوي في عام 2024، أطلقت وزارة الزراعة الإندونيسية والمعهد الوطني الصيني لأبحاث الأرز شراكة تهدف إلى تعزيز إنتاج الأرز لضمان الأمن الغذائي في إندونيسيا، يعتمد هذا التعاون على تقنيات الزراعة الحديثة.
وعلى جانب آخر، وسَّعت الصين حضورها في قطاع السيارات الكهربائية في إندونيسيا، حيث قامت بإنشاء مصانع تتماشى مع حلول النقل المستدام.
لكن على الجانب الآخر في العلاقات، تتزايد التوترات التجارية في عدد من القطاعات، مثل السيراميك والمنسوجات.
يغمر السيراميك الصيني السوق الإندونيسية بأسعار أقل بكثير من سعر المنتج المحلي، حتى اضطرت وزارة التجارة الإندونيسية إلى تدمير ملايين السلع الصينية غير القانونية، وفرضت تعريفات جمركية تتراوح بين 100% و200% على بعض الواردات الصينية، خاصة أن عددًا من مصانع المنسوجات الإندونيسية أغلق في ظل إغراق النسيج الصيني إندونيسيا، ويُخشى من رد الفعل الصيني إزاء هذه الإجراءات.
أدركت الصين بُعدين مهمين في العلاقة:
البعد الأول هو الإعلام، فقد وسَّعت الصين نطاق تواصلها الإعلامي في إندونيسيا، من خلال منتديات، مثل المنتدى الإعلامي الصيني-الإندونيسي، الذي عُقدت آخر جلساته في بكين أوائل سبتمبر/ أيلول 2024. البعد الثاني هو التنسيق الأمني، الذي وضع له مسؤولون من كلا الطرفين أسسًا للتعاون في عام 2024، فقد ركَّزوا على مكافحة الإرهاب، مع تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني. ولا يزال بحر الصين الجنوبي قضية معقدة وحساسة في العلاقات الإندونيسية- الصينية، فالمنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا في بحر ناتونا تتداخل مع مطالبات الصين الواسعة، مما يجعل إندونيسيا لاعبًا مهمًا في الأمن البحري الإقليمي. إعلانحدث تطور كبير في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، خلال زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى بكين، عندما أصدرت إندونيسيا والصين بيانًا مشتركًا ملتزمًا بالتنمية في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وخاصة حول جزر ناتونا.
العلاقات بين البلدين ليست جديدة، فقد كانت إندونيسيا أول دولة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين بعد إعلان جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول 1949، إلا أن هذه العلاقات علقت بعد الانقلاب العسكري في 1965، لكنها شهدت إعادة إحياء خلال العقود الأخيرة، وتعمَّقت بعد انضمام إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس" في عام 2024.
العلاقات مع أميركابدأت العلاقات الإندونيسية- الأميركية عام 1949، ومرّ عليها 75 عامًا في عام 2024، لذا أُقيم في واشنطن الحوار الثاني حول السلام والازدهار والأمن بين الطرفين. كان طرفا الحوار مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في جاكرتا، ومعهد الولايات المتحدة للسلام.
أدرك المشاركون في الحوار أن العلاقات لا تزال تفتقد العمق إلى حد كبير، فإندونيسيا لا تقترب من أفق الولايات المتحدة إلا كلما ظهرت قضية التعصب الديني، أو الهجوم الإرهابي، أو عندما تفتح الصين استثمارات جديدة في البلاد، وما إلى ذلك.
واصلت الولايات المتحدة دعمها الملموس لإندونيسيا لبناء قدراتها الدفاعية، كما تجلى في التدريبات المشتركة التي أصبحت الآن متعددة الأطراف، مثل تدريبات "درع سوبر جارودا"، ودعم خفر السواحل الإندونيسي.
لكن قد تؤدي سياسات الرئيس الأميركي ترامب إلى إلقاء عبء الأمن الإقليمي لبحر الصين الجنوبي (الملاحة الحرة) على إندونيسيا، وهو ما يجعلها فاعلًا إقليميًا.
على الجانب الآخر، أحجمت إندونيسيا عن شراء طائرات إف-15، واشترت 42 طائرة رافال من فرنسا، في الوقت الذي يعتمد فيه الجيش الإندونيسي على التسليح الروسي والغربي، وما زال تعامله مع السلاح الصيني محدودًا، لكن هذا قد يتغير إذا دخلت الصين في برامج تصنيع عسكري مع إندونيسيا.
إعلانعلى الصعيد التجاري، صدرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 11 مليار دولار إلى إندونيسيا في عام 2023، بينما بلغت الصادرات الإندونيسية إلى السوق الأميركية 27.9 مليار دولار، ما يعكس تفوق الميزان التجاري لصالح جاكرتا.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن العلاقة بين البلدين جرت ترقيتها إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية الشاملة"، فإن هذه الشراكة تظل ذات طابع رمزي أكثر من كونها عملية، نظرًا لأن إندونيسيا تفضل عدم الانحياز في النزاعات الدولية.
وفي ضوء هذا المشهد، تبدو جاكرتا حريصة على عدم إغضاب بكين، وفي الوقت ذاته تحاول الحفاظ على علاقاتها بالولايات المتحدة، بينما تنكفئ واشنطن على ذاتها وتتبنى نهجًا براغماتيًا بحتًا في المنطقة.
لكن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الولايات المتحدة، هو أن معظم دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك إندونيسيا، لا تفضّل الانخراط في أي حرب، لأن الصراعات العسكرية قد تطيح بالإنجازات الاقتصادية التي حقّقتها هذه الدول، وهو ما لم تدركه واشنطن بجدية حتى الآن.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++