الكونغو الديمقراطية ترحب بقرار إنشاء لجنة تحقيق دولية حول الأوضاع في شرق البلاد
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت اللجنة الوطنية الكونغولية لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول إنشاء لجنة تحقيق دولية بشأن المذبحة التي ارتكبتها حركة "23 مارس" المتمردة في "جوما" شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن بول نسابو رئيس اللجنة الكونغولية لحقوق الإنسان قوله "ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بإنشاء لجنة تحقيق دولية معنية بوضع حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هذا الوقت الحاسم".
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية عن استعداد مؤسسته لدعم اللجنة المذكورة منذ بداية عملها حتى انتهاء أعمالها.. مؤكدا أن ذلك من أجل مصلحة الكونغو الديمقراطية واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي البلاد.
وطمأن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السكان المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على دعم مؤسسته الثابت لهم، وتعبئة كل العناصر الفاعلة لحمايتهم.. مشددا على أن اللجنة لن تدخر أي جهد لضمان تنفيذ ذلك في كافة أنحاء الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي السياق ذاته.. أعرب نسابو عن قلق اللجنة الكونغولية إزاء وضع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من السكان المدنيين في شرق البلاد، حيث يتم تقييد الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور الكونغولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية حركة 23 مارس جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا