بعد تجاهل رسالتهم السابقة.. برلمانيون يطالبون الحكومة بوقف بيع “عدن نت” لشركة إماراتية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الجديد برس:
طالب أعضاء في مجلس النواب الموالي للتحالف، رئيس الحكومة معين عبد الملك، بالتوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، في وقت تعتزم الحكومة سرعة إبرام العقد المتضمن بيع 70% من أصول شركة عدن نت للشركة الإماراتية.
وقال أكثر من 22 عضواً في مجلس النواب في مذكرة وجهت إلى رئيس الحكومة، إن مشروع العقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، أثير بشأنه الكثير من النقاشات والتساؤلات، وهو من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إلى الحكومة وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات.
وأضافت الرسالة أن أعضاء المجلس سبق وأن وجهوا مذكرة سابقة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، بخصوص هذه الشركة وما أثارته من تساؤلات، مشيرة إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق كانت بصدد إصدار تقريرها في عقد الشركة الإماراتية، غير أنه وصل لأعضاء المجلس عزم الحكومة المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها.
وشددت المذكرة على مجلس الوزراء عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبة الحكومة بنتائجه.
وانتقدت المذكرة إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، لتمرير الصفقة، مشيرة إلى أن تعطيل تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات “يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة”.
واعتبرت المذكرة مضي مجلس الوزراء في إبرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب يعد مؤشراً على أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي، داعية مجلس القيادة إلى اتخاذ موقف ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام.
وكان عدد من أعضاء البرلمان قد وجهوا، أواخر يوليو الماضي، مذكرة تطالب الحكومة بإيقاف اتفاقية بيع “عدن نت” التي وقعتها الحكومة مع الإمارات، مؤكدين أن بيع بوابة الاتصالات “عدن نت” لشركة XN الإماراتية، إجراء باطل، و”مخالفة” للدستور والقانون، لافتين إلى أنه لا يوجد أي مسوغٍ دستوري أو قانوني يمنح الحكومة أو من يمثلها هذا الحق.
واعتبروا إصرار الحكومة على المضي في تنفيذ تلك الخطوات تكريساً للاحتكار المُحرّم دستورياً، ومنع حرية المنافسة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، ويمثل استغلالاً للمرافق العامة لصالح شركات أجنبية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس النواب عدن نت
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على حضور أعضاء لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية للجلسات
وافق مجلس النواب على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.
تعزيز النقاشات القانونيةأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بيان، أنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، وتوسيع آفاق الحوار فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
فعالية العمل التشريعيوقال «جبالي» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه ارتأى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعي، وسيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون.
وتابع: كما أن الحضور سيثري النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوة على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية