بعد تجاهل رسالتهم السابقة.. برلمانيون يطالبون الحكومة بوقف بيع “عدن نت” لشركة إماراتية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الجديد برس:
طالب أعضاء في مجلس النواب الموالي للتحالف، رئيس الحكومة معين عبد الملك، بالتوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، في وقت تعتزم الحكومة سرعة إبرام العقد المتضمن بيع 70% من أصول شركة عدن نت للشركة الإماراتية.
وقال أكثر من 22 عضواً في مجلس النواب في مذكرة وجهت إلى رئيس الحكومة، إن مشروع العقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، أثير بشأنه الكثير من النقاشات والتساؤلات، وهو من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إلى الحكومة وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات.
وأضافت الرسالة أن أعضاء المجلس سبق وأن وجهوا مذكرة سابقة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، بخصوص هذه الشركة وما أثارته من تساؤلات، مشيرة إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق كانت بصدد إصدار تقريرها في عقد الشركة الإماراتية، غير أنه وصل لأعضاء المجلس عزم الحكومة المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها.
وشددت المذكرة على مجلس الوزراء عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبة الحكومة بنتائجه.
وانتقدت المذكرة إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، لتمرير الصفقة، مشيرة إلى أن تعطيل تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات “يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة”.
واعتبرت المذكرة مضي مجلس الوزراء في إبرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب يعد مؤشراً على أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي، داعية مجلس القيادة إلى اتخاذ موقف ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام.
وكان عدد من أعضاء البرلمان قد وجهوا، أواخر يوليو الماضي، مذكرة تطالب الحكومة بإيقاف اتفاقية بيع “عدن نت” التي وقعتها الحكومة مع الإمارات، مؤكدين أن بيع بوابة الاتصالات “عدن نت” لشركة XN الإماراتية، إجراء باطل، و”مخالفة” للدستور والقانون، لافتين إلى أنه لا يوجد أي مسوغٍ دستوري أو قانوني يمنح الحكومة أو من يمثلها هذا الحق.
واعتبروا إصرار الحكومة على المضي في تنفيذ تلك الخطوات تكريساً للاحتكار المُحرّم دستورياً، ومنع حرية المنافسة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، ويمثل استغلالاً للمرافق العامة لصالح شركات أجنبية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس النواب عدن نت
إقرأ أيضاً:
مشروعات النواب: قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات إلى غزة جريمة حرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان تعكس مستوى التصعيد غير المسبوق في استهداف المدنيين.
وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب في بيان لها، إن استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضغط سياسي هو فعل يتنافى مع كل المواثيق الدولية، ويؤكد أن إسرائيل تمارس عقابًا جماعيًا بحق أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف مأساوية أصلاً نتيجة الحرب المستمرة منذ شهور .
وتابعت، ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي أيضاً، ومن قبله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليس مجرد قرار سياسي أو عسكري، بل هو إعلان واضح بأن إسرائيل تسعى لإبادة جماعية بوسائل غير مباشرة، عبر تجويع السكان وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
ولفتت أن القانون الدولي، سواء عبر اتفاقيات جنيف أو ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، يجرّم تعمد حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، ويصنفه كجريمة حرب لا تقل خطورة عن القصف المباشر للمدن وقتل الأبرياء.
وأضافت الدكتورة هالة أبو السعد، أن الربط بين إدخال المساعدات واستجابة حماس للشروط الإسرائيلية هو تكتيك مكشوف يراد منه فرض الاستسلام السياسي عبر الضغط على المدنيين، لكنه في الواقع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ويدفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى وعدم الإستقرار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا