مضاعفات كارثية .. الصحة تكشف عن أضرار ختان الإناث
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
في إطار دورها التثقيفي والتوعوي ، كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن مجموعة من الأضرار الكارثية التي تصيب الإناث نتيجة لعملية ختان الإناث .
وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك الكثير من المضاعفات التي قد تحدث للإناث نتيجة تلك العادة سواء علي المدي القريب او البعيد .
. وحدة لشكاوى المواطنين ومكافحة ختان الإناث
- نزف شديد
- التهابات حادة
- آثار نفسية
- ناسور بولي أو شرجي
- صدمة عصبية قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات
مضاعفات على المدى البعيد
- تعسر عملية الولادة
- عدم القدرة على الإنجاب
- زيادة نسبة حدوث مضاعفات في الجهاز التنفسي والحاجة للرعاية المركزة)
- أضرارًا للجنين أثناء عملية الولادة
- زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة
نظم المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية حول “دمج القيادات الدينية لمواجهة ختان الإناث ومناهضة العنف ضد المرأة” بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة
وأكدت ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس أن هذا التدريب يأتى تنفيذًا لتوصية اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان" التى تهدف الى التعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمي "جلسات الدوار"، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الإناث ، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
يأتى التدريب استمرارا لحرص المجلس على اعداد قيادات دينية قادرة على مواجهة جريمة ختان الإناث والقضاء عليها من خلال الوصول الى كافة القرى والنجوع والكفور بجميع محافظات الجمهورية.
العقوبة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ختان الإناث المضاعفات الصحية جريمة ختان الإناث عقوبة ختان الإناث أضرار ختان الإناث ختان الإناث في القانون المزيد تکون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال عقوبة التلاعب في الإجازات المرضية
حذرت وزارة الصحة من التلاعب في إصدار الإجازات المرضية، مؤكدة أن ذلك يُعد جريمة تستوجب العقوبة، وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى سنة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك لكل من يشارك في إصدار أو استخدام تقارير طبية غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة.
وأكدت الوزارة أن الإجازات المرضية تصدر فقط من قبل الطبيب المعالج عبر منصة“صحتي”، وذلك لضمان الموثوقية في التقارير الطبية، وتحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة، إضافة إلى تسهيل التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية.
أخبار متعلقة وزارة الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المصلينالسديس يدشن مبادرة “إنسانيون” ويشارك الأيتام الإفطار في الحرم المكييأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الصحة لمكافحة التلاعب في التقارير الطبية وتعزيز النزاهة والمصداقية في القطاع الصحي، بما يضمن العدالة في الاستفادة من الخدمات الصحية ويحمي حقوق المرضى وجهات العمل.