وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات التنموية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت التمويلات الحكومية، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة القطاع الخاص المصري على النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت المشاط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تخصيص جزء من الاحتياطي العام للإنفاق الاستثماري في قطاع الكهرباء، لضمان توفير طاقة مستدامة، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضافت أن الوزارة تركز على تنويع هيكل الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات الإصلاحية لتحسين البيئة الاستثمارية، بما في ذلك تقديم حوافز وتيسيرات جديدة للقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الجديدة التمويلات التنموية لقطاع الخاص قطاع الكهربا المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس معهد التخطيط القومي يدير جلسة حوارية بمنتدى البحوث الاقتصادية ERF
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، جلسة حوارية هامة ضمن فعاليات مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) بعنوان: "المسارات الوطنية نحو الطاقة النظيفة والنمو المستدام: تونس والمغرب".
وتناولت الجلسة دور الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية، وأهمية دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) في عملية التحول الطاقي.
تضمنت الجلسة عروضًا لأوراق بحثية قدمها نخبة من الخبراء، وهم: الدكتور عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور ومنتدى البحوث الاقتصادية) وتناول تجربة تونس في التحول الطاقي، في حين استعرض البروفيسور مايكل تانشوم (معهد الشرق الأوسط) استراتيجية المغرب في مجال الطاقة الخضراء.
كما شارك في الجلسة كل من سونيا محامدي (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - تونس)، مونجيونغ لي (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، وخالد غزلاني (المركز الدولي لبحوث التنمية)، حيث ناقشوا السياسات الخاصة بالطاقة النظيفة، وتحفيز الاستثمارات، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا التحول.
وأكد المشاركون في الجلسة أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته تونس والمغرب في تبني الطاقة المتجددة، إلا أن التحديات المالية والعوائق التنظيمية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا تزال تمثل عقبات رئيسية.
ونبهت الجلسة إلى ضرورة أن تكون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محور استراتيجيات التحول الطاقي، مما يستلزم إصلاحات واضحة، وحوافز مالية مستهدفة، وبرامج لبناء القدرات لتعزيز دورها في الاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) يعقد مؤتمره السنوي هذا العام لمناقشة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية (MSMEs) في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى مدار يومين، استهدف المؤتمر تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها هذه المؤسسات، مع التركيز على خلق فرص عمل خضراء وتمكين الشباب والنساء، ولذا يعد المؤتمر حدثًا مهمًا بمشاركة عدد كبير من الخبراء لدعم السياسات والبحوث من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في المنطقة.
وزير الدفاع الإيطالي يُستغل في عملية احتيال ضخمة