وزيرة التخطيط: الحكومة تعمل على تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها الإصلاحية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات العالمية.
وأوضحت أن الحكومة تركز على تحسين بيئة الأعمال من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تسهم في تعزيز الاستثمار، ومنها تفعيل نظام ترخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، بالإضافة إلى تفعيل قانون المالية العامة الموحد لضبط الاقتراض العام.
وأضافت المشاط ، أن الحكومة تعمل أيضًا على دعم ريادة الأعمال وتنمية العنصر البشري، مؤكدة أن التنمية البشرية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يتجلى في السياسات التي تركز على تشجيع الصادرات وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط الاقتصاد الكلي قانون المالية العامة القطاعات الإنتاجية المزيد
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تعزيز الاستثمارات والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، من خلال الاستثمار في العنصر البشري والتوسع في المشروعات الصناعية الكبرى.
وقالت إن هذه الرؤية الوطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت “المشاط”، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن هناك توافقًا تامًا بين القطاعين الحكومي والخاص حول الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات، مما يعكس التزام الدولة بدعم التنمية المستدامة.
كما أوضحت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة، من خلال تأمين الطاقة اللازمة للصناعة وتعزيز البنية التحتية، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية
وأشارت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الدولية في مصر سجل 15 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.
وذكرت أن مصر أصبحت منصة جاذبة للاستثمارات الدولية بفضل سياساتها الاقتصادية المستقرة والشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية.
وانتهت إلى أن التوسع في التكتلات الإقليمية وتعزيز التجارة البينية مع الدول المجاورة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مؤكدةً أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واختتمت “المشاط” تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز الاستثمارات، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.