مجلس حقوق الإنسان يحقق في انتهاكات شرق الكونغو
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إطلاق تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، حسب ما تقول منظمات حقوقية.
وقال رئيس المجلس إن الدول الـ47 الأعضاء وافقت على الطلب الذي تقدمت به الكونغو من دون تصويت في دورة استثنائية.
وحذر المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة قد يزداد الوضع تفاقما حتى خارج الكونغو الديمقراطية.
ويحاول المجتمع الدولي وبعض الدول الوسيطة مثل أنغولا وكينيا التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة خوفا من اندلاع حرب إقليمية.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق نزيه وشفاف في الانتهاكات التي ارتكبت هناك.
قتلى وانتهاكاتوقال فولكر إنه منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي قتل 3 آلاف شخص وجرح أكثر من 2500.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه قلق من انتشار الأسلحة والتجنيد الإجباري للأطفال.
وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا بمحاسبة رواندا على جرائمها.
من جانبه، قال سفير رواندا في الأمم المتحدة جيمس نجانجو إنه يعارض محاولات الكونغو الديمقراطية تصوير رواندا كمسؤول عن الجرائم والأحداث التي وقعت فيها.
تأتي هذه التطورات في أعقاب سيطرة حركة "إم 23" والقوات المتحالفة معها على مدينة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية بعد معارك خسرتها القوات الحكومية، ومن ثم تقدمت قوات المتمردين للسيطرة على مزيد من الأراضي شرقي البلاد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يطالب وزيرة العدل بالردّ على تقرير أممي حول «انتهاكات لحقوق الإنسان»
طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، بالرد خلال ثلاثة أيام على تقرير أممي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سجون ليبيا.
وقال الدبيبة في بيان: “بالإشارة إلى تقرير فريق الخبراء المعني في ليبيا المنشأ بموجب القرار رقم ( 1973) لسنة 2011م، الموجه إلى رئيسة مجلس الأمن، وإلى ما تضمنه التقرير من ملاحظات ووقائع منسوبة لبعض أعضاء جهاز الشرطة القضائية، والتي تعد تجاوزات يعاقب عليها القانون وفقا للتشريعات النافذة، عليه، ومع التأكيد على اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية، يطلب منكم مخاطبة المعنيين بجهاز الشرطة القضائية، وموافاتنا بردود واضحة ومفصلة حول الوقائع الواردة في التقرير المشار إليه، مع بيان ذلك للرأي العام في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخه”.