وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية مشجعة. وأوضح خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي لأخبار اليوم أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على استقطاب الاستثمارات الجديدة، وفتح آفاق التعاون مع الشركات المحلية والدولية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما شدد على أن الدولة ملتزمة بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، سواء من خلال تيسير الإجراءات أو توفير البنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن وزارة قطاع الأعمال تسعى إلى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث سياساتها الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي واستثماري إقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية الاستثمارات الاقتصاد الوطني خلق فرص عمل وزير قطاع الأعمال المزيد
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة ووزير الصناعة والنقل، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يضم مجموعة كبيرة من خبراء الصناعة، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن القطاع يحظى باهتمام غير مسبوق ودعم كبير من القيادة السياسية.
وأضاف أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية في قطاع الصناعة والتنمية الاقتصادية كان عاملا رئيسيا في زيادة التنافسية للصناعة المصرية، وأكد أنه كان هناك توجيهات رئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2024-2030، وبالفعل هي استراتيجية واقعية وحقيقية للنهوض بالصناعة المصرية، حيث رصدت كافة المشاكل والتحديات والإمكانيات المتاحة، وشارك في إعدادها 12 وزير ورئيس هيئة هم أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما يتم عمل متابعة دورية أسبوعية ولقاءات مع المستثمرين بالمحافظات لرصد الوضع على ارض الواقع.
وقال وزير الصناعة والنقل إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14 إلى 20 % بحلول 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 %، توفير بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، دعم المصانع الصغيرة وضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
وأكد أن هناك تعاون كامل مع القطاع الخاص كشريك في التنمية الصناعية، حيث سيكون له دور رئيسي في تحقيق التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي، كما يتم العمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال للقطاع الصناعي لتوفير الخامات اللازمة للصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لشركات قطاع الأعمال.
وأشار كامل الوزير إلى أنه حريص على زيارة المصانع بصورة دورية خاصة شركات القطاع الخاص، كما يتم عقد لقاءات مع الشركات العالمية لتوفير مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى إصدار الموافقات الفورية لترخيص الأراضي الصناعية.
وأضاف أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية ترتكز على 7 محاور هي تعميق الصناعة المحلية من خلال دعم الصناعات الجديدة وتوفير مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، زيادة القاعدة الصناعية لزيادة معدلات الصادرات، البدء الفوري في تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة للعودة إلى العمل والإنتاج من جديد، الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للسوق المحلية والتصدير، التوظيف من أجل الإنتاج لخفض معدلات البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل، تدريب وتأهيل العمالة من خلال الوزارة والجامعات والمراكز البحثية، وأخيرًا مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة والتحول الرقمي.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال