وزير الري: التعامل مع قضايا المناخ من خلال مشروعات حماية الشواطئ
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات.
وذلك خلال إجتماعه لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .
ولفت الي أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بما يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها ، ويعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .
وأضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة الطلبات ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية .
وأشار الي ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري اتخاذ قضايا المناخ مشروعات حماية الشواطئ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري حمایة الشواطئ اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمتابعة موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، ومتابعة الموقف الحالى لاستلام أراضى طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وذلك فى ضوء مواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنه ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١ لسنه ٢٠٢٣ .
وتم خلال الاجتماع استعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالى ٨٧ ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" ، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، كما تم الانتهاء من تنفيذ الموجة رقم ٢٤ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (٥٠٠) حالة تعدٍ حتى تاريخه على مساحة تزيد عن ٦٨ ألف متر مربع.
وقد وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
واستعرض الدكتور سويلم ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من اجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لاستلام الأراضى والمستندات الخاصة بأراضى طرح النهر، وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعى اليد (حال وجود تعديات عليها) .
كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر التى آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات "أسوان والأقصر والمنيا وبني سويف"، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحى بهذه المحافظات طبقا للبرنامج الزمنى المقرر .
كما وجه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لنهو إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضى طرح النهر بالمحافظات.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات