وزيرة المالية تؤكد على أهمية الشراكة مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:45 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أشاد ممثل البنك الدولي في العراق إيمانويل ساليناس، الخميس الماضي، بجهود الحكومة العراقية بتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية والكفاءة.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “وزيرتها طيف سامي محمد استقبلت، ممثل البنك الدولي في العراق إيمانويل ساليناس، بحضور المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فادية سعادة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم المشاريع التنموية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية“.
وأكدت سامي، “أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتزام الحكومة العراقية بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني”، مشيرةً إلى أن”هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، وتحسين إدارة الموارد المالية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية“.من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي، بـ”جهود الحكومة العراقية في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية والكفاءة”، مؤكداً “استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع الأولويات التنموية للعراق“.واتفق الطرفان بحسب البيان، على “استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تنتوش: الإصلاحات المالية تحتاج إلى حزمة من القرارات الحكومية والقوانين
أعلن عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، أن اللجنة أنهت اليوم اجتماعًا مهمًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، بحضور عدد من الإدارات الفنية ذات الصلة، لمناقشة سبل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح تنتوش، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على عقد لقاء آخر خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال المباحثات وتحديد آليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرًا إلى أن تحديد موعد الاجتماع المقبل سيعتمد على استكمال المشاورات الجارية حاليًا بين محافظ المصرف ونائبه مع الأطراف الحكومية في كل من شرق وغرب ليبيا.
وأكد رئيس اللجنة المالية أن المضي قدمًا في مسار الإصلاحات يتطلب إصدار حزمة متكاملة من القرارات الحكومية، إلى جانب إقرار بعض القوانين التي تُمكّن من تفعيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع، مشددًا على أن التنسيق المؤسسي بين السلطات المالية والتشريعية والتنفيذية أمر حاسم لإنجاح أي خطة إصلاحية.