نائب: تعديل قانون الانتخابات يزيد من العزوف عن المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 1:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب حيدر السلامي، الخميس، ان محاولة الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات ستقود نحو المزيد من العزوف عن المشاركة بعملية الاقتراع، لافتا الى ان التعديلات المتكررة للقانون تزعزع ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.وقال السلامي في حديث صحفي ، ان “عملية تعديل قانون الانتخابات لأكثر من مرة خلال الدورات البرلمانية ليس بالامر الصحيح، ويدل على وجود تخبط سياسي، حيث ان من يسعى للذهاب نحو التعديل فأنه يبحث عن مصالحه الشخصية والانتخابية”.
وأضاف ان “هناك حاجة ماسة للتوجه نحو جذب الجماهير بدلا من ذهاب الأحزاب السياسية نحو تعديل قانون الانتخابات والسعي نحو مصالحها السياسية عبر هكذا تعديلات في القانون المذكور”.وبين ان “استقرار قانون الانتخابات من شأنه خلق ثقة لدى الناخب وجذبه نحو صناديق الاقتراع، خصوصا ان محاولات تعديل القانون تمثل إشارة سلبية للناخب العازف عن المشاركة بالانتخابات، وبالتالي زعزعة ثقته اكثر بالعملية الانتخابية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الخميس، أن تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العطواني، استقبل وفد مؤسسة الشركاء الدوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات"، لافتا الى ان "اللقاء ناقش الوضع المالي في البلاد ودور اللجنة في متابعة تنفيذ بنود الموازنة ومراقبة الإنفاق وتقييم الأداء، كما جرى استعراض أولويات اللجنة المالية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية".
وقال العطواني، بحسب البيان: "إننا نعكف حاليا على إنضاج تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية ، بغية تقديمه للقراءة الثانية بأسرع وقت ممكن ، كونه يصب باتجاه تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أن "اللجنة المالية في طور وضع اللمسات الأخيرة لعقد ورشة عمل موسعة بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، ومشاركة كل الجهات الحكومية المعنية بغية تبادل الآراء وتثبيت الملاحظات المهمة بشأن هذا القانون وبما يسهم بوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا القانون وبما يمكن هذه الهيئة من وضع تقديرات حقيقية لإيرادات الدولة".
ولفت العطواني الى أن "إقرار تعديل قانون هذه الهيئة ووضع خطة واقعية لتنفيذه يعد تتويجاً لجهد اللجنة المالية ومنجزاً وطنياً كبيراً لها خلال هذه الدورة النيابية كونه يعد الخطوة الأولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة بتنويع مصادر الدخل، ومغادرة فلسفة الاقتصاد الريعي المعتمد كلياً على النفط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا