برئاسة المشهداني.. خلية الملأ تعقد اجتماعها الأول للتأكيد على وحدة الموقف السني
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس النواب يعقد اجتماعا لخلية الملأ من القيادات السنية في منزله
عقد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني في منزله اجتماعا مهما بحضور خلية الملأ من القيادات السنية البارزة.
تناول الاجتماع الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، إلى جانب تطورات الأحداث الراهنة، والقضايا المحلية وتشريعات القوانين التي تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وجرى خلال اللقاء بحث الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة، لا سيما تلك المتعلقة بالمعتقلين والمهجرين والنازحين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عادلة وشاملة لهذه الملفات. كما تم التطرق إلى القضايا السياسية التفصيلية التي تضمن انسيابية العمل داخل مؤسسات الدولة وتعزيز دور مجالس المحافظات في دعم الاستقرار والتنمية.
وأكد المجتمعون على أهمية وحدة الموقف السني إزاء القضايا الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق و دول المنطقة.
كما تم الاتفاق على السعي لتبني مواقف موحدة تنصف المظلومين والنازحين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون بين القيادات السنية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تلبية تطلعات العراقيين بما يحقق العدالة والاستقرار والازدهار.
المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب
8 شباط 2025
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرًا إلى أن إقراره نهائيًا من مجلس النواب يُعد خطوة تاريخية في مسار التشريع المصري.
وأوضح سيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز العدالة الناجزة، من خلال تحديث شامل للإجراءات الجنائية بما يضمن التوازن بين حقوق المتهمين ومصالح المجتمع، ويسرّع من وتيرة التقاضي دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد أن التشريع الجديد يعكس إرادة الدولة في بناء نظام قضائي عصري ومتطور، يواكب المتغيرات ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
ودعا سيف إلى الإسراع في تطبيق القانون وتوفير آليات دعمه الفني والمؤسسي، لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة.