العراق الضائع بين الانتداب الإيراني والمشروع الأميركي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:28 صبقلم: سمير داود حنوش في العاشر من مارس 2023 تم الإعلان عن اتفاق دبلوماسي للمصالحة السعودية – الإيرانية برعاية صينية وصدمة أميركية.لاقت تلك الخطوة ترحيباً عربياً وإقليمياً ودولياً، لكن النصيب الأكبر من الفرح كان للعراقيين على اعتبار أن الاتفاق تضمن في بعض بنوده مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية رغم أن الالتزام الفعلي بهذا الاتفاق يعني انقلاباً إستراتيجياً في سياسة إيران التي تقوم على مبدأ تصدير الثورة، لذلك ظل التشكيك قائماً في التزام طهران بهذا الاتفاق، حينها صرّح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيري “سنرى إذا كان الإيرانيون سيحترمون من جانبهم هذا الاتفاق، فهذا ليس نظاماً يفي بكلامه عادة.
” ظلت سياسة الشيطنة الإيرانية تتوغل بنعومة في الدول التي تعيش تحت الانتداب الإيراني وفي مقدمتها لبنان وسوريا والعراق واليمن.بالنسبة إلى المشهد العراقي فقد ظل التدخل الإيراني في شؤونه الداخلية مستمراً ليس في السياسة فقط بل في كل المجالات، لم يتوقف بهجرة العمالة البسيطة، بل وصل الحال إلى انتقال المصانع والمعامل الإيرانية إلى أرضه بحسب موقع “جيهان صنعت نيوز” وهو ما يشير إلى الرضوخ لإيران ليس سياسياً بل اقتصادياً ولو على حساب الاقتصاد العراقي المتدهور في بلد يعج بالشباب العاطل الذي يبحث عن فرصة عمل. ظلت طهران تعتقد بأنها ستربح الجولة إذا ما وضعت العراق بأرضه واقتصاده في فوهة المدفع ولتبقى متحصّنة من خلفه، ذلك التحصّن الذي بدأت تنكشف عورته خصوصاً مع قدوم رئيس أميركي جديد يعرفه أهل الحكم الإيرانيين والعراقيين من تجربة حكمه الأولى. دونالد ترامب الرئيس الأميركي الجديد بولايته الثانية يبدو أنه قرر أن يُخرج العراق من براثن إيران اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، مما جعل المشهد السياسي العراقي يمر بحالة من التوتر والتأزم وانعكس ذلك في وجوه السياسيين، والتخوّف من قادم الأيام على مستقبلهم السياسي. يمكن الجزم أن خطوات ترامب قد بدأت تتضح معالمها على الاقتصاد العراقي الذي يعيش على بيع النفط من خلال النيّة في خفض سعر البرميل عالمياً وتصاعد التحذيرات من أن الحكومة العراقية لن تستطيع في الأشهر القادمة توفير رواتب للموظفين والمتقاعدين والشرائح الأخرى، على اعتبار أن انخفاض سعر البرميل دولاراً واحداً يعني خسارة الموازنة مليار دولار، وهو ما يجعل سيناريوهات العقوبات على العراق متعددة الأشكال بدءاً من الاقتصاد ومروراً بالسياسة، يضاف إلى ذلك ما يُشاع في دهاليز السياسة بأن السفارة الأميركية لازالت خالية من سفيرها بعد مغادرة إلينا رومانوسكي وترك منصبها، وهو ما يُعزز فرضية القلق العراقي من ضعف التمثيل الدبلوماسي على مستوى القائم بالأعمال الحالي مع الولايات المتحدة الذي يُفسر بأنه برود في العلاقات بين البلدين، تزامن ذلك مع إعلان ترامب وقف كل المساعدات للمنظمات العالمية ومن ضمنها الحكومة العراقية، وهو ما جعل مستوى القلق يتصاعد لدى ساسة العراق. كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري عن شرط أميركي لتحسين العلاقات مع بغداد، بالقول في تغريدة على منصة “إكس” إن إلغاء مذكرة اعتقال الرئيس السابق والرئيس المنتخب الحالي دونالد ترامب الصادرة من القضاء العراقي ومحكمة تحقيق الرصافة ببغداد في 7 يناير 2021 بعد استهداف قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، بات مطلباً أميركياً مُلحاً لعلاقة أفضل بين حكومة العراق وأميركا الجديدة، وتساءل “هل ستتراجع الحكومة والقضاء عن القرار أم لا؟” سيناريوهات ترامب الاقتصادية التي تتضمن منع تجديد استثناءات استيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء العراقية، وعقوبات على شركة سومو العراقية لاتهامها بتصدير النفط الإيراني، وعلى مصارف عراقية لاشتراكها بتهريب الدولار إلى إيران، كُشف من بينها مصرف الرافدين، إضافة إلى ضربات متوقعة لأماكن تواجد الفصائل المسلحة وشخوصها قد تنفذها إسرائيل بديلاً عن أميركا، كلها زادت من حالة الغموض في ما ينوي ترامب فعله. وتعتقد الحكومة العراقية أن الحل الذي سينقذها من الأزمة، يتلخص في تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار خصوصاً أن العراق سيصبح عاجزا اقتصادياً عن الالتزام فيما إذا انخفض سعر البرميل إلى ما دون 70 دولارا، وهو ما يعني انفجارا شعبيا وتظاهرات يراهن عليها الخارج كأحد السيناريوهات المتوقعة لتغيير المنظومة السياسية جراء وقوفها في الصف مع إيران. رغم المأزق الذي يعصف بالعراق مازالت إيران تفرض عليه شروطاً استفزازية للجانب الأميركي، حيث لازال الموقف العراقي ضبابياً من مسألة نزع سلاح الفصائل خصوصاً بعد دعوات إيرانية للمحافظة عليه وزيادة أعداده.يقول أحد السياسيين إن الإدارة الأميركية الجديدة تعتبر العراق ضمن سياسة الاحتواء الإيرانية وإن استقرار الوضع يعني إنهاء تلك الهيمنة بالكامل ويتطلب ذلك القضاء على مراكز القرار فيها.مع اقتراب نهاية المُهلة التي أُعطيت للحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل، والتي يبدو أنها تراهن على تلك “المُهلة” وعلى عامل المراوغة في النأي عن تلك الضربات، فات هؤلاء أن العامل الٌإقليمي والدولي، وفي مقدمته ترامب، بات لا يمنح الوقت الكافي لالتقاط الأنفاس، أليس ترامب من قال “إن على حماس أن تُسلّم الرهائن الإسرائيليين قبل استلامي للسلطة وإلا سأحرق الشرق الأوسط” وفعلاً تمت الصفقة.إذاً لماذا تغامرون بحياة ومصير شعبكم، أليس من الأسلم أن يكون العراق أولاً ولا غيره، ليتهم يتعلمون الدرس.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما الذي تستفيده إيران من معاهدة الشراكة مع روسيا؟
طهران- بعد أن استبق الرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان والروسي فلاديمير بوتين، تنصيب نظيرهما الأميركي دونالد ترامب بـ3 أيام فقط، لتوقيع معاهدة الشراكة الشاملة بين بلديهما، دخل هذا الاتفاق الإستراتيجي، الثلاثاء الماضي، حيز التنفيذ في موسكو إثر مصادقة مجلس الدوما عليه.
وطالب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الأربعاء، الحكومة بتسريع إرسال مشروع قانون المعاهدة لمراجعته.
يأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق طهران وواشنطن علی خوضهما مفاضات في العاصمة العمانية مسقط، السبت المقبل، بشأن برنامج إيران النووي، مما أثار تساؤلات عن طبيعة الاتفاق الإستراتيجي بين إيران وروسيا، وما يقدمه للجمهورية الإسلامية التي تتعرض باستمرار لتهديدات عسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل بضرب منشآتها النووية.
هواجس سياسيةوتتألف اتفاقية الشراكة الشاملة من مقدمة و47 مادة، تغطي مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والثقافية، والتعاون في مجالات البيئة والزراعة والطاقة والنقل ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا، لتشكل أساسا للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال العقدين المقبلين.
ويربط أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الشهيد بهشتي، علي بيكدلي، بين توقيت توقيع الجانبين الإيراني والروسي على المعاهدة ودخولها حيز التنفيذ، وعودة ترامب إلى البيت الأبيض، موضحا أن طهران وموسكو كانتا وما زالتا تتعرضان لتهديدات وتحديات من قبل الولايات المتحدة رغم نداءاتها للتوصل إلى اتفاق مع كل منهما.
إعلانوفي حديثه للجزيرة نت، يضيف بيكدلي أن المعاهدة تنص بالفعل على تشاور الجانبين الإيراني والروسي بشأن القضايا الدولية، لا سيما تنسيق المواقف في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فضلا عن تعاونهما المشترك في السياسة الخارجية بما في ذلك مواجهة التهديدات الغربية وعلى رأسها الضغوط على طهران بشأن ملفها النووي.
وتابع أن روسيا سبق أن أبرمت معاهدات مشابهة مع عدد من الدول الأعضاء في منظمتي شنغهاي للتعاون وبريكس ودول آسيا الوسطى، مستدركا أن ما ينقص هذه المعاهدة هو عدم بلوغها مرحلة التحالف الإستراتيجي بين طهران وموسكو، على غرار المعاهدة التي وقعتها روسيا العام الماضي مع كوريا الشمالية.
ووفقا له، يؤكد طرفا هذه المعاهدة عدم الدفاع عن الآخر في حال تعرضه لعدوان أجنبي، بل يكتفيان بعدم مساعدة المعتدي إذا تعرضت موسكو أو طهران لهجوم معادٍ، معتبرا أن الصداقة بين موسكو وتل أبيب تحدٍ كبير أمام مصالح بلاده السياسية والأمنية وما تعوّل عليه جراء هذه الاتفاقية.
تعاون أمنيوكان السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي قد اعتبر أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الشاملة بين طهران وموسكو "حدث تاريخي" لتأطير العلاقات الثنائية بين البلدين على مدى العقدين المقبلين، مؤكدا -في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل الإعلام الناطقة بالفارسية- أن الوثيقة تهدف إلى مواجهة العقوبات الأميركية.
من جانبه، يعتقد الباحث في الشؤون العسكرية، مهدي بختياري، أن المعاهدة تأخذ على سواء مصالح الجانبين وقوانينهما بعين الاعتبار، موضحا أن الدستور الإيراني يعارض الانخراط في الصراعات العسكرية لمصلحة الدول الأخرى.
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح بختياري أن طهران وموسكو تحتاجان إلی قدرات الطرف الآخر في العديد من القطاعات، منها العسكرية والأمنية والتسليحات والتكنولوجيا، مضيفا أن المعاهدة تؤطر تعاون الجانبين في هذه المجالات بما فيها التعاون الاستخباري ومحاربة الإرهاب وإجراء مناورات بحرية مشتركة بحضور الحليف الصيني.
إعلانورأى أن المعاهدة توفر فرصة للجانبين الإيراني والروسي للاستفادة من قدرات الطرف الآخر لتصنيع قطع الغيار والأجهزة والتسليحات ومنها المسيّرات والمضادات الجوية ومنظومات الرادار، مؤكدا أن البنود المتعلقة بالتعاون العسكري تنص على ضرورة عدم تأثرهما بالضغوط الخارجية.
واستدرك بختياري أن بلاده تضررت جراء تأخير الجانب الروسي تسليمها منظومة "إس-300" بفعل الضغوط الخارجية خلال السنوات الماضية، موضحا أن الطرفين اتفقا على عدم تأثر بنود المعاهدة بضغوط الأطراف الأخرى.
تعاون اقتصاديأما الباحث الاقتصادي، سهراب رستمي كيا، فيرى في العقوبات الأميركية على إيران وروسيا هاجسا مشتركا لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما من أجل الالتفاف على الضغوط الاقتصادية والمالية، موضحا أن الحظر الغربي عرقل بالفعل مبادلات كل من طهران وموسكو مع زبائنهما، وأن معاهدة الشراكة تأتي لتأطير هذا التعاون بمواجهة الحرب الاقتصادية الغربية علی البلدين.
وفي تصريحه للجزيرة نت، يشير رستمي كيا إلى الخطوات التي اتخذتها إيران وروسيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية لإبطال مفعول العقوبات الأميركية الخانقة على المبادلات المالية، منها حرمانهما من استخدام نظام الدفع العالمي "سويفت"، مضيفا أن البنود الاقتصادية الواردة في المعاهدة تؤطر المبادلات المالية عبر البديل الروسي المعروف بنظام الرسائل المالية "إس بي إف إس"، والدفع بالعملات الوطنية، إلى جانب ربط أنظمة الاتصال لبنوكهما.
وبرأيه، فإن الاتفاق الإستراتيجي سيعود بالنفع على بلاده عبر استيرادها الغاز الروسي وتعزيز الصادرات إلى موسكو واستقطاب استثمارات منها، لتكميل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب والذي يربط مياه بحر قزوين بميناء تشابهار جنوب شرقي إيران، بما يعزز التجارة بين الصين والهند وإيران وروسيا.
وتابع الباحث الاقتصادي أن معاهدة الشراكة تشجع على تعزيز التعاون لسد عجز طهران من الطاقة والاستثمار الروسي في تطور حقول النفط والغاز وإكمال مشاريع الطاقة النووية، مؤكدا أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح موسكو وتأمل طهران في تعزيز صادراتها إلى الجارة الشمالية بما يتناسب والمعاهدة.
إعلان