المالية: إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أي ثغرات تمكن الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، عن تقديره للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على ثقتها الغالية بانتخابه رئيسًا للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية، قائلاً: «الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا.. ومعًا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة».
وقال رامى يوسف، خلال رئاسته للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية بنيويورك، إن هناك ٤ أولويات لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطور، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيقها؛ إنجازًا للمستهدفات المنشودة.
وأضاف أننا نتطلع للعمل المشترك والقوى لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، جنبًا إلى جنب مع إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أى ثغرات قد تتمكن من خلالها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.
وأشار إلى أهمية تعظيم صوت الدول النامية فى مفاوضات شاملة؛ لضمان معالجة هذه الاتفاقية الإطارية لما تواجهه هذه البلدان من تحديات بدءًا من تعبئة الموارد إلى استدامة مؤشرات الديون، لافتًا إلى ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة للاقتصاد الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الامم المتحده الضرائب رامي يوسف مساعد وزير المالية
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تدشن دليل سياسة توزيع أرباح الشركات المدرجة
دشنت بورصة مسقط اليوم الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة، برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات المدرجة.
يأتي هذا الدليل الاسترشادي في إطار جهود البورصة الساعية إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ودعم قرارات المستثمرين. ويهدف إلى توفير إطار عمل واضح للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط لمساعدتها في صياغة وتحديد سياسات توزيع الأرباح وتنفيذها، مع التأكيد على أهمية الإفصاح الكامل والشفاف عن تلك السياسات.
كما يهدف الدليل إلى تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركات وكيفية تعاملها مع الأرباح المحققة، بما يضمن اتساقًا في الممارسات المالية وشفافية في الإفصاح. ويعكس الدليل حرص البورصة على تعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين، وضمان استدامة السياسات المالية للشركات المدرجة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "إن الدليل الاسترشادي يمثل طريقة مثلى لإعطاء المعلومات للمساهمين والمستثمرين لاستغلال الأرباح في شركات المساهمة العامة. وبالتالي، ليس الهدف منه تحفيز توزيع الأرباح فقط، بل أيضًا منح فكرة للمستثمرين حول كيفية التعامل مع الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة ببورصة مسقط."
وأوضح السالمي أن البورصة حققت خلال العام الماضي ارتفاعًا بسيطًا في المؤشر، لكن صاحبه ارتفاع كبير في العائد التراكمي الذي يمثل أداء السهم مع عائد الأرباح للشركات، حيث بلغ 8%. وهذا دليل واضح على وجود كمية ملحوظة من توزيع الأرباح، إذ بلغت نسبة عائد الأرباح على الأسهم التي تم تحقيقها في العام الماضي أكثر من 5.9%. لذلك فإن الوضوح في آلية توزيع هذه الأرباح مهم جدًا للمستثمرين، ويتيح تدشين هذا الدليل للمستثمر اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت أسهم هذه الشركة مناسبة للاستثمار والاستمرار فيها أو بيعها والاستثمار في شركات أخرى. ووجود مثل هذه البيانات يوفر صورة أوضح لتوجهات المستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
وبالنسبة للشركات، فإن الدليل الاسترشادي لسياسة توزيع الأرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة سيحقق عائدًا إيجابيًا من خلال توفير وضوح أكبر للشركة في التعامل مع أرباحها، سواء كان ذلك عبر توزيعها أو الاستفادة منها في عمليات التوسع الداخلي. هذا الوضوح يعزز التوافق بين استراتيجية الشركة وتنمية مداخيل المساهمين.
وأشار السالمي إلى أهمية استحداث هذه السياسات بناءً على الدراسات الاقتصادية، قائلاً: "أثبتت الدراسات أن وجود سياسة واضحة لتوزيع الأرباح يدعم تسعير الأسهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المستقبل."
وأضاف: إن الشركات التي أُدرجت مؤخرًا أسهمت في تحقيق ارتفاع في مجموع أرباح الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 62%، مما أدى إلى زيادة كمية الأرباح بنسبة 32% لعام 2023-2024. ووجود هذا الدليل سيسهم في تعزيز حركة الأسهم وتوفير معلومات واضحة للمستثمرين، وإزالة الضبابية حول كيفية التعامل مع الأرباح، مما يُتوقع أن يؤدي إلى حركة أكبر من قبل المستثمرين.
ويمكن الدليل الاسترشادي المستثمرين من فهم سياسات توزيع الأرباح للشركات المدرجة بشكل دقيق، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تعتمد على معلومات موثوقة وحديثة. ويعد هذا الدليل جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها بورصة مسقط لتطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءتها، من خلال تشجيع وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم الشركات المساهمة العامة لتصبح أكثر قدرة على التفاعل مع المستثمرين وتلبية توقعاتهم في بيئة مالية شفافة ومستدامة.
عقب حفل التدشين، نظمت البورصة ورشة عمل تعريفية لشرح تفاصيل الدليل وأهميته وآليات تطبيقه.
إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق إثر تسرب غاز في البحيرة