النرويج: تهجير الفلسطينيين يتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلنت النرويج، الجمعة، رفضها تصريحات إسرائيلية تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي.
وسبق لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القول إن "الدول التي تنتقد إسرائيل يجب أن تستقبل الفلسطينيين من غزة".
وقال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي، في تصريح لمراسل الأناضول، إن فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني.
وأكد كرافيك أن "للشعب الفلسطيني حقا أساسيا ومستقلا في تقرير مصيره وإنشاء دولته الخاصة".
ولفت إلى أن هذا الحق يشكل أساس خطة تقسيم الأمم المتحدة لعام 1947، والتي أدت لاحقًا إلى اعتراف النرويج ودول أخرى بإسرائيل في 1949.
وأوضح أن هذا الموقف بشأن حق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم تم تأكيده من خلال قرارات مختلفة للأمم المتحدة، وكذلك من قبل محكمة العدل الدولية.
وشدد نائب وزير الخارجية النرويجي على أن "إرسال الفلسطينيين قسرا من الأراضي المحتلة إلى دول أخرى يخالف القانون الدولي".
ووفقا للتلفزيون الإسرائيلي "كان"، طلب وزير الدفاع كاتس من الجيش إعداد خطة لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في إطار تنفيذ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اقترح نفي الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.
وأوضح كاتس أن الخطة ستشمل إجلاء الفلسطينيين عبر الطرق البرية والبحرية والجوية.
كما أعرب عن ترحيبه بتصريحات ترامب، مشيرا إلى أن كندا أبدت استعدادها في السابق لاستقبال فلسطينيي غزة.
واعتبر كاتس أن دولًا مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، التي تنتقد إسرائيل، "ملزمة" باستقبال الفلسطينيين من غزة.
وكشف ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الفلسطینیین من
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست تُحذر ترامب: تهجير أهل غزة جريمة بمعايير القانون الدولي
لايزال مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة بهدف إفراغ الأرض من أصحابها يُثير جدلاً دولياً كبيراً.
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مُقترح رجل البيت الأبيض يُخالف القانون الدولي.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأبرز تقرير الصحيفة رد الفعل القوي لمصر والأردن والجامعة العربية ودول الخليج الرافض لمُقترح ترامب.
ووضع التقرير مصر في صدارة الرافضين لمُقترح ترامب، وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية حذرت طوال فترة الصراع من أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء قد يُهدد مُعاهدة السلام مع إسرائيل المُوقعة في 1979.
وسلط التقرير الضوء على سبب الرفض المصري لمُقترح التهجير، وأشارت إلى أن القاهرة لا ترغب في حدوث سيناريو شن المُسلحين الفلسطينيين هجمات على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي المصرية وهو ما قد يُشعل فتيل المُواجهة المُباشرة.
ولفتت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار إلى الموقف السعودي القوي في هذا الملف، ونشرت أجزاءً من البيان الرسمي للمملكة الذي قالت فيه :"السعودية ستُواصل جهودها من أجل إقامة دولية فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
وشددت المملكة :"السعودية لن تُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بدون هذا الشرط".
وذكر تقرير الصحيفة أنه على نقيض الموقف العربي فإن مُقترح ترامب حظى بترحيب اليمين الإسرائيلي، ولفتت الصحيفة لتصريح النائب اليميني المُتطرف والوزير السابق إيتمار بن غفير بشأن المُقترح.
وقال بن غفير في هذا الموضوع :"لدينا فرصة هائلة، ولا يجب أن نُفوتها".
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن رفض مُقترح ترامب لم ينحصر فقط داخل البلاد العربية، بل امتد أيضاً لحلفاء أمريكا في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا.
ولفتت الصحيفة في هذا الصدد لتصريحات السيدة أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، التي قالت :"السكان المدنيين لغزة لا يجب أن يتم تهجيرهم، وغزة لا يجب أن يتم احتلالها بشكلٍ دائم أو إعادة تسكينها (بأشخاصٍ ليسوا من أهلها)".
وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية من مغبة تنفيذ هذا المُقترح، وقالت في بيانٍ لها :"أي تهجير قسري لفلسطينيي غزة سيُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وأشارت الصحيفة إلى أن شبح التهجير الجماعي لمئات الآلاف من الفلسطينيين يلوح في الأفق، ويُعيد للأذهان مشاهد "النكبة في 1948"، والتي تُشكل جزءاً كبيراً من العقل الجمعي الفلسطيني.
وشدد تقرير الصحيفة الأمريكية على أن التصميم على التمسك بالأرض الفلسطينية يُشكل حجر زاوية في الهوية الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مسئولي الأمم المتحدة وخُبراء القانون الدولي حذروا من مُقترح ترامب، وأشاروا إلى أن عدد من جوانب خطته تُخالف القوانين الدولية.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة جانينا ديل، استاذة الأمن العالمي في جامعة أوكسفورد :"المبدأ الأساسي للقانون الدولي هو تجريم العدوان".
وتابعت :"تهجير الناس على خلاف رغبتهم هو جريمة، ما لم يكون ذلك بُناءً على ضرورة عسكرية أو بسبب اعتبارات الامان للناس".
وأوضحت فكرتها بالقول :"لا يوجد أياً من هذه الأعذار في هذه الحالة، وذلك لأن الهدف وراء تهجير السُكان يتمثل في السيطرة على الأرض".
ونقلت الصحيفة أيضاً تصريحاً لستيفاني دوجاريك، المُتحدث باسم الأمين العام للأمم المُتحدة، الذي قال فيه :"أي تهجير قسري للناس يرتقي للتطهير العرقي".
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024