قاض أمريكي يمنع وزارة إيلون ماسك من الوصول إلى مواد وزارة الخزانة الحساسة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
منع قاض اتحادي وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية التي يقودها إيلون ماسك من الوصول إلى المواد الحساسة في وزارة الخزانة الأمريكية.
وأقام 19 نائباً عاماً ديمقراطياً دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة لمنع إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل الضمان الاجتماعي، وأرقام حسابات مصرفية لملايين الأمريكيين.عينه ترامب..قاض أمريكي يعلق قرار تسريح موظفي وكالة التنمية الدولية
https://t.co/qKQeOYNo5D
وتشير القضية التي رفعت أمام المحكمة الاتحادية في مدينة نيويورك إلى أن إدارة ترامب سمحت لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة في انتهاك للقانون الاتحادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب إيلون ماسك وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
تقرير: موظفو ماسك تمكنوا من الوصول إلى بيانات سرية لملايين الموظفين الحكوميين
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن موظفي وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، تمكنوا من الوصول إلى بيانات حساسة تخص ملايين الموظفين الحكوميين الفيدراليين، بمن فيهم مسؤولون في وزارتي الخزانة والخارجية ممن يشغلون مناصب أمنية حساسة.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين، أن "وكلاء وزارة كفاءة الحكومة حصلوا على إمكانية الاطلاع على معلومات سرية، بما في ذلك العناوين، والمرتبات، وأرقام الضمان الاجتماعي، وأسماء الموظفين في مختلف الإدارات".
بحسب تقرير "واشنطن بوست"، فقد حصل ما لا يقل عن ستة موظفين في الوزارة على حق الوصول "الإداري" إلى جميع أنظمة إدارة الموظفين في 20 كانون الثاني /يناير، يوم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكدت الصحيفة أن هذا المستوى من الوصول يسمح لهم "بإنشاء أو تعديل أو حذف سجلات الموظفين من قاعدة البيانات، وحتى نقل البيانات إلى أنفسهم أو إلى جهة خارجية".
ومع ذلك، لم يصرح أي من المسؤولين الذين تحدثت إليهم الصحيفة بأنهم شاهدوا موظفي قسم ماسك يقومون فعلاً بهذه الأنشطة، لكنهم عبروا عن قلقهم بشأن إمكانية حدوث ذلك.
وفي ضوء هذه المخاوف، أمر قاض فيدرالي وزارة الخزانة بتقييد وصول موظفي وزارة كفاءة الحكومة إلى أنظمة المعلومات الخاصة بها، استجابة لدعوى قضائية رفعتها نقابات الموظفين الفيدراليين وجماعات حقوقية، بدعوى انتهاك قوانين الخصوصية.
وقالت القاضية كولين كولار كوتيلي إن مكتب الخدمة المالية بوزارة الخزانة يجب أن يقصر الوصول إلى اثنين فقط من موظفي الوزارة، وأن يكون وصولهم “للقراءة فقط".
من جانبه، دافع البيت الأبيض عن تصرفات الوزارة، مشيرا إلى أن "الموظفين العاملين في وزارة كفاءة الحكومة لديهم التصاريح المناسبة، ومروا بعملية تدقيق رسمية، ووصولهم إلى البيانات محدود"، حسب وكالة رويترز.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن أنظمة مكتب إدارة الموظفين (OPM) تحتوي على قاعدة بيانات ضخمة تضم معلومات شخصية مثل تواريخ الميلاد، وأرقام الضمان الاجتماعي، والعناوين، ودرجات الأجور، وسجلات التقييم الوظيفي، ما يجعلها هدفا حساسا لأي اختراق أمني.
وحذرت الصحيفة من أن "منح الغرباء إمكانية تثبيت برامج جديدة على أنظمة OPM قد يشكل تهديدا للأمن السيبراني"، خاصة وأن الوكالة تعرضت سابقا لعدة عمليات اختراق من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.
ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد شهدت وزارة كفاءة الحكومة تغييرات كبيرة في هيكلها الإداري، حيث تم استبدال كبار المسؤولين، بمن فيهم المدير المالي وكبير مسؤولي المعلومات، بعناصر جديدة، بعضهم في أوائل العشرينيات من عمرهم، قادمين من شركات خاصة.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في الوكالة قوله إن بعض أعضاء فريق ماسك الجدد "كانوا يتعاملون بعجرفة مع المسؤولين المخضرمين"، حيث قام أحدهم خلال اجتماع رسمي "بالصراخ على كبار المطورين ووصفهم بالحمقى".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن إنشاء وزارة كفاءة الحكومة، وكلف إيلون ماسك بقيادتها بهدف "تقليص الإنفاق غير الضروري وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية"، إلا أن وصول موظفيها إلى بيانات حساسة أثار جدلا واسعا في الأوساط الحكومية.
إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق إثر تسرب غاز في البحيرة