وكيل إسكان النواب: القطاع العقاري الأكثر أمانا للحفاظ على قيمة العملة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري هو الأكثر أمانا للحفاظ على قيمة العملة، منوهًا بأن القطاع العقاري في مصر الفترة الماضية في إطار البيع حقق الكثير من المبيعات خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن هذا يأتي سببًا لأن المواطن يرى أن المحافظة على قيمة الجنيه من التضخم وسعر العملة هو القطاع العقاري.
وأشار "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد جميل ببرنامج "KWN Trending"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأزمة في الفترات الماضية كان بسبب ضعف في الإمدادات لسوق العقارات وضعف في القدرة على التسعير مما أدى إلى تأجيل المبيعات، منوهًا بان أدى لتوقف الشركات عن البيع، مؤكدًا أننا خلال الفترة الحالية تخطينا هذه الأزمة.
ستتجاوز الأزمة
وتابع: "مصر أرض الفرص والاستثمار الأمن وقوة السوق والمستقرة السياسية والأمنية"، موضحًا أن مصر في المرحلة الحالية ستعبر عن نفسها وستتجاوز الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق شكري مجلس النواب غرفة التطوير العقاري قيمة الجنيه القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية