وكيل إسكان النواب: القطاع العقاري الأكثر أمانا للحفاظ على قيمة العملة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري هو الأكثر أمانا للحفاظ على قيمة العملة، منوهًا بأن القطاع العقاري في مصر الفترة الماضية في إطار البيع حقق الكثير من المبيعات خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن هذا يأتي سببًا لأن المواطن يرى أن المحافظة على قيمة الجنيه من التضخم وسعر العملة هو القطاع العقاري.
وأشار "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامي سعيد جميل ببرنامج "KWN Trending"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأزمة في الفترات الماضية كان بسبب ضعف في الإمدادات لسوق العقارات وضعف في القدرة على التسعير مما أدى إلى تأجيل المبيعات، منوهًا بان أدى لتوقف الشركات عن البيع، مؤكدًا أننا خلال الفترة الحالية تخطينا هذه الأزمة.
ستتجاوز الأزمة
وتابع: "مصر أرض الفرص والاستثمار الأمن وقوة السوق والمستقرة السياسية والأمنية"، موضحًا أن مصر في المرحلة الحالية ستعبر عن نفسها وستتجاوز الأزمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق شكري مجلس النواب غرفة التطوير العقاري قيمة الجنيه القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص