بريطانيا تأمر أبل بالسماح لها بالتجسس على حسابات المستخدمين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
المناطق_متابعات
أصدرت الحكومة البريطانية أمرًا سريًا يطالب شركة “أبل” بمنحها وصولًا كاملاً إلى النسخ الاحتياطية المشفرة المخزنة على السحابة عالميًا، وهو ما قد يقوض تعهد الشركة بحماية خصوصية مستخدميها.
وبحسب واشنطن بوست، طلب مسؤولون أمنيون في المملكة المتحدة من شركة التكنولوجيا الأميركية إنشاء “باب خلفي” يتيح لهم استرجاع جميع البيانات التي حمّلها أي مستخدم إلى السحابة، وفقًا لما نقلته صحيفة” واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة على الأمر وفقا لـ “سكاي نيوز عربية”.
ويقضي الأمر غير المعلن، الذي أصدرته الحكومة البريطانية الشهر الماضي، بالسماح بالوصول الشامل إلى المحتوى المشفر، وليس مجرد المساعدة في اختراق حسابات محددة، وهو ما يعد سابقة غير معهودة في الديمقراطيات الكبرى.
وأوضح المطلعون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع، أن تنفيذ هذا الطلب سيمثل انتكاسة كبرى لشركات التكنولوجيا في معركتها المستمرة منذ عقود لحماية بيانات المستخدمين من التدخل الحكومي.
وأفاد مصدران بأن أبل قد تختار وقف خدمات التخزين المشفر في المملكة المتحدة بدلاً من انتهاك وعودها الأمنية، غير أن ذلك لن يلبي مطلب الحكومة البريطانية بالحصول على نفس الامتياز في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة.
وأمرت وزارة الداخلية البريطانية “أبل” بالامتثال لهذا الطلب بموجب “إشعار القدرة التقنية”، استنادًا إلى قانون سلطات التحقيق الشامل لعام 2016، الذي يسمح للسلطات بإجبار الشركات على تقديم المساعدة في جمع الأدلة. ويُعرف هذا القانون بين منتقديه باسم “ميثاق المتطفلين”، إذ يحظر الكشف عن أي أوامر تصدرها الحكومة، مما يجعل مناقشة تفاصيله علنًا جريمة جنائية.
ورفض متحدث باسم الشركة الأميركية التعليق، لكن الشركة تستطيع استئناف القرار أمام لجنة فنية سرية للنظر في التكاليف المحتملة، كما يمكنها رفع القضية إلى قاضٍ لتحديد مدى تناسب الطلب مع احتياجات الحكومة. ومع ذلك، لا يتيح القانون لـ أبل تأجيل الامتثال أثناء نظر الاستئناف.
في مارس الماضي، عندما علمت “أبل” بإمكانية فرض هذا الإجراء، أخطرت البرلمان البريطاني قائلة: “لا يوجد سبب يمنح حكومة المملكة المتحدة الحق في اتخاذ قرارات نيابة عن مواطني العالم بشأن الاستفادة من فوائد التشفير القوي من البداية إلى النهاية.”
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
لن نفرض عقوبات.. بريطانيا تؤكد دعمها استقلالية الجنائية الدولية
أكدت الحكومة البريطانية علي دعمها استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وأنها لا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.
نقلت وكالة رويترز عن الحكومة البريطانية قولها أن تعليقات ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية هي مسألة تخص الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الأمم المتحدة طلبت من واشنطن التخلي عن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت اليوم الجمعة بيانا نددت فيه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها.
وفي بيان لها، قالت: “المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”، متعهدة بمواصلة “إحقاق العدالة” في العالم.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب، على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب، إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".
إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق إثر تسرب غاز في البحيرة