ماسيمو بوساكا يصل القاهرة للمشاركة في ورشة عمل تطوير الحكام
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
وصل ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحاضر الدولي أوسكار لوبيز إلى القاهرة، تزامنا مع انطلاق ورشة تطوير الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.
تبدأ ورشة العمل اليوم السبت بمحاضرة نظرية للحكام، بينما الفترة المسائية ستكون للتطبيقات العملية، وفي اليوم الثانى من فعاليات الورشة سيكون للمحاضرات النظرية مع مناقشة ومراجعة بروتوكول الـVAR خلال فعاليات الورشة، ثم محاضرة الختام مساء غد الأحد.
ويشهد الاتحاد المصري لكرة القدم أسبوعا مكثفًا من ورش العمل تحت اشراف مسئولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لوضع لبنة التطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها التطوير الفني والإداري، ومنظومة التحكيم المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم ماسيمو بوساكا لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يبحث مع مسؤولين أمنيين بالاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، ماغنوس برونر- مُفوض الهجرة والشئون الداخلية بالإتحاد الأوروبى واكاثرين دى بول - المُديرة التنفيذية لوكالة الإتحاد الأوروبى للتعاون بين قوات إنفاذ القانون (EUROPOL) والوفد المُرافق لهما ، خلال زيارتهما الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحُث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك ، وقد شهد اللقاء مراسم التوقيع على وثيقة تنظيم العمل بين وزارة الداخلية ووكالة اليوروبول .
وقد أعرب المسئولين الأوروبيين عن تقديرهما للدولة المصرية ودورها المحورى على المُستويين الدولى والإقليمى وخاصة منطقة الشرق الأوسط ، مُشيدين بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى مجال مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها، وانعكاسها الإيجابى على إستقرار مصر ومُحيطها الإقليمى ودول الإتحاد الأوروبى ، مُؤكدين على إهتمام الإتحاد بتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين من خلال وكالة اليوروبول فى مُختلف مجالات العمل الأمنى.
ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة مُفوض الهجرة والشئون الداخلية بالإتحاد الأوروبى والمُديرة التنفيذية لوكالة اليوروبول والوفد المُرافق لهما للقاهرة مؤكداً حرص وزارة الداخلية المصرية على مُواصلة توطيد أواصر التعاون البناء مع وكالة اليوروبول بما يمكن قوات إنفاذ القانون من العمل معاً لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها لجعل العالم أكثر أماناً وإستقراراً فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.