جدل قانوني.. قاض أمريكي يوقف خطة ترامب لتشجيع استقالات الموظفين الفيدراليين

أصدر قاضٍ أمريكي، قرارا بوقف تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب، بشكل مؤقت، والتي تهدف إلى تشجيع العاملين الفيدراليين على الاستقالة طواعية، مقابل حوافز مالية، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في منتصف ليل الخميس.

وقال القاضي الفيدرالي، جورج أوتول جونيور، إنّ "الخطة ستتوقف مؤقتاً حتى جلسة استماع يوم الاثنين، حيث سيتقرر خلالها الأسس الموضوعية للدعوى القضائية التي رفعتها نقابات الموظفين الفيدراليين".

وتعتبر الخطة جزءا مما يوصف بالجهد المستمر من إدارة ترامب، الرامية لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. فيما أوضح البيت الأبيض، أن: "أكثر من 40.000 موظف قد قبلوا عرض الاستقالة نظير التعويض المادي حتى 30 أيلول/ سبتمبر، رغم أن البعض عبّروا عن ارتباكهم بشأن شروط الصفقة".

إلى ذلك، أبرزت عدد من التقارير الإعلامية، أن قرار القاضي أتى قبل ساعات من الموعد النهائي لقبول العاملين الفيدراليين للصفقة، والذي كان محددا في تمام الساعة 23:59 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الخميس (04:59 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).

وفي السياق نفسه، أكد بيان صادر عن مكتب إدارة الموظفين، أن: "الوكالة سوف تواصل معالجة الاستقالات حتى الموعد النهائي الجديد في الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين".

وأضاف البيان ذاته: "لم يُحظر البرنامج أو يُلغَ؛ وسوف تحترم الحكومة تأجيل عرض الاستقالة". وقال محامي وزارة العدل، إنّ: "مكتب إدارة الموظفين في البيت الأبيض سوف يُخطر الموظفين الفيدراليين بإيقاف الموعد النهائي".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عبر بيان: "نحن ممتنون للقاضي من أجل تمديد الموعد النهائي، حتى يتسنى للمزيد من العاملين الفيدراليين، الاستفادة من هذا العرض السخي للغاية الذي يأتي مرة واحدة في العمر".

كذلك، أوضح مسؤول في مكتب إدارة الموظفين، أن الوكالة ستواصل معالجة الاستقالات حتى جلسة الاستماع، يوم الاثنين. بينما قالت إدارة ترامب، في تصريح لوسائل الإعلام الأمريكية، إنها تتوقع زيادة في المشاركة قبل الموعد النهائي مباشرة. في إشارة لكونها تأمّلت سابقا قبول ما يصل إلى 200 ألف موظف عرضها.

وكان الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، وهو اتحاد نقابي، قد رفع دعوى قضائية ضد مكتب إدارة الموظفين في البيت الأبيض، بحجة أنه قد انتهك القانون، وأنه لا يمكنه تمويل الصفقة، وأنه قدم إرشادات متضاربة حول شروطها.

وقال الاتحاد عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، وجّهها إلى الأعضاء إنّ: "العرض كان جزءاً من جهود لتفكيك الخدمة المدنية والاستعاضة عن القوى العاملة الماهرة والمهنية، بموظفين سياسيين غير مؤهلين ومقاولين من أجل الربح".

وأشار الاتحاد إلى أن: "الكونغرس لم يمرر ميزانية للتمويل بعد منتصف مارس/ آذار، بحجة أنه من غير الواضح مدى قدرة الوكالات على دفع أجور العمال حتى سبتمبر/ أيلول".

وأكدت نقابة موظفي الحكومة الأمريكية: "لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن الإدارة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الصفقة أو أنها ستلتزم بها، أو أن الكونغرس سوف يوافق على عملية إعادة الهيكلة الضخمة أحادية الجانب، أو أن الأموال المخصصة يمكن استخدامها بهذه الطريقة".

وفي رسالة إلى الرئيس ترامب، كتب الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب: "بدون الخبرة والمعرفة المؤسسية التي لدى العديد من الموظفين الفيدراليين، ستكون حكومتنا غير قادرة على الاستجابة بشكل فعال لحالات الطوارئ الوطنية، أو خدمة الجمهور الأمريكي، أو حتى تنفيذ العمليات الروتينية".

المصدر: عربي21