التغير المناخي والبيئة: منتجات شبس Lays في أسواق الدولة مطابقة للاشتراطات المعتمدة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت وزارة التغير المناخي، والبيئة بالتنسيق مع جميع السلطات الرقابية المعنية،أن منتجات شبس العلامة التجارية Lays المتداولة في أسواق الدولة، مطابقة للمتطلبات والاشتراطات الفنية المعتمدة في الإمارات.وفق الصفحة الرسمية لوزارة التغير المناخي والبيئة على منصة إكس.
يأتي ذلك في إطار الأخبار المتداولة حول قيام إدارة الغذاء والدواء الأميركية بسحب عدد من منتجات شبس Lays، لاحتوائها على مشتقات الحليب من دون الإشارة إلى ذلك في البيان.
تؤكد الوزارة في هذا الإطار، أن جميع المنتجات الغذائية تخضع لعمليات التسجيل والفحص، قبل تداولها في أسواق الدولة، لضمان مطابقة البيان مع المتطلبات الفنية، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك. أخبار ذات صلة
تؤكد #وزارة_البيئة_والتغير_المناخي، بالتنسيق مع جميع السلطات الرقابية المعنية، مطابقة منتجات شبس العلامة التجارية Lays المتداولة في أسواق الدولة للمتطلبات والاشتراطات الفنية المعتمدة في دولة الإمارات.
يأتي ذلك في إطار الأخبار المتداولة حول قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية… pic.twitter.com/hlrh4u4EW3
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغير المناخي والبيئة الإمارات أسواق الدولة فی أسواق الدولة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة «UAE DMTT».
يأتي ذلك عقب الإعلان الذي أصدرته الوزارة في 9 ديسمبر 2024. وبحسب بيان صادر اليوم، تتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولة الإمارات وتبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.
وتوفر الضريبة التكميلية، التي ستطبق في الدولة، إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.
وتماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، تسمح الضريبة التكميلية في دولة الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل دولة الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز استثماري رائد، فقد تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.
وينبغي تفسير الضريبة التكميلية في دولة الإمارات بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الموقع الإلكتروني منصة «تشريعات الإمارات».
وزير الكهرباء: فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة