شنكر: تنسيق أميركي سعودي فرنسي... والفرصة قد لا تتكرر للبنان
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كتب ايلي يوسف في" الشرق الاوسط":يعتقد ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية السابق، أن المواقف التي عبّرت عنها مورغان أورتاغوس كانت مبدئية وقوية، وهي تُمثل طموحات الولايات المتحدة للبنان، وطموحات الغالبية العظمى من اللبنانيين، من أجل دولة موجهة نحو الإصلاح وناجحة وذات سيادة. وأضاف شنكر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنها كانت صارمة مع «حزب الله»، لكنها سعت أيضاً إلى إلزام الحكومة الجديدة في بيروت بمعايير عالية.
ويرى شنكر أنه بناءً على العملية الجارية سيكون الأمر صعباً على الرئيس المُكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام، تأليف حكومة أكثر ميلاً نحو الإجماع على التغييرات الجذرية التي يتطلبها لبنان من أجل السيادة والإصلاح. وأضاف: «لذلك سيتعيّن على مورغان أورتاغوس وإدارة ترمب، جنباً إلى جنب مع باريس، الاستمرار في الضغط على بيروت»، مضيفاً: «نحن في بداية ما سيكون عملية طويلة وصعبة».
أوساط أميركية ترى أن تحركات إدارة ترمب «الميدانية» الأولى في لبنان، قد تكون مؤشراً على احتمال أن تكون منسقة عربياً ودولياً، لإجبار «الثنائي الشيعي»، الذي تلقى عليه مسؤولية رئيسية في تعطيل تشكيل الحكومة، لإنهاء تسلطه.
بيد أن البعض يرى أن المشكلة لا تتعلق فقط بهذا «الثنائي»، ولا بدور إيران، التي تحاول التمسك بأوراقها الإقليمية في مواجهة ضغوط إدارة ترمب المتجددة عليها، بل أيضاً بالطبقة السياسية الطائفية وتحالفاتها المعروفة مع المستفيدين من «مغانم» الفوضى التي يعيشها لبنان. ويقول ديفيد داوود، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، المحسوبة على الجمهوريين: «إن المشكلة ليست فقط إيران، أحببنا ذلك أو لا، لأن هناك مشكلة في لبنان بسبب دور هذا (الثنائي) الذي هو مَن أبرز المكونات اللبنانية، وحصل على دعم شعبي تُرجم في الأرقام التي حققها في الانتخابات الأخيرة، متفوقاً على كل الأطراف الأخرى»، فضلاً عن «وجود (أمل) و(حزب الله) اللذين حصلا على أرقام عالية في الانتخابات مقابل القوات اللبنانية». ويُضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه في ظل هذا الواقع، «فإن لدى إيران تأثيراً حقيقيّاً على الشيعة بسبب ولائهم لها، لأسباب كثيرة عقائدية ومصلحية وطائفية. وبما أنهم يُشكلون شريحة كبيرة من اللبنانيين». وتابع: «لذا عندما يُراد تشكيل حكومة جديدة في لبنان، فمن غير الممكن القفز فوق هذا الواقع، الذي تتشارك فيه كل المكونات الطائفية الأخرى، ما يجعل القفز فوق هذه التوازنات مهمة شاقة أمام نواف سلام، أو أي شخصية أخرى».
ولا يعرف داوود ما إذا كان سلام والرئيس اللبناني جوزاف عون قادرين على التدرّج في تغيير هذا الواقع، وعليهم اجتراح صيغة تجمع بين حكومة أوتوقراطية وسياسية، مع محاولة تدوير الزوايا بالنسبة للشخصيات الشيعية التي يمكن أن تكون محسوبة على الثنائي الشيعي، لكن ليست منه، بما يجنب البلد مواجهة الضغوط الدولية والأميركية.
لكن شنكر، يعرب عن ثقته بأن مورغان أورتاغوس والإدارة تنسقان مع الشركاء العرب، خصوصاً السعودية وفرنسا، «للتأكد من أننا على الصفحة نفسها»، مشيراً إلى أن «التصريحات الصادرة حتى الآن من الدول العربية، بشأن الامتناع عن تمويل إعادة إعمار لبنان حتى تنفذ الحكومة الإصلاحات فعلياً، كانت مفيدة. وسيكون من المهم إبقاء الفرنسيين على متن الطائرة. ففي كثير من الأحيان، يعطون الأولوية لـ(الاستقرار) على التغيير، على حساب لبنان».
غير أن شنكر يرى أيضاً أن الفساد المستشري والخلل الوظيفي في لبنان لا يُعزَيان فقط إلى «الثنائي الشيعي». ويقول إنها مشكلة الزعماء، لكن الثنائي يُشكل مشكلة خاصة. ويضيف أن واشنطن تمتلك الأدوات اللازمة للضغط على الآخرين لتبني الإصلاحات، بما في ذلك العقوبات مثل إجراءات الفساد التي فرضها قانون ماغنيتسكي العالمي، والتي من شأنها أن يكون لها تأثير أكبر على المعارضين غير الشيعة للإصلاح. ولكن يبدو أن هناك إدراكاً بين المكونات الأخرى بأن التدهور الذي أصاب «حزب الله» على يد إسرائيل، والانتكاسات الإقليمية التي تعرضت لها إيران (بما في ذلك في سوريا) تُشكل فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر بالنسبة للبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس ، أن قانون الإضراب كان ينتظر أن يصادق عليه في يوليوز 2023 ، لكن بسبب صعوبات في المفاوضات مع النقابات و انتظار قرارات رفع الاجور أجل ذلك.
و قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اشتغلت طوال سنة 2024 و خصوصا شهر أبريل قبل التوصل الى اتفاق مع النقابات، مشددا على أن الأمور لم تكن سهلة بتاتا بسبب اضرابات متتالية في قطاعات متعددة.
المسؤول الحكومي، أوضح أن القانون كان سيخرج الى الوجود مرة أخرى في يوليوز 2024 ، مشيرا الى أنه اتفق مع النقابات على الشروع في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان تزامنا مع استمرار المفاوضات للتوصل الى توافق.
السكوري، قال أن الاحزاب السياسية المعارضة خصوصا و التي انخرطت في الورش ارتأت مراسلة مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة لم تشأ تمرير القانون بالرغم من توفرها على الاغلبية البرلمانية ، و أوضح في هذا الصدد : “لو كنا نريد تمرير القانون باستعمال القوة العددية لكنا فعلنا ذلك في السنوات السابقة لأن لاشيء يمنع ذلك إلا أن الحكومة وحينما اقترحت المعارضة عرض مشروع القانون القديم على المؤسستين الدستوريتين قبلت ذلك و ذهبت شخصيا لالقاء عرض في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ومجلس حقوق الانسان”.
و أضاف السكوري : ” لو كنا نريد تمرير القانون لكنا قمنا بجمع اللجان في البرلمان خلال سبتمبر 2024 لتمرير القانون ، لكننا لم نفعل ذلك لسبب واحد وهو انتظار صدور تقارير المؤسستين الدستوريتين”.
من جهة أخرى ، أكد السكوري أن القانون الجديد المتعلق بالإضراب ينص على جزاءات في حق المشغل و المضرب.
و قال السكوري، أنه تم تخفيض الجزاءات في حق الشغيلة التي رفضت تنفيذ الحد الادنى من الخدمة من 10 آلاف درهم إلى 1200 درهم.
السكوري، ذكر أنه تم إقرار جزاءات أخرى في حق المشغل إذا أحل عمالا محل عمالا مضربين عبر مضاعفتها عشر مرات من 20 الف 200 الف درهم.
السكوري، أوضح أن القانون الجديد ينص فقط على الغرامات في حق المضربين ولا شيء آخر غير ذلك ، مستدركا بالقول : ” إذا تم استخدام العنف وتخريب المنشآت فالأمر لم يعد إضرابا و حتى النقابات أكدت أن جميع الإضرابات التي تخوضها خالية من العنف”.
الوزير السكوري، أكد أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبة جنائية عكس نسخة 2016 التي كانت تتضمن عقوبات جنائية ومنع الاضراب السياسي والتضامني تم حذفها في القانون المصادق عليه.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شدد على أن القانون الجديد لا يقيد الحريات ، معتبرا أن تحديد آجال الاضراب ليس تقييدا بل تنظيما معمول به في العالم بأسره.
السكوري، قال أنه لا يوجد أي مغربي باستثناء حملة السلاح ممنوع من الاضراب في القانون الجديد ، مشددا في نفس الوقت على أن القانون يحارب العشوائية في الدعوى الى الاضراب.
المسؤول الحكومي، أكد أن