إخراج التيار من الحكومة... منذ لحظة التكليف
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كتب محمد علوش في" الديار": لم يكن يتخيّل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، عندما توجه إلى قصر بعبدا في يوم الاستشارات النيابية، وبعد أن رفض الاتفاق مع الثنائي الشيعي على تسمية رئيس حكومة مكلف، وأعلن تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة، أن يُصار إلى استبعاده من التشكيلة بالشكل الذي حصل، فهو اعتبر أن إعلانه الخروج من التحالف مع حزب الله، كفيل بتغيير الوقائع السياسية.
ثبُت أن تسمية جبران باسيل لنواف سلام لم تكن منسقة معه، ولا هي أتت بعد درس مشروعه الحكومي واختياره أو تفضيله، بل جاءت في السياق نفسه الذي أتت به التسميات من كتل أخرى، وربما زيادة عليها، بحسب مصادر سياسية متابعة، "لتوجيه ضربة للثنائي الشيعي، الذي يعتبر باسيل أنه تخلى عنه في ملف الرئاسة"، مشيرة إلى أن طريقة تعامل الرئيس المكلف مع التيار تؤكد أن سلام كان منذ لحظة تكليفه، يخطط لاستبعاد التيار عن المشاركة.
وشددت المصادر على أن الحقائب التي عُرضت على التيار كانت تُعرض من خلال تسريبات إعلامية فقط، فلا شيء رسميّا، فكان الفريق المحيط بسلام يُسرب عبر الإعلام تقديم السياحة والشباب والرياضة للتيار، فتأتي تصريحات مسؤولي التيار لترفض أو تعلق وتنتهي المسألة.
عند الجدّ تبين أن سلام لا ينوي توزير "التيار الوطني الحر" أصلا، ولذلك بحسب المصادر اعتبارات كثيرة أبرزها أولا أن الأميركيين لم يهضموا موقف باسيل من انتخابات رئاسة الجمهورية، والسعوديين لم يهضموا موقفه بعد في العام 2016 يوم وصل ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وثانياً أن الأميركيين لا يريدون وجود أي احتمال تعطيلي للحكومة المقبلة، وعليه يتم استثناء التيار من المشاركة، كحليف سابق للثنائي أو كجزء منه، واستثناء القوى السنية التي كانت أو لا تزال، أو يمكن أن تكون حليفة للثنائي في أي مرحلة مقبلة.
لذلك، خرج باسيل يوم أمس ليتحدث عن المعايير وتشكيل الحكومة والتأكيد أنه لا يمكن أن يتحالف مع الثنائي الشيعي لتطيير الحكومة، تحت أي ظرف من الظروف، وهو بذلك يوجه رسالته رداً على مساعي الأميركيين والرئيس المكلف، علماً أن ما يقوله باسيل بخصوص وحدة المعايير صحيح، وقد أصبح فاضحاً في آلية عمل نواف سلام، الذي تحدث عن المعايير الموحدة ولم يطبّق منها شيئاً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الفقير إخراج زكاة الفطر.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
مع دخول شهر رمضان المبارك واقتراب موعد إخراج زكاة الفطر، يتساءل البعض، خاصة ممن يعانون من ضيق الحال، عن مدى وجوبها على الفقير.
وقد أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على هذا التساؤل موضحًا الحكم الشرعي.
وفقًا لما نشره موقع دار الإفتاء الرسمي، أكد الدكتور علي جمعة أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، مستندًا إلى ما جاء في كتاب «الدر المختار» للعلامة الحصكفي، الذي نص على وجوب إخراج زكاة الفطر على كل مسلم حر، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حتى وإن كان مجنونًا، شريطة أن يكون لديه نصاب زائد عن حاجته الأساسية، كالمستلزمات الضرورية وحاجات أسرته، ولو لم يكن يملك مالًا مكتملًا طوال العام.
وبذلك يتضح أن زكاة الفطر غير واجبة على من لا يملك ما يزيد عن حاجته الأساسية، مما يرفع الحرج عن الفقراء غير القادرين على إخراجها.
هل تجزئ شنطة رمضان عن زكاة الفطر
يرى جمهور العلماء أن زكاة الفطر يجب أن تكون من غالب قوت أهل البلد، أي الطعام الأساسي الذي يعتمد عليه الناس في معيشتهم، مثل الأرز أو القمح.
وعليه، فإن كانت الشنطة الرمضانية تحتوي على هذا الطعام، وبالقدر المحدد شرعًا، وهو ثلاثة كيلوجرامات من الأرز مثلًا، وكانت تُوزع على الفقراء فقط، فإنها تُجزئ عن زكاة الفطر.
ولكن نظرًا لأن شنطة رمضان تُوزع أحيانًا دون تدقيق، وقد تصل إلى غير المستحقين، فيجب التأكد من وصولها إلى مستحقها الشرعي.
في المقابل، هناك من العلماء من يرى أن إخراج زكاة الفطر نقدًا جائز، وفقًا لرأي الحنفية.
وبذلك، إذا كانت قيمة الشنطة مساوية للحد الأدنى لزكاة الفطر، فإنها تُجزئ عند من يأخذ بهذا القول، وهو ما عليه العمل في دار الإفتاء المصرية، التي ترى جواز إخراج الزكاة في صورة أموال أو مواد غذائية يحتاجها الفقير.
أما عن توقيت إخراج زكاة الفطر، فيرى المالكية والحنابلة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، فيما يذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يمكن تعجيلها من أول يوم في رمضان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية