اكتشاف مفاجأة داخل هرم مفقود بمصر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
القاهرة
فتح علماء الآثار هرما مصريا مفقودا لأول مرة، في اكتشاف أثري مذهل ليجدوا بداخله مفاجأة غير متوقعة أذهلتهم.
يقع الهرم في منطقة دهشور، التي وصفت من قبل عالم المصريات البريطاني الدكتور كريس نوتون بأنها “أشبه بمنظر قمري”، فهي تعد واحدة من أهم مواقع الدفن الملكية في مصر القديمة، وتشتهر بأهرامها القليلة المتبقية وآثارها المدفونة تحت الرمال.
ووفق لموقع UNILAD TECH ، اكتشف العلماء بقايا هرم ظل مختفيا لآلاف السنين، وعند العثور عليه، تم إخطار وزارة السياحة والآثار المصرية، مما أدى إلى إطلاق عملية تنقيب واسعة النطاق للكشف عن أسرار هذا البناء العريق.
وتمكن فريق الباحثين من فتح الهرم المغلق منذ أكثر من 4000 عام، بعد الحصول على موافقة وزارة الآثار المصرية، لتوثق الكاميرات اللحظة التاريخية التي كشفت عن أسراره للمرة الأولى.
وعندما أزيل الغطاء الحجري العلوي الذي يكشف ما بداخل الهرم وجدت الغرفة في حالة فوضى تامة ما يشير إلى أن الآثار التي بها قد تعرضت للنهب في وقت سابق.
يقول عالم الأثار كريس نوتون: “هناك سؤالان أساسيان هنا: من هو الشخص الذي دفن في هذا المكان؟ ولماذا تبدو غرفة الدفن وكأنها قد تعرضت للعبث، رغم أنها كانت مغلقة تماما؟”.
كما تمكن علماء الآثار بعد إجراء فحوصات دقيقة باستخدام تقنيات المسح المتطورة، من فك رموز الهيروغليفية التالفة على صندوق كانوبي موجود داخل الهرم، ليكتشفوا للمرة الأولى أن هذه المقبرة تعود إلى الأميرة حتشبسوت، وهي شخصية ملكية بارزة من الأسرة الثالثة عشرة في مصر القديمة.
ويفتح هذا الاكتشاف الباب أمام مزيد من التساؤلات حول الملوك والملكات غير المعروفين في مصر القديمة، ويعيد كتابة جزء جديد من تاريخ الفراعنة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: علماء الآثار مصر هرم وزارة الآثار المصرية
إقرأ أيضاً:
بلدية الظفرة تُشدِّد على الالتزام بقوانين مظهر المباني
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت بلدية منطقة الظفرة أهمية الالتزام باللائحة والقوانين للحفاظ على المظهر العام في مختلف المباني وواجهاتها، وفي المحال التجارية تجنباً للمخالفات الواردة في اللائحة والقوانين ذات العلاقة.
وأشارت، على موقعها الإلكتروني، إلى أن دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، سبق أن وضعت لوائح وقوانين ضد تسوير أو تسييج أو تغطية أي عقار كلياً أو جزئياً بشكل يجعله مشوهاً للمظهر العام وفقاً لقانون رقم 2 لسنة 2012، مشيرة إلى أن الجزاءات والغرامات الإدارية على هذا النوع من المخالفات 3000 درهم للمرة الأولى، و5000 درهم للمرة الثانية، و10000 درهم للمرة الثالثة وما زاد.
وأوضحت أن الجزاءات والغرامات الإدارية على مخالفات إضافة أي أدوات أو معدات أو أجهزة، أو القيام بأي أعمال ديكور أو تغييرات على واجهات المباني أو أي من المنشآت والمحال التجارية دون الحصول على ترخيص، تصل إلى 1000 درهم للمرة الأولى، و2000 درهم للمرة الثانية، و4000 درهم للمرة الثالثة وما زاد.