بعد سيل الردود الغاضبة.. ترامب: لست مستعجلا بشأن خطة غزة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الولايات المتحدة – صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه “ليس مستعجلا” فيما يخص تنفيذ خطته المثيرة للجدل بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.
جاء ذلك فيما تتواصل ردود الفعل الدولية الغاضبة إزاء مقترح التهجير والاستيلاء على غزة والذي طرحه ترامب قبل أيام.
وأضاف ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض حيث يستضيف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، أن خطته التي وصفها بأنها “صفقات عقارية”، قد “حظيت بترحيب كبير”.
ومن غير الواضح إلى من كان يشير بقوله، بعد أن قوبلت خطته بانتقادات من قبل قادة إقليميين، وحلفاء مقربين، وبعض أقرب حلفائه الجمهوريين في الكونغرس.
ومواصلا تصريحاته الجدلية، قال ترامب إن “إسرائيل ستعطيها لنا (غزة) وستراقب هي الوضع من الناحية الأمنية”.
وتابع: “لا نتحدث عن وجود قوات على الأرض أو أي شيء من هذا القبيل، ولكنني أعتقد أن حقيقة وجودنا هناك، ووجود استثمارات هناك، من شأنها أن تساهم بشكل كبير في توفير السلام”، بحسب زعمه.
وكشف ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات